شورایاری، اصل و اساس نظام شورای شهری

علی نوذرپور‌-  کارشناس مدیریت شهری

اولین قانون شوراهای اسلامی کشوری، مربوط به سال1361 است. قانونی که نزدیک‌ترین قانون به قانون اساسی جمهوری اسلامی است و متأثر از مفاد آن تنظیم شده است. در این قانون «شورای محله‌ای» برای تمشیت امور محله با ذکر وظایف و تعیین جایگاه در نظام شورای شهر دیده شده بود و سایر شوراها چون شورای منطقه شهری و شورای شهر در مراتب بعدی لحاظ شده بود. به این ترتیب که ابتدا انتخابات شوراهای محله برگزار می‌شد و سپس بعد از 2 هفته، انتخابات شوراهای منطقه از میان اعضای شوراهای محله برگزار می‌شد و پس از برگزاری و انتخاب اعضای شوراهای مناطق شهری، انتخابات سوم برای انتخاب اعضای شورای شهر از بین اعضای شوراهای مناطق شهری برگزار می‌شد. به‌عبارت دیگر اصل و اساس نظام شورای شهر، در این قانون شورای محله لحاظ شده بود و انتخابات شورای شهر در 3مرحله برگزار می‌شد.
این قانون به درستی نظام شورای شهرها را متأثر از قانون اساسی که شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور دانسته است، تبیین و  تعیین کرده است چرا که شورای محله هستند که رابطه چهره به چهره با ساکنان و شهروندان دارند و دسترسی شهروندان شهرهای بزرگ و کلانشهر‌ها و به‌ویژه شهر تهران به نمایندگان خود در شورای شهر به‌صورت مستقیم میسر و ممکن نیست و انتقال خواسته‌ها و نیازهای مردم شهر از طریق شوراهای محله به مدیریت شهری، امکان‌پذیر می‌شود و نکته مهم دیگر اینکه اساسا شوراها خصلت و ویژگی محلی دارند و انتخاب اعضای شورای شهر به‌صورت مستقیم از رأی انتخابی مردم، نادرست است. این نوع انتخاب برای انتخاب نمایندگان مردم در امور کشوری معنا دارد، به همانگونه که در انتخابات مجلس شورای اسلامی صورت می‌پذیرد.
متأسفانه وقایع پس از پیروزی انقلاب چون وقوع نا آرامی‌ها و جنگ تحمیلی به مدیریت کشور اجازه نداد که انتخابات شوراها را براساس این قانون ادامه دهد و نخستین و تنها انتخابات شوراها که براساس این قانون شکل گرفت با ناکامی مواجه شد و شوراهای محلی امکان استقرار پیدا نکردند؛ هر چند در همان مدت کوتاه در بازگشت آرامش به شهرها در پی وقوع ناآرامی‌ها تأثیر‌گذار بودند.
هرچند که انتخابات در دوره‌های بعد برگزار نشد، لیک مدیریت عالیه کشور در دولت و مجلس، قانون شوراهای اسلامی کشور را در چند نوبت تغییر داد؛ به‌گونه‌ای که از نقش و جایگاه اصلی خود آنگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی لحاظ شده بود، دور و دورتر شد و از یک انتخابات محلی به انتخاباتی شبیه انتخابات ملی چون مجلس شورای اسلامی نزدیک و شبیه شد.
با تشکیل دولت اول اصلاحات، اجرای این فصل مهم از قانون اساسی یعنی «شوراها» در دستور کار قرار گرفت و با وجود مقاومت و مخالفت جریان سیاسی رقیب و برخی از مدیران وقت با همت و اراده عالی ریاست‌جمهور وقت و وزیر کشور وقت انتخابات نخستین دوره شوراها برگزار شد و خوشبختانه تاکنون ادامه دارد و کشور از حضور و مشارکت نسبی مردم در اداره امور شوراها و روستاها برخوردار شده است. اما این انتخابات، شوراهایی را به عرصه مدیریت شهرها و روستاها وارد کرد که دارای ویژگی‌ها و مشخصات محلی نبودند. شوراهایی به‌صورت مستقیم و انتخابات «درجا» به‌وجود آمدند که امکان ارتباط نظام یافته و شبکه‌ای با شهروندان را نداشتند و قادر به درک خواسته‌ها و نیازهای مردم در ارتباط نزدیک و چهره به چهره نبودند و در نتیجه امکان درک خواسته‌ها، نیازها و مشکلات شهروندان فراهم نبود.
از این‌رو شورای اسلامی شهر تهران - دوره اول - برای رفع نقص نظام شورای شهر تهران تمهیدی اندیشیده و مستند به بند۷ ماده۷۱ قانون شوراها که اجازه می‌داد شورای شهر، انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی تشکیل دهد، شکل‌گیری انجمن شورایاری در محلات شهر تهران را مصوب کرد و به همت اصلاح‌طلبان دوره اول شورای اسلامی شهر تهران این ظرفیت محلی شکل گرفت که تاکنون ادامه دارد؛ هرچند که در هر نوبت انتخابات شورایاری‌ها با مخالفت فرمانداری مواجه می‌شد.
حال ما با ظرفیتی بسیار مهم به‌نام شورایاری‌ها روبه‌رو هستیم که با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آن را در دوره بعد نخواهیم داشت. چه باید کرد؟ چاره کار چیست؟ آیا چشم‌پوشی از این انجمن مردمی و یار شورای شهر امکان‌پذیر است؟ آنگاه تکلیف سرمایه‌های مادی و معنوی شکل گرفته چه خواهد شد؟
هرچند که شورای شهر تهران در ادوار بعدی می‌باید فکری اساسی برای تعیین جایگاه حقوقی شورایاری‌ها می‌کرد و در کنار بهره‌برداری از این ظرفیت مردمی برای تثبیت و نهادینه کردن آن، قانون اصلاح قانون شوراها را با لحاظ تعیین جایگاه شورای محله و شورای منطقه شهر، در نظام شورایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کرد، لیکن این اتفاق صورت نپذیرفت و حرکت‌های موردی و اتفاقی دراین خصوص سرانجامی نداشت؛ البته پیش از این در لایحه مدیریت شهری - که در سال1394 که اینجانب راهبری تدوین آن را برعهده داشتم - ارائه شده از سوی وزارت کشو به هیأت دولت، این مهم دیده شده بود، لیک با مقاومت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، این لایحه نیز راه به جایی نبرد و در کمیسیون‌های دولت باقی ماند.
حال با حضور جمع قابل‌توجهی از مدیران شهری در مجلس شورای اسلامی به‌ویژه ریاست مجلس که سال‌ها تجربه مدیریت شهر تهران را دارند، انتظار می‌رود با تهیه طرح شوراهای محله و تصویب آن مشکل جدی نظام شورایی را برطرف کنند. در این میان شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان نهاد عالی شورایی کشور نیز می‌تواند در تهیه این طرح همراهی کند و در انتخابات بعدی شوراها در سال آتی شاهد شکل‌گیری انتخابات شورای محله و سپس انتخابات شورای مناطق شهری و بعد انتخابات شورای شهر تهران، چون نخستین قانون شورای اسلامی کشوری در سال61 باشیم. در آن صورت تمامی شهرهای کشور که دارای محله‌های شهری هستند از این ظرفیت قانونی برخوردار بوده و شهرها به‌معنای واقعی کلمه در اختیار مردم شهر خواهند بود و شوراهای محله که «مادر» نظام شورای شهر هستند با اختیارات و وظایف معین شکل خواهد گرفت.
انتظار می‌رود از این فرصتی که تا انتخابات بعدی شوراهای اسلامی شهرها باقی مانده، شورای‌عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی بهره‌برداری کرده و قانونی کامل و جامع در اجرای مفاد اصول متعدد قانون اساسی جمهوی اسلامی کشور در حوزه شوراها به تصویب برسانند.