یادداشت
دغدغه رئیس‌جمهور در مبارزه با فساد
علی امیدی؛ عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
طی 2دیدار مردمی رئیس‌جمهور کشورمان در استان یزد و کرمان، فساد پربسامدترین کلمه در سخنان رئیس‌جمهور بود. لب کلام رئیس‌جمهور این است که فساد، ارکان اقتصادی کشور را نشانه گرفته و تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی ایران است. مطابق گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران در زمینه فساد در سال2018 رتبه 138بوده است. این رتبه شایسته ملت ایران نیست و دغدغه رئیس‌جمهور در این زمینه قابل درک است. مخاطب سخن رئیس‌جمهور، نهاد اصلی متولی مبارزه با فساد، قوه قضاییه است. از نگاه رئیس‌جمهور، دستگاه قضا باید تمایزی میان دانه‌درشت‌ها (بعضا نهادهای حکومتی) با ریزدرشت‌ها نگذارد و همگان را به یکسان و به شیوه‌های قانونی، به محکمه عدالت بسپارد. استدلال رئیس‌جمهور این است که قاطعیت و جدیت را در قوه قضاییه در مقوله مبارزه با فساد نمی‌بیند. در همین راستا، روحانی صحبت از اعداد و ارقام‌هایی کرد که تاکنون از سوی قوه قضاییه مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است. این دغدغه رئیس‌جمهور بحق و قابل انتظار است. رئیس‌جمهور به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی در کشور و مجری و پاسدار قانون اساسی این حق و اختیار را دارد که نسبت به چالش‌های بنیادی کشور اظهارنظر و اعلام خطر کند. از این‌رو در 2صحبت اخیر رئیس‌جمهور 3دغدغه را می‌توان پیگیری کرد: 1- انتظار برخورد عادلانه و منصفانه از سوی قوه قضاییه در مبارزه با مفسدان. 2- قانونگرایی در کشور و اینکه امور کلی و جاری کشور بر مدار قانون حرکت کند. این بخش در سخنرانی رئیس‌جمهور در جمع مردم کرمان بیشتر مشهود بود؛ جایی که گفت با پول مردم دستگاه‌های شنود خریداری شده و از این دستگاه‌ها برای ضبط مکالمات خصوصی مردم به ضرر‌شان استفاده شده است. این کار، هم از جنبه وجدانی و اخلاقی و هم از لحاظ حقوق خصوصی ایراد دارد.3 - دغدغه سوم رئیس‌جمهور، برخورد با همه ذینفعان فساد است. اینکه با شبکه فاسدان برخورد شود. فرد فاسد محصول شبکه فاسد است. اگر تدبیری اندیشیده شود که به لحاظ سیستمی با فساد مقابله شود، دیگر این حجم از فساد در جامعه بروز و ظهور پیدا نمی‌کند.
منتهی نکته در اینجاست با اینکه دغدغه رئیس‌جمهور قابل تحسین است و اینکه باید با شبکه فاسدان مقابله و برخورد شود، اما آیا یک سخنرانی عمومی، چاره فساد در کشور است؟! فساد خروجی عملکرد ناصحیح ساختار اداری، عدم‌پاسخگویی یک سیستم، انحرافات فرهنگی و سوءمدیریت مدیران است. راه درمانش نیز نه در سخنرانی و رسانه‌ای کردن، بلکه در درمان اصلاح سیستم و ساختار است. دغدغه تصویب fatf از همین ناحیه احساس می‌شود. از سوی دیگر، اگر رئیس‌جمهور مستندات محکم قانونی و حقوقی در اختیار دارد، چرا این مستندات را به اطلاع قوه‌قضاییه و نهایتا درصورت بی‌فایده بودن به اطلاع عموم مردم نمی‌رساند. نه اینکه، در همین ابتدای امر و بدون طی شدن مراحل قضایی صحبت از اهمال در برخورد با فساد شود. انتظار دیگر از رئیس‌جمهور این است که چرا طی 6 سال اخیر عزمی جدی در مقوله مبارزه با فساد نشان نداده است. واقعیت این است که به‌دلیل وقوع اختلاس‌های بزرگ، ضربه‌ای جدی به سرمایه اجتماعی در کشور وارد شده است و مواضع اینچنینی ضربه بیشتر بر سرمایه اجتماعی وارد می‌کند. هر چند صرف مناظره جناح‌های قدرت در زمینه فساد یک پیشرفت سیاسی محسوب می‌شود.
به همین جهت، راهکار این است که به سمت اصلاح سیستم و شفاف‌سازی مالی حرکت کنیم. دولت می‌تواند با ارائه لوایح مبارزه با فساد به مجلس و تلاش برای تصویب آنها، خود در این عرصه آوانگارد باشد و با بستن روزنه‌های اداری فسادزا، هم اعتماد عمومی را نسبت به این حرکت تقویت کند و هم جدیتش را به مردم نشان دهد. نباید اینطور القا شود که رئیس‌جمهور صرفا با اهداف سیاسی و خدای‌ناکرده شخصی، شعار مبارزه با فساد را می‌دهد. دردولت گذشته این مسئله دیده شد و برای جامعه هنوز هم روشن نشد که پروژه ضد‌فساد احمدی‌نژاد به کجا رسید. باید از این تجارب استفاده کرد و به جای شعارپردازی به اقدام عملی روی آورد.
در همینه زمینه :
