محسن تولایی| خبرنگار :
رئیس‌جمهور،30 اردیبهشت ماه96، یک روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «امروز انتخابات پایان یافته و من رئیس‌جمهور همه ملت ایران هستم و به کمک تک‌تک مردم ایران و حتی کسانی که مخالف من و سیاست‌های من بوده‌اند نیاز دارم». در آخرین سخنرانی‌های پایان همین سال، حجت‌الاسلام حسن روحانی، 16اسفند در جلسه هیأت دولت این گلایه جدی را مطرح کرد که: «بعضی‌ها فکر می‌کنند هنوز دوران انتخابات است و یادشان رفته که انتخابات تمام شده؛ بسیاری از حرف‌ها وقتی عمق آن شکافته می‌شود معنایش این است که هنوز ما در فضای انتخابات و رقابت انتخاباتی هستیم.» دولت دوازدهم‌ماه عسل نداشت. تنها 6ماه از تشکیل دولت در نیمه سال زمان نیاز بود تا دولت به محاجه مستقیم و رودررو با منتقدانش رو بیاورد که سرمایه اجتماعی و حامی دولت را هدف گرفته بودند. دولت تدبیر و امید که 4سال قبل بابت بازگرداندن آرامش و ثبات به فضای سیاسی و اقتصادی کشور مورد تشویق قرار می‌گرفت، به‌طور طبیعی انتظارات در دور بعدی یک پله بالاتر قرار گرفت.
نامزدهای انتخاباتی حسن روحانی نیز اگرچه می‌دانستند بنا به قاعده همیشگی، حریف یک رئیس‌جمهور در تشکیل دولت دوم او نمی‌شوند، اما حداقل می‌توانستند با طرح شعارهای بدون متر، کابینه آینده را به زحمت بیندازند. اشتغال یک میلیون نفری در سال، آموزش جوانان جویای کار و پرداخت دستمزد به آنها در قالب طرح کاج (کارورزی برای اشتغال جوانان) و از بین بردن فقر مطلق در کشور درنتیجه رقابت‌های انتخاباتی یکی از وعده‌های دولت روحانی هم شد. در حوزه سیاستگذاری‌های اجتماعی نیز روحانی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت وعده داد در کابینه دولت دوازدهم «جوان‌گرایی» کند و میانگین سن مدیریتی کشور را 5سال کاهش دهد. سیاست داخلی نیز سرفصل‌های مشخص و قابل ملاحظه‌ای در کتابچه برنامه‌های دولت دوازدهم در محورهای «اجرای منشور حقوق شهروندی»، «اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، «افزایش مشارکت اقوام و اقلیت‌ها» و «ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد» داشت.
مردم در آینه اقتصاد چه می‌بینند؟
به‌طور مشخص دولت دوازدهم با پشت سر گذاشتن بحران هسته‌ای و بعد از به ثمر رسیدن برجام در دولت یازدهم، اولویت‌های خود را از سیاست خارجی به‌ترتیب به حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی سوق داد. نگرانی‌های برجامی نیز البته در سال 96پابرجا بودند؛ همچنان که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا 2بار تهدید به خروج از برجام کرد و در نهایت مجاب به باقی ماندن در این توافق شد. شورای امنیت سازمان ملل هم یک‌بار به بهانه موشکی به‌دنبال اثبات نقض برجام از سوی ایران بود که با اختلافات غربی‌ها به مرحله رأی‌گیری نرسیدو دولت از این تهدیدهای بین‌المللی در سال 96به سلامت عبور کرد. با اتکا به چنین شرایطی در زمان لغو تحریم‌ها، دولتی که با شعار اشتغال 950هزار نفری در سال پا به میدان رقابت‌های انتخاباتی گذاشته بود، یک گام جلوتر گذاشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه‌اش محاسبات اشتغال یک میلیون و 33هزار نفری را برای سال97روی میز کار رئیس‌جمهور قرار داد.
حفظ تورم تک‌رقمی در بهمن‌ماه و کاهش نرخ بیکاری در 9ماه نخست سال96نسبت به سال قبل شاخص‌های دیگر مورد استناد دولت در عمل به وعده‌ها هستند. در بخشی از تحقق وعده ریشه‌کنی فقر مطلق دولت مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ازجمله بهزیستی را 3برابر کرد. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول هم رشد بالای 4درصد را تا سال 2022برای ایران روایت کردند. با این حال حداقل 3اتفاق آینه اقتصاد سال96را پرپیچ و تاب نمایش می‌داد. به فاصله کمی از تنفیذ و تشکیل دولت حسن روحانی در مردادماه، جمعی از مالباختگان سپرده‌گذاران مؤسسات مالی تجمعات مختلفی را جلوی مجلس و دادستانی برگزار کردند و اعتراضات آنها در نمایشگاه مطبوعات نیز انعکاس زیادی داشت. 5مؤسسه غیرمجاز 25هزار میلیارد تومان پول مردم را جذب کرده بودند که دولتی‌ها در آخرین آمارها می‌گویند بالغ بر 20هزار میلیارد تومان بدهی آنان با پیگیری‌های بانک مرکزی بازگشته است. رو به صعود گرفتن قیمت دلار نیز ضربه دوم را به فضای آرامش اقتصادی در کشور زد. افزایش نرخ ارز تا 4هزار و 800تومان در بازار به‌طور مستقیم توانایی دولت را در کنترل این بخش از اقتصاد محل چالش قرار می‌داد.
به نام اقتصاد، به نشانه اعتراض
ناآرامی‌هایی در دی‌ماه رقم خورد. جمعی از مردم مشهد هفتم دی‌ماه96اعتراضاتی را در خیابان‌ها رقم زدند که دامنه آن ظرف یکی دو شب به 100شهر رسید. گرانی‌ها و تنگی معیشت ظاهرا علت اصلی این اعتراضات خیابانی بود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور براساس گزارش‌های شورای امنیت می‌گفت: «درمجموع 45هزار نفر این اعتراضات را در کل کشور رقم زدند.» این تعداد اگرچه نسبت به جمعیت 81میلیونی ایران ناچیز بود اما زنگ خطر را برای حاکمیت و دولت نسبت به نارضایتی مردم به صدا درآورد، همچنان‌که رحمانی فضلی در تحلیل این اعتراضات تصریح داشت. همه سلایق، باورها، تفکرات و اعتقادات نسل انقلاب تغییر کرده و یک جرقه کافی است تا نارضایتی مردم شعله‌ور شود. بعدتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز در نیمه اسفندماه بر ضرورت تحلیل واقع‌بینانه «اتفاقات دی‌ماه 96» تصریح داشت. او نگاه تک‌بعدی و از زاویه اقتصاد را به این مشکلات نادرست می‌دانست و می‌گفت: «ما باید با جامعه مدنی احزاب و جریان‌های سیاسی قانونی و شناخته شده گفت‌وگو کنیم. راه‌حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما صرفا راهکاری تکنیکی و فنی نیست، راهکار اصلی ما سیاسی است. اگر می‌خواهیم همه مسائل کشور را حل کنیم باید دنبال راهکار سیاسی باشیم، یعنی همه با هم باشند و در یک راستا قرار بگیرند.»
شاید مهم‌ترین چالش پیش روی دولت در سال آینده همین مشکلات اقتصادی باشد. مشکلاتی که باعث شده است رقبای دولت آن را پلی برای ضربه زدن به سرمایه اجتماعی کنند. چنان‌که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست‌محیطی»، «صندوق بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» به‌عنوان 6ابرچالش اقتصاد ایران یاد کرد که باید برای هر یک استراتژی مشخص و معینی داشت. او وضعیت اقتصاد ایران را به بیماری تشبیه کرد که به جای جراحی واقعی، هر بخشی با یک چاقو به بیمار آسیب می‌زند و بستگان بیمار، بالای سر آن مجادله می‌کنند. در نتیجه در شرایط کنونی، حال بیمار وخیم‌تر از گذشته خواهد شد و امیدی به درمان نیست. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور برای حل این مشکلات، از جامعه سیاسیون، اقتصاددانان و جامعه کارآفرین دعوت کرد که با تشکیل یک گفت‌وگوی ملی از سر آگاهی و به دور از هیجانات سیاسی برای مسائل قابل حل و مسائل لاینحل اقتصاد ایران، به یک اتفاق نظر دست یابند.
