• شنبه 8 اردیبهشت 1403
  • السَّبْت 18 شوال 1445
  • 2024 Apr 27
دو شنبه 14 بهمن 1398
کد مطلب : 94244
+
-

بسته‌های داروی سوئیسی رسید

با آغاز به‌کار کانال مالی سوئیس و انجام نخستین معامله آن، 180هزار بسته داروی مورد نیاز برای پیوند اعضا وارد تهران شد

بسته‌های داروی سوئیسی رسید

اولین محموله داروی خریداری شده از طریق کانال مالی برن- تهران وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد. این خبر را دیروز مارکوس لایتنر، سفیر سوئیس در تهران، در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد و آن را نشانه‌ای از تشنج‌زدایی تلقی کرد. او می‌گوید: در این کانال مالی ما باید اطمینان داشته باشیم که این داروها به ایران بیاید، در ایران بماند و نه‌تنها به کشورهای همسایه ارسال نشود بلکه وارد بازار سیاه هم نشود. به گزارش همشهری، محموله‌ای که دیروز وارد تهران شد، شامل  180هزار بسته داروی مورد نیاز پیوند اعضاست که با صرف 2.3میلیون یورو از منابع بانک مرکزی در یک بانک سوئیسی، با استفاده از سازوکار مالی تازه ایجاد شده این کشور از شرکت‌های دارویی مستقر در سوئیس خریداری و به ایران ارسال شده است.

کانالی مخصوص شرکت‌های سوئیسی
این معامله، نخستین فعالیت آزمایشی کانال مالی سوئیس موسوم به SHTA بوده است که در قالب 3تراکنش از یک بانک سوئیسی با 3شرکت دارویی انجام شده است. کانال مالی SHTA سوئیس که چند روز پیش در سالگرد ایجاد سازوکار ناکام اینستکس رونمایی شد، قرار است در هفته‌های آینده کاملاً عملیاتی شود و فقط مبادلات مربوط به کالاهای بشردوستانه میان ایران و سوئیس را پشتیبانی کند. مارکوس لایتنر، سفیر سوئیس در ایران می‌گوید: این کشور ارتباطات گسترده‌ای با مقام‌های ایرانی، آمریکایی و بانک‌های سوئیسی داشته تا این کانال را امن کند؛ به‌گونه‌ای که اطمینان حاصل شود صادرکنندگان و شرکت‌های حوزه دارویی و پزشکی مستقر در سوئیس می‌توانند با ایران ارتباط مالی داشته باشند. به عقیده لایتنر، این کانال تنها یک ابزار انسان دوستانه نیست و علامتی سیاسی و نشانه‌ای از تشنج‌زدایی نیز تلقی می‌شود؛ هرچند از ابتدا تمرکز این کانال بر اقلام انسان دوستانه (غذا و دارو) بوده است و از این حوزه فراتر نخواهد رفت.

مأموریت حذف هزینه‌های اضافی
براساس توضیحاتی که سفیر سوئیس در تهران در نشست خبری خود مطرح کرد، مقدمات ایجاد این سازوکار مالی با اطمینانی که ایران و آمریکا به سوئیس دارند فراهم‌شده و گویا مأموریت آن حذف هزینه‌های اضافی است که تحریم‌ها به تجارت دارو با ایران تحمیل کرده است. لایتنر می‌گوید: اقلام دارویی همواره از تحریم‌ها معاف بوده‌اند؛ اما با آغاز دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تمایل شرکت‌ها برای همکاری با این کشور کم شد و دیگر روش‌ها و کانال‌های باقیمانده هم بسیار گران هستند و همین سوئیس را ترغیب کرده که این کانال را ایجاد کند. به گفته او، وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌های حاضر در این کانال تضمین می‌دهد که شامل حال تحریم‌های آمریکا نخواهند شد. البته با توجه به جزئیاتی که پیش‌تر درباره این کانال مالی فاش شده، این تضمین به‌واسطه این است که بانک‌ها و شرکت‌های مشارکت‌کننده در کانال مالی سوئیس، اطلاعات شرکای خود را تأمین می‌کنند و در اختیار مقام‌های سوئیس قرار خواهند داد و این اطلاعات با وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز به اشتراک گذاشته خواهد شد.

ابهام در تأمین مالی
در سازوکار اینستکس قرار بود مبادلات ایران و اتحادیه اروپا از طریق یک کانال مالی اختصاصی و بدون نیاز به چرخه دلار انجام شود و درآمدهای نفتی ایران نیز به تسویه‌حساب این مبادلات اختصاص یابد، اما در سازوکار SHTA سوئیس در نخستین معامله از منابع بانک مرکزی ایران در یک بانک سوئیسی استفاده شده و سازوکاری هم برای شارژ مجدد حساب پیش‌بینی نشده است. نکته دیگر اینکه مقامات سوئیسی، انتقال منابع مالی ایران به این کانال را یکی از ظرفیت‌های این سازوکار عنوان کرده‌اند اما معلوم نیست وقتی کانال مالی سوئیس گشایشی برای فروش نفت ایران ایجاد نمی‌کند، چه منابعی از ایران می‌تواند به این کانال منتقل شود؛ زیرا بخش عمده منابع ارزی ایران از محل تجارت بخش خصوصی است و این بخش نیز لزوماً موافق انتقال ارز خود به این کانال نخواهد بود. سفیر سوئیس در تهران درباره تأمین مالی این کانال می‌گوید: برنامه ما این است که سازوکاری پایدار را آغاز کنیم و اطمینان داریم که می‌توانیم منابع مالی ایران را انتقال دهیم؛ اما برای این کار باید گام‌هایی فنی برای عملیاتی کردن کامل این سازوکار برداریم. البته به گفته لایتنر، در این فرایند اول ایران باید اطمینان دهد از چه منابعی تأمین مالی می‌کند. او همچنین درباره اشتراک‌گذاری اطلاعات شرکت‌های فعال در این کانال مالی با وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام می‌کند: حضور در این مکانیسم برای شرکت‌ها کاملاً داوطلبانه است اما ما علاقه‌مند هستیم که این کانال مالی کاملاً شفاف باشد . البته این کانال فقط شرکت‌های سوئیسی و شرکت‌های مستقر در سوئیس را در برمی‌گیرد؛ هرچند اقلام مبادله شده لزوماً نباید سوئیسی باشند.

این خبر را به اشتراک بگذارید