لوایح دولت در محاق مجلس

محسن تولایی- خبر‌نگار

لوایح ارسالی دولت‌ها به مجلس کیفیت اتاق فکر و میزان تطابق حرکت عمومی دولت‌ها با شعارهای آنها را روایت می‌کنند. با وجود این دولت‌ها یک طرف ماجرا هستند و روی دیگر سکه تهیه و تدوین قوانین، تصویب و تأیید آنها در مجلس و شورای نگهبان است. دولت تدبیروامید اگرچه بنا به اطلاعات سایت مرکز پژوهش‌های مجلس نمره بالایی در تقدیم لوایح کلیدی و مورد نیاز واقعی مردم به مجلس نداشته، ولی اندک لوایح شاخص دولت حسن روحانی نیز سرنوشت مطلوبی در مجلس و شورای نگهبان پیدا نکردند؛ یا در پیچ و خم نظام دیوان‌سالاری و لابی‌های سیاسی و تقدم منافع حزبی و منطقه‌ای نمایندگان به بایگانی سپرده شدند، یا در شورای نگهبان وتو شدند. شاخص‌‌ترین نمونه‌های این اتفاق نیز رد لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، یکی در شورای نگهبان و دیگری در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
اینها تنها لوایح حیاتی مدنظر دولت نبودند که با بن‌بست مواجه شدند.
۲لایحه اصلی دیگر دولت در معرفی خط‌مشی‌ها و سیاستگذاری‌های عمومی، آن‎هم در مجلس خاک می‌خورند. لوایح شفافیت و مدیریت تعارض منافع می‌توانستند شناسنامه کاری به یادگار مانده از دولت تدبیروامید برای دولت‌های بعد باشند، ولی با وجود ارسال به مجلس در تابستان و پاییز سال گذشته، هنوز در دستور کار رسیدگی قرار نگرفته‌اند. بحث تفکیک وزارت صمت و تبدیل آن به وزارتخانه‌های جداگانه صنعت و تجارت نیز با گذشت ۳سال فرسایشی‌تر از هر لایحه مورد درخواست دولتی‌ها شده و یک‌بار دیگر در مجلس یازدهم دنبال می‌شود. مشخص هم نیست مجلس تازه تشکیل‌شده یازدهم اقبالی به آنها نشان دهد، چراکه نمایندگانش باید شعار انتخاباتی خود را در قالب ارائه طرح‌های فوریت‌دار مثل دریافت مالیات از خانه‌های خالی دنبال کنند. خالی از تعجب نیست اگر لوایح دولتی در مجلس غیرهمسو به انتهای صف بررسی‌ها فرستاده شود. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اخیرا فهرستی ۶۸تایی از لوایح بر زمین مانده دولت در مجلس را منتشر کرد که البته همگی اهمیت یکسانی نداشتند. بررسی و تفکیک آنها از یکدیگر هم حکایت از برخی رویکردهای کلی اصلاحی در بخش‌های مختلف و برخی لوایح کم‌اهمیت‌تر دارند.
یک بررسی اجمالی درباره دستگاه لایحه‌نویسی دولتی‌ها بر اساس اطلاعات سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد لوایح ارسالی به مجلس را روی عدد۳۰۴ نشان می‌دهد. شروع ارائه این لوایح با اصلاح لایحه بودجه۹۲ بود و آخرین آنها هم لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی بوده که فروردین امسال یعنی اواخر دوره مجلس دهم به بهارستان ارسال شده است. ۸۳مورد از این لوایح مربوط به موافقتنامه‌های بین دولتی با کشورهای مختلف بوده است. بالغ بر ۴۰لایحه نیز در قالب لوایح الحاق دولت به کنوانسیون‌های بین‌المللی، معاهدات معاضدت، انتقال محکومین و عضویت در مؤسسات، کنسرسیوم‌ها، انجمن‌ها و شرکت‌های خارجی بوده است. بر همین اساس بیش از ۴۰درصد لوایح دولت مربوط به تصویب شکلی اسناد بین‌المللی و ۶۰درصد لوایح داخلی بوده‌اند.
بررسی فعالیت مجلس نهم و دهم در همین دوره زمانی مردادماه۹۲ یعنی شروع به‌کار دولت دوازدهم تا خردادماه۹۹ یعنی پایان دوره دهم مجلس، ارائه ۶۵۵طرح از سوی نمایندگان را یادآوری می‌کند. برهمین اساس می‌توان نتیجه گرفت مجلسی‌ها بیش از ۲برابر دولت طرح داده‌اند و به‌عبارت دقیق‌تر تنها حدود ۳۲درصد بار تدوین قوانین بر عهده دولتی‌ها بوده و ۶۸درصد را نمایندگان مجلس برعهده داشته‌اند.
در یک جمع‌بندی کلی از اعداد و ارقام بالا می‌توان گفت دولت تدبیر و امید تاکنون تنها ۱۸درصد لایحه داخلی از کل ۹۵۹طرح و لایحه دولت و مجلس داشته است؛ لوایحی که می‌بایست نقش اصلی را در راستای اصلاح وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا می‌کردند.
یکی از وظایف اصلی دولت‌ها تهیه ‌قوانین مورد نیاز‌ است که بودجه، تخصص و‌ ‌تشکیلات مربوط به آن را هم دارند و براساس برخی اعداد و ارقام بین‌المللی، آمار مشارکت دولت‌ها در تدوین قوانین حدود ۹۰درصد است. بی‌توجهی دولت‌ها به جایگاه قانونی مجالس، بوروکراسی شدید نظام قانونگذاری کشور و ترجیح دولت‌ها به دورزدن این نظام تقنینی از یک‌سو و ناآگاهی نمایندگان به وظایف خود از سوی دیگر دلایل این وارونگی تهیه طرح‌ها و لوایح مورد نیاز کشور در مجلس و دولت هستند.

از 959طرح و لایحه مجلس و دولت طی 7سال گذشته تنها 174مورد تبدیل به قانون شده‌اند

بازدهی ۲۰درصدی قانونگذاری در کشور
براساس اطلاعات سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، از میان ۶۵۵طرح مجلس نهم و دهم در فاصله مردادماه۹۲ تاکنون تنها ۷۲مورد از آنها یعنی ۱۱درصد تبدیل به قانون شده‌اند؛ یعنی یا به تأیید شورای نگهبان رسیده‌اند یا مجمع آنها را تأیید کرده است. در مورد لوایح ارسالی دولت شرایط کمی بهتر است. ۱۲۲مورد از لوایح ارسالی دولت به مجلس یعنی حدود ۴۰درصد آنها به تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌اند. در مجموع می‌توان گفت تنها ۲۰درصد طرح‌ها و لوایح مجلس و دولت توانسته‌اند به سرانجام برسند.