کشمکش انتخاباتی مجلس و شورای نگهبان
تلاشهای نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات طی یک ماه گذشته، واکنش مخالف اعضای شورای نگهبان را درپی داشته است
اصغر صوفی _ خبرنگار
مباحث و جنجالها درباره نقش شورای نگهبان در انتخابات، نظارت استصوابی و احراز و رد صلاحیت نامزدها، در آستانه هر دوره از انتخابات، امری شناخته شده در سپهر سیاست جمهوری اسلامی ایران است. اما این بار، عملکرد شورای نگهبان در انتخابات اسفندماه سال گذشته و مجلس یازدهم، پسلرزههای کمسابقهای در پی داشته است. جمع قابل توجهی از نمایندگان مجلس که تعدادی از آنها(75نفر به روایت سخنگوی شورای نگهبان) بهدلیل ردصلاحیتهای شورای نگهبان امکان حضور در انتخابات دوره یازدهم مجلس را نداشتند، پس از بازگشایی مجلس در سال 99، در 27فروردین، دو فوریت «الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاستجمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی» را تصویب کردند. طرحی که نظارت استصوابی را زیر سؤال برده و شورای نگهبان را درباره دلایل ردصلاحیت نامزدها پاسخگو کرده و به نمایندگان امکان پیگیری قضایی میداد.
این اقدام نمایندگان مجلس و پافشاری آنها برای تصویب نهایی این طرح، با واکنش اعضای شورای نگهبان همراه شد و کشمکشهای ادامهداری را میان نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان رقم زد؛ عباسعلی کدخدایی، قائممقام دبیر شورای نگهبان و سخنگوی این شورا ساعاتی پس از تصویب دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات، طی یادداشتی به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «وسط بحران کرونا چهچیز واجبتر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که 4سال بهپای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاستهای کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلاً گزارش خلاف واقع داده شده است! موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن هم در این وانفسای کرونایی! آنقدر مهم که سایر مصوبات مورد نیاز کشور به تأخیر افتاد و حقوق از دسترفته احتمالی آن 75نفر نماینده که از اوجب واجبات شناخته شده اولویت یابد...»
همچنین هادی طحاننظیف، دیگر عضو حقوقدان شورای نگهبان، با انتقاد از اقدام نمایندگان در تصویب طرح فوق، در پستی اینستاگرامی نوشته بود: «اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آنها را در چنین روزهای کرونایی داشته باشند، جایگاه مجلس را در ذهن جامعه روشن میکند.»
در واکنش به این اظهارات کدخدایی، علی مطهری، نماینده مجلس در یادداشتی نوشت: «واکنشهای آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نسبت به مسائل مربوط به انتخابات گذشته از حد متعارف خارج شده است. میتوان گفت نسبت به این موضوع آلرژی و حساسیت پیدا کرده است.» مطهری، حساسیت کدخدایی به طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات را «بیاساس» و نامتناسب با جایگاه او دانست و نوشت: «بهنظر میرسد که او بهخاطر رد صلاحیتهای بیحساب دچار عذاب وجدان شده و دنبال آرام کردن وجدان خویش است.»
دور جدید کشمکشها میان نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان پس از آن شروع شد که نمایندگان مجلس در جلسه علنی در 14اردیبهشت طرح قانون انتخابات و الحاق یک تبصره به آن را تصویب و برای شورای نگهبان ارسال کردند. براساس اصلاحات صورت گرفته در این قانون که حمایت نمایندگان از هر دو جریان سیاسی را با خود داشت، عدماعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدمالتزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات میرسد. نمایندگان همچنین تصویب کردند که ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه باشد و گزارشهای خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست. حذف کلمه «مطلقه» فقیه در عبارت «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» یکی دیگر از اصلاحات جنجالی قانون انتخابات بود.
تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات این بار واکنش تند احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان را بهدنبال داشت؛ جنتی طی اظهاراتی در جلسه 17اردیبهشت این شورا گفت: «درحالیکه ما مدتها و پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، اما مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد و حالا و در روزهای پایانی خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن هم با این کیفیت افتاده است.» وی تأکید کرد: «بنده حتی پیش از انتخابات در مذاکرهای که با رئیس محترم مجلس داشتم به ایشان گفتم که باید اصلاح قانون انتخابات ناظر به سیاستهای کلی انتخابات باشد، اما متأسفانه طرح اخیر نهتنها هیچ نسبتی با سیاستهای کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بیخاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.» دبیر شورای نگهبان با تأکید بر اینکه اصلاح قانون انتخابات باید با کار دقیق و کارشناسی به دور از هیجانات انجام شود، خاطرنشان کرد: «امیدواریم مجلس یازدهم با هماهنگی متولیان امر انتخابات همچون وزارت کشور و شورای نگهبان که تجربه ارزشمندی در این حوزه دارند، در فضایی معقول اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند.»
این اظهارات آیتالله جنتی را علی مطهری پاسخ داد؛ این نماینده مجلس در نامهای سرگشاده اظهارات جنتی را «نگاه از بالا به پایین» توصیف کرد و خطاب به وی نوشت: «گویی نه این است که شورای نگهبان صرفاً باید مصوبه مجلس را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی و اظهارنظر کند، بلکه نیتخوانی میکنید که این طرح با هدف بیخاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است. به شما و آقای کدخدایی -که از همان ابتدا از این طرح ابراز نگرانی کرد- حق میدهم که نگران باشید، چرا که سالها مطلقالعنان تحت عنوان مبهم «نظارت استصوابی» هر کاری که خواستهاید کردهاید و اکنون بناست این نظارت براساس معیارهای مشخص انجام شود.»
مطهری در بخشی از نامه خود به جنتی آورده است: «گفتهاید باید اصلاح قانون انتخابات ناظر به سیاستهای کلی انتخابات باشد. اتفاقاً این طرح ناظر به همین سیاستها ازجمله حفظ حقوق نامزدها در بررسی صلاحیتها و پاسخگو بودن شورای نگهبان نسبت به عملکرد خود است تا شورای نگهبان از آن جایگاه خدایی که برای خود فرض کرده و خود را ناظر و عالم به همه اعمال و نیات و معیار عقاید و اظهارنظرهای نامزدها میداند، پایین بیاید.» در این نامه همچنین آمده است: «پاسخ دهید که چه کردهاید که هم اصولگرا و هم اصلاحطلب، هم رد صلاحیت شده و هم رد صلاحیت نشده در جریان بررسی این طرح در مجلس فریادش بلند بود.»
مطهری در پاسخ به بخشی دیگر از اظهارات جنتی نوشته است: «جالب است که در آخر، مکنون قلبی خود را بروز دادهاید و آن اینکه گفتهاید امیدوارم مجلس یازدهم اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند؛ یعنی از پیش، مصوبه اخیر مجلس دهم را رد کردهاید و تمایل خود برای اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس خودساخته را اعلام کردهاید. در این صورت تکلیف شرط عدالت در اعضای شورای نگهبان چه میشود؟»
علی مطهری، نماینده مردم تهران در نامه سرگشادهای به آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان از اظهارات او درباره مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ابراز گلایه کرده و نوشته است نگاه شورای نگهبان از «بالا به پایین» است