کارنامه غیرشفاف
نگاهی به عملکرد مدارس غیرانتفاعی در زمانه کرونا
علی پورسلیمان _ معلم و کارشناس آموزشی
انگار در جامعه ما جدایی و انفکاک میان فلسفه تاسیس یک پدیده، با آنچه در بعد آن رخ می‌دهد و البته شباهت چندانی با اصل تکامل ندارد به یک اصل بدیهی و عام تبدیل شده است.
مسئولان و مقامات دائما و در تریبون‌های متعدد عنوان می‌کنند که هدف از تاسیس مدارس و مراکز غیردولتی در کنار صرفه‌جویی برای دولت، افزایش کیفیت و تحول و پیشرفت در نظام آموزشی کشور است.می‌گویند هدف اصلی تشکیل مدارس غیردولتی، توسعه عدالت آموزشی است و در راستای توسعه و ترویج «این نوع مدارس» به‌دنبال تثبیت پارادایم‌های خویش مبنی بر تقویت و توسعه بخش غیردولتی در آموزش و پرورش هستند.
اما پرسش این است که آیا طراحان و توسعه‌دهندگان این‌گونه نظریات می‌توانند دلایل متقن و پژوهش‌های کاربردی و مستقلی جدا از نهادهای حکومتی و دولتی برای اثبات و اقناع آن ارائه کنند؟
در نشست‌های رسانه‌ای مسئولان این سازمان نیز محوریت اکثریت پرسش‌ها بر موضوع «شهریه» و نیز آسیب‌های مدارس لاکچری که به نوعی ورژن جهش یافته این نوع مدارس با وضعیت خاص خود است تقلیل یافته است.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی تیرماه 98اعلام کرد که مدارس غیردولتی به لحاظ تامین نیروی انسانی، فضا و تجهیزات بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش و دولت صرفه‌جویی مالی داشته‌اند.
این میزان مبلغ تقریبا و با اختلاف کمی با بودجه سالانه وزارت آموزش و پرورش برابری می‌کند. این در حالی است که به گفته همین مسئولان، مدارس غیرانتفاعی کمتر از 15درصد و حدود 13درصد از کل مدارس کشور را تشکیل می‌دهند.
آیا این تناسب منطقی می‌تواند منطقی باشد ؟
به‌عبارت دیگر، آیا 13درصد مدارس کشور برای آموزش و پرورش و کشور بیش از 45هزار میلیارد تومان خرج دارند ؟
اگر چنین است پس تکلیف عدالت آموزشی که کلید واژه این مسئولان برای توجیه وجودی این‌گونه مدارس است چه می‌شود ؟
پژوهش‌هایی که اخیرا و در جهاد دانشگاهی تهران انجام شده است تصریح می‌کنند که:
مدارس غیردولتی نیازمند نظارت دقیق‌اند که باید همراه با اقدامات لازم برای اصلاح نگرش منفی مردم به این نوع مدارس مورد توجه جدی قرار گیرد. مجوزهای تاسیس آن نیز باید به افراد ذی صلاح تعلق گیرد. در واقع گسترش بدون فراهم آوری زیرساخت‌های لازم در موضوع کلی « تنوع مدارس» که مدارس غیرانتفاعی نیز زیرمجموعه آنهاست موجب شکل‌گیری و فربه شدن «رویکرد اقتصادی » به آموزش شده است و این رویکرد در بلندمدت تنزل کیفیت آموزشی و تربیتی سطوح مختلف آموزش و پرورش را در پی داشته است.
تنها برون داد این نوع مدارس را شاید بتوان در آوردگاه «کنکور» جست.
عرصه‌ای که فلسفه حضور و استمرارش با پرسش‌های جدی و اما و اگرهای فراوانی روبه‌روست متأسفانه و به غلط موجب قضاوت و ارزیابی در مورد آیتم‌های مورد قبول در نظام‌های آموزشی توسعه یافته و تعمیم نادرست و بی‌مورد آن به مدارس غیرانتفاعی در نظام آموزشی ایران شده است.
برخی و شاید بسیاری از کارشناسان درخشش گلخانه‌ای دانش‌آموزان در کنکور را معیاری برای صحیح بودن راندمان آموزشی و حتی فلسفه آن می‌دانند؛ درحالی‌که واقعا چنین نیست و معیار برای موفقیت و اثربخش بودن یک نظام آموزشی را می‌توان در نگاهی دیگر و البته متفاوت با « بینش روزمره » و فرضا در کسب مهارت‌های زندگی و تربیت شهروندان مسئول و پرسشگر دانست.
و اما بحران کرونا که مدارس را به تعطیلی کشانده و بسیاری از مسئولان در موضوع « آموزش‌های مجازی» و مطابق معمول، سرنا را از سر گشادش می‌نوازند که شباهتی با نسخه اصلی‌اش در کشورهای موفق در این حوزه ندارد و وضعیت را در مدارس غیرانتفاعی پیچیده‌تر و مبهم‌تر کرده است.
از آنجا که « اقتصاد» زیر سیستم آموزش خصوصی تابع سیستم کلان‌تر آموزش و پرورش است و هنوز به درستی و براساس معیارهای علمی و جهانی تعریف و تبیین و فرمول‌های جاری بر آن شفاف‌سازی نشده، در قضیه کرونا این چالش‌ها و چاله‌ها عیان‌تر و عمیق‌تر شد.
برای تحلیل این موضوع باید کمی عقب‌تر رفت.فشاری که اواخر دهه 60از ناحیه 18میلیون دانش‌آموز در سال‌های اولیه پس از جنگ بر پیکره آموزش و پرورش وارد شد مشوق تاسیس مدارس غیرانتفاعی شد.
قرار بود این مدارس باری از دوش دولت بردارند و ضمن ارائه یک الگوی صحیح از آموزش‌های مؤثر و کاربردی موجب تولید رقابت سازنده و پیش رونده با مدارس دولتی و در نهایت موجب و موجد ارتقای سیستم و بهره‌وری در آن شوند.
اخباری که پس از تعطیلی مدارس بر اثر کرونا می‌رسد آن است که معلمان این مدارس برخلاف مدارس دولتی حتی از دریافت حقوق خود نیز محروم‌اند.
در همینه زمینه :