حق تعیین سرنوشت و حقوق شهروندی

سیدابراهیم امینی‌؛نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران

حقوق شهروندی ازجمله موضوعات نوپدید در عالم اندیشه سیاسی و حقوق است که به‌ویژه در دهه‌های اخیر مورد استقبال فراوانی قرار گرفته، اما در کشور ما آنگونه که باید توسط اندیشمندان و صاحب‌نظران جامعه‌شناسی، سیاسی و حقوقدانان مورد مداقه و واکاوی قرار نگرفته و ابعاد مختلف آن نیازمند بررسی و امعان نظر بیشتری است تا واضعان قوانین و مقررات نیز درصورت تمایل بتوانند با ذهنی بازتر نسبت به وضع الزامات حقوقی به نفع شهروندان اقدام نمایند.
همانگونه که اصل پنجاه و ششم قانون اساسی کشورمان به‌عنوان قانون برتر به زیبایی هرچه تمام بیان نموده است، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. بنابراین اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش ودیعه‌ای الهی است که هیچ‌ شخص و مقامی به هیچ دلیلی نمی‌تواند آن را از انسان سلب کند. لذا اگر حقوق شهروندی را مجموعه‌ای از حق‌ها و تکالیفی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدانیم که هر انسان فارغ از قوم، قبیله، نژاد، رنگ و زبان به‌واسطه عضویت در یک دولت-ملت از آن برخوردار است، بدون تردید حق تعیین سرنوشت از طریق انتخاب آزادانه ازجمله بدیهی‌ترین حقوق و حقوق اولیه و غیرقابل انکار شهروندان محسوب می‌شود.
قانون اساسی ما نیز در اصل ششم بیان می‌دارد که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی و از راه انتخابات اداره شود. این اصل ضمن برشمردن برخی از مهم‌ترین مصادیق انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ازجمله انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا، با تیزبینی و آینده‌نگری انتخابات را محدود به همین موارد ندانسته و با افزودن عبارت «و نظایر اینها» پس از مصادیق انتخابات، راه را برای گسترش کمی انتخابات و تسری آن به موارد دیگر و در نتیجه بسط و گسترش دمکراسی و مراجعه به آرا و افکار عمومی شهروندان باز گذاشته است.
اهمیت حق انتخاب شهروندان در تعیین سرنوشت خود از طریق صندوق رأی از نظر مقنن اساسی به حدی است که در اصل یکصد و هفتادوهفتم در کنار مواردی همچون اسلامی بودن نظام و جمهوری‌بودن حکومت (که حق انتخاب آزادانه از پایه‌های اساسی آن است)، ولایت امر و امامت امت  و دین و مذهب رسمی کشور، اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی را در هرحال غیرقابل تغییر دانسته است. بنابر این موارد و مدنظر قراردادن مشروح مذاکرات تدوین و بازنگری قانون اساسی و روح کلی حاکم بر آن و این بخش مترقی از اصل پنجاه‌وششم که هیچ‌کس نمی‌تواند حق الهی تعیین سرنوشت را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد، ضروری است محدودیت‌های قانونی حق تعیین سرنوشت به‌صورت حداقلی و اعتماد حداکثری به شهروندان تبیین شوند.
با استفاده از همین مبانی است که انتخابات شورا در زمره انتخاباتی که شورای نگهبان به‌موجب اصل نودونهم قانون اساسی نظارت بر آنها را برعهده دارد قرار نگرفته و در عوض به‌سبب وضع خاص شوراهای اسلامی شهر و روستا، به‌موجب مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور، نظارت بر انتخابات شوراها و بررسی صلاحیت داوطلبان و تطبیق آن با شرایط مواد 29 تا 34 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به هیأت‌هایی مرکب از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی واگذار شده است.
تفویض تطبیق صلاحیت داوطلبان شوراها به مجلس شورای اسلامی و عدم‌نظارت شورای نگهبان بر این انتخابات از دو جهت حائز اهمیت است. نخست آنکه انتخابات شوراها واجد جنبه محلی است و منتخبان آن وظایفی در حیطه ملی برعهده ندارند، در نتیجه رسیدگی به صلاحیت ایشان بیش از هرچیز نیازمند بررسی صلاحیت‌های محلی افراد است، درحالی‌که شورای نگهبان امکانات لازم جهت بررسی انتخاباتی که حدود 200هزار منتخب اصلی و علی‌البدل و صدها هزار داوطلب دارد را ندارد.از سوی دیگر اگرچه انتخابات ابزاری و مجموعه عملیاتی است برای مهار قدرت حکمرانان و تقسیم قدرت در میان نمایندگان مردم و جلوگیری از خودکامگی، و اساساً نمایندگی پارلمان ملی امری سیاسی و نوعی دخالت در قدرت عمومی است، اما نمایندگی پارلمان محلی بیش از هرچیز در راستای عدم‌تمرکز اداری و گسترش خودگردانی عمومی در امور محلی و حوزه انتخابیه است و اساساً این شوراها به امور سیاسی نمی‌پردازند و اختیار، قدرت و صلاحیت قانونی لازم برای پرداخت به این قبیل امور را نیز ندارند.
در نتیجه مصلحت عمومی جامعه در این است که موارد محدودیت و ممنوعیت‌ها برای عضویت در پارلمان‌های ملی با شفافیت هرچه بیشتر بیان شده و تا جای ممکن از وضع محدودیت‌های تفسیرپذیر پرهیز شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد انتخاب نمایندگان و منتخبان مردم در پارلمان ملی در کنار نداشتن محکومیت مؤثر کیفری، شرط سن، سابقه سکونت و موارد قابل راستی‌آزمایی از این قبیل، بهترین راه برای بررسی صلاحیت داوطلبان پارلمان محلی و تحقق هرچه بیشتر حق تعیین سرنوشت در قالب انتخابات شوراها که باتوجه به نزدیکی با زندگی روزمره مردم و انتخاب از اهالی محلات و شهرها، ازجمله بارزترین و برترین مصادیق دمکراسی در جامعه است، باشد.
متأسفانه طی روزهای اخیر زمزمه‌های به‌گوش می‌رسد که برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرحی برای اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور در دست بررسی دارند که به‌موجب آن صلاحیت نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس شورای اسلامی سلب می‌شود و به هیأتی مرکب از نمایندگان شورای نگهبان، قوه قضاییه و مجلس می‌رسد.
به‌نظر می‌رسد تصویب چنین طرحی ضمن مغایرت با اصل نودونهم و لطمه جدی به حق انتخاب شهروندان و تضییع حقوق شهروندی، می‌تواند منجر به بارشدن هزینه گزاف بر دوش شورای نگهبان شود و از سویی بیم ورود افراد فاقد صلاحیت و دارای ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات نیز افزایش می‌یابد. زیرا همانگونه که سخنگوی شورای نگهبان نیز پیش‌تر در صحبت با رسانه‌ها بیان نموده است، بررسی صلاحیت صدها هزار داوطلب در مدت زمانی محدود در کنار کمبود نیرو و مشغله‌های فراوان شورا به سبب بررسی مصوبات مجلس، در عمل از عهده شورای نگهبان خارج است. همچنین باتوجه به کثرت داوطلبان به‌احتمال فراوان رسیدگی صحیح به صلاحیت داوطلبان امکانپذیر نیست و امکان بروز خطا و اشتباه هم به‌شدت افزایش می‌یابد. در نتیجه اگر هدف از تغییر ترکیب حاضر، جلوگیری از ورود افراد مسئله‌دار و مشکوک به احتمال ایجاد مفاسد اغلب اقتصادی در شوراها باشد، تصویب اصلاحیه مزبور به شکل کنونی بیم ورود این افراد را دوچندان می‌سازد. نکته مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت، بار سنگین مالی تشکیل هیأت ستاد ملی رسیدگی به صلاحیت نامزدهای ورود به پارلمان‌های محلی است. درحالی‌که کشور در شرایط دشوار مالی به‌سر می‌برد و تمامی دستگاه‌های دولتی در تلاش هستند تا با یاری جستن از آموزه‌های اقتصادی ازجمله مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی نسبت به حذف هزینه‌های زائد در مصرف منابع مالی کشور صرفه‌جویی نمایند، دگرگونی ساختار فعلی که با حداقل هزینه امور مربوط به رسیدگی به صلاحیت شوراها را انجام می‌دهد و پی‌ریزی ساختاری عریض و طویل که هزینه‌های مالی سنگین و چندده میلیاردی را به کشور تحمیل می‌کند در کنار سایر هزینه‌هایی که بر نظام، دولت و آزادی‌های اساسی شهروندان وارد می‌سازد، مغایر با اصل هفتادوپنجم به‌نظر می‌رسد که بیان می‌دارد طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.از سوی دیگر برخی از منتقدین رویه فعلی رسیدگی به صلاحیت‌ها معتقدند رسیدگی در شورای نگهبان اگرچه بدون شک توأم با اشتباه خواهد بود، اما دارای اشتباهات کمتری نسبت به قوانین و ترکیب فعلی است. اما نگاهی به آمار برخورد با شوراها در سال‌های اخیر و درصد تخلفات اعضای شوراها در سراسر کشور که بیش از 120هزار عضو اصلی تخمین زده می‌شود در مقایسه با تعداد افراد رد صلاحیت شده از جمع 290نفره مجلس دهم به‌واسطه شائبه‌های مالی و دست‌داشتن در مفاسد اقتصادی خود به وضوح مبین مردود بودن استدلال این گروه از منتقدین و کارآمدتر بودن رویه فعلی نسبت به اصلاحات پیش‌روست.