4تنگنای تنظیم بودجه99

دولت تصمیم گرفته نخستین لایحه 2سال آینده خود را 15آذرماه تقدیم مجلس کند. با توجه به مهلت 35روزه باقیمانده، این روزها راهروهای سازمان برنامه و بودجه و کمیته‌های تخصصی این نهاد سیاستگذار، شاهد رفت‌وآمد کارشناسان این سازمان و مسئولان دستگاه‌های بودجه‌بگیر است تا راهی برای رهایی بودجه از دلارهای نفتی پیدا کنند؛ البته هدف اصلی کاهش فشار حداکثری تحریم‌ها بر اقتصاد و دخل و خرج دولت است.

به‌گزارش همشهری، یکی از احتمالات قوی، حذف یا دست‌کم به حداقل رساندن توزیع دلار 4200تومانی و تعیین نرخ ارز براساس نرخ نیما در بودجه سال آینده است. دولت بودجه سال‌جاری را بر مبنای دلار 5300تومانی بست اما 14میلیارد دلار با نرخ 4200تومان برای تامین کالاهای اساسی و اقلام ضروری اختصاص داد. کارشناسان و فعالان بخش خصوصی خواستار برچیده‌شدن بساط رانت ارزی ناشی از تخصیص ارز 4200تومانی هستند و باید دید در نهایت دولت کدام گزینه را انتخاب می‌کند؛ ارز نیمایی یا دونرخی ارز دولتی و نیمایی؟
تجربه نشان داده پرونده مباحث کلیدی نظیر نرخ ارز همواره در دقیقه90 بسته می‌شود و حالا هرچند هنوز زمان زیادی تا تعیین تکلیف نهایی نرخ ارز در بودجه باقی‌مانده، اما برخی اطلاعات دریافتی از این حکایت دارد که تاکنون اجماع‌نظر عموم کارشناسان دخیل در نگارش بودجه بر تعیین یک نرخ برای تمام واردات بوده است. اگر این نظر در رأس دولت هم به تأیید برسد، احتمالا نرخ ارز سامانه نیما به‌عنوان مبنای تبدیل دلار به ریال و واردات کالا قرار می‌گیرد؛ البته پیشنهادهایی هم مطرح شده مبنی بر اینکه دولت برای کالاهای اساسی و دارو یارانه‌ای ویژه اختصاص دهد.

گسترش پایه‌های مالیاتی
یکی از احتمالات قوی در بودجه سال آینده، افزایش درآمدهای مالیاتی با گسترش پایه‌های جدید مالیاتی و لغو یا کاهش معافیت‌های مالیاتی است؛ البته گزینه لغو یا کاهش دامنه شمول معافیت‌های مالیاتی به‌دلیل مقاومت‌های احتمالی برخی نهادهای ذی‌نفوذ سخت به‌نظر می‌رسد. هم‌اکنون نزدیک به 60درصد از تولید ناخالص داخلی ایران با پدیده معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی مواجه است. به‌تازگی، رئیس دستگاه مالیاتی اعلام کرده‌ پارسال ۳۰۰هزار نفر بیش از یک‌میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات داشتند که ۵۲درصد این میلیاردرها به هیچ‌وجه پرونده مالیاتی ندارند. به گفته امیدعلی پارسا‌ سهم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار ناچیز است و بدون‌شک با این میزان وصول مالیات، دولت قادر به اداره کشور به‌شکل مطلوب و ارائه خدمات مناسب نخواهد بود. بنابراین طراحان بودجه با وجود دشواری‌ها راهی جز گسترش پایه مالیاتی پیش‌رو ندارند و برای حل مشکل شاید گزینه دم‌دست دولت، اخذ مالیات از طریق افزایش کنترل حساب‌های بانکی باشد.

برخورد با هسته سخت یارانه‌های کور
دولت ایران سالانه 1300میلیارد تومان یارانه کور پرداخت می‌کند و حالا تصمیم دارد دست‌کم از سال آینده به‌تدریج این فرایند را هدفمند کند؛ موضوعی که با توجه به رشد فزاینده شاخص فلاکت بدون حاشیه نخواهد بود. با این حال، احتمال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین ازجمله گزینه‌های روی میز بودجه‌ریزان است. افزایش نرخ ارز و تثبیت چندساله قیمت فرآورده‌های نفتی باعث شده تا از یک‌سو اقتصاد ایران با قاچاق این فرآورده‌ها و از سوی دیگر با رشد مصرف آنها مواجه شود. با این حال، به‌دلیل حساسیت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و انتظارات روانی و تورمی احتمالی، دولت می‌خواهد این فرایند را به‌صورت تدریجی و سالانه ادامه دهد. از سوی دیگر، به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم صادرات نفت خام ایران، یکی از گزینه‌های تقویت ورودی ارز به اقتصاد ایران، افزایش میزان صادرات فرآورده‌های نفتی است.

بودجه99 و معمای قیمت نفت
به‌گزارش همشهری، هرچند دولت می‌خواهد سال آینده دست‌کم وابستگی هزینه‌های جاری خود به دلارهای نفتی را قطع کند، اما به هر حال قیمت هر بشکه نفت در سال آینده همچنان بر بودجه سال آینده به‌ویژه در بخش اعتبارات عمرانی اثرگذار خواهد بود. به‌ویژه اینکه کسری بودجه دولت به‌دلیل افت درآمدهای نفتی سنگین‌تر شده و تراز مالی دولت را به هم زده است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود گفته: اقتصاد ایران در سال2020 میلادی برای حفظ تراز مالی‌اش به نفت 195دلاری نیاز دارد. هرچند به‌دلیل نیاز عربستان سعودی به نفت 84دلاری در سال آینده میلادی، احتمال افزایش قیمت طلای سیاه در سال آینده وجود دارد اما به‌دلیل تحریم‌های گسترده ظاهرا دولت ایران برای سال آینده چندان نمی‌تواند روی فروش نفت حساب باز کند و از این منظر گزینه رشد صادرات فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین و مواد پتروشیمی را دنبال خواهد کرد.

چه خبر از اتاق بودجه99 
رئیس سازمان برنامه و بودجه با آگاهی از احتمالات درز اخبار بودجه به رسانه‌ها می‌گوید پیشنهادهای مطرح شده کارشناسان، نهایی نیست و بیشتر جنبه مقدماتی و غیرقابل استناد دارد. محمدباقر نوبخت، تأکید دارد: در لایحه 2سال آینده ایران ریالی از پول نفت، خرج هزینه‌های جاری دولت نمی‌شود؛ البته به شرطی که دولت بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد و برای هزینه‌های دیگر منابع جدیدی شناسایی کند. او در واکنش به مقاومت برخی دستگاه‌های بودجه‌بگیر در برابر کاهش هزینه‌های جاری خود تأکید کرده است: از پیشنهادهای دستگاه‌ها برای تعیین شکل نهایی اصلاح دستگاه‌ها و قوا، استفاده می‌شود و بدون توافق قانونی، قابلیت اجرا ندارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه اختصاص درآمدهای نفتی به اعتبارات عمرانی، ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی و تعیین تکلیف یارانه‌های بودجه‌ای و غیربودجه‌ای را ازجمله اولویت‌های سال‌ آینده دولت اعلام کرده و می‌گوید: تصمیم داریم اقتصاد ایران را بدون نفت اداره کنیم.

  کارشناسان چه می‌گویند؟
مهدی پازوکی، اقتصاددان با بیان اینکه به روش و مدیریت سنتی نمی‌توان نظام مدرن کشورداری را آرزو کرد، می‌گوید: نظام مدرن کشورداری باید سیستم مالیاتی شفاف و عدالت‌گستر و عدالت‌محور داشته باشد که در آن معافیت و فرار مالیاتی به عددی نزدیک به صفر نزدیک خواهد بود نه اینکه بالاتر از 40درصد اقتصاد آن مالیات ندهد. به گفته او، اگر قرار است اصلاحات اساسی و زیربنایی در نظام برنامه‌وبودجه کشور انجام شود، باید نظام درآمدهای پایدار دولت و مخارج آن اصلاح شود. پازوکی معتقد است: بخشی از اصلاح ساختاری نظام بودجه به این بستگی دارد که مخارج غیرضروری دولت و نهادهای دیگر کاهش یابد و بودجه سازمان‌ها و نهادها براساس عملکرد آن سازمان‌ها تعیین شود؛ در این صورت است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم پول نفت صرف هزینه عمرانی و سرمایه‌های بین نسلی شود. علی‌اکبر نیکو‌اقبال‌ اما می‌گوید: خطری که همواره بودجه‌ریزی در ایران را تهدید کرده، ناتوانی در پیش‌‌نگری صحیح و دقیق درآمدها مانند قیمت و مقدار صادرات نفت، میزان درآمدهای گمرکی حاصل از واردات و میزان انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و به تبع آن نبود امکان پیش‌نگری دقیق میزان مخارج برای اتمام انواع پروژه‌ها‌ست. او تأکید کرد: طرح دوسالانه‌شدن بودجه‌های سالانه در حقیقت فرار از مشکلات پیش‌روست. ما در اقتصاد ایران هیچ‌گاه بودجه‌ریزی سالانه موفقی نداشته‌ایم. همواره با کسر بودجه‌های غیرقابل توجیه، تورم و نوسانات تورمی‌ و بالاخره فقر و بیکاری روبه‌رو بودیم و حالا با دو‌سالانه‌شدن بودجه می‌توان تصور کرد که دولت و نهاد‌های رسمی آن فراری به جلو انجام می‌دهند. لذا می‌توانند نفس راحت‌تری بکشند و از بازخواست‌های انتهای سال رهایی پیدا کنند. این استاد اقتصاد دانشگاه در مورد نقش درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده، گفت: پیش‌نگری شده میزان فروش نفت ایران به 300هزار بشکه در روز کاهش پیدا کند که امری منطقی به‌نظر می‌رسد. شاید البته احتمالا این مقدار صادرات تا ۵۰۰هزار بشکه در روز هم قابل افزایش باشد. لذا درآمد ارزی صفر حاصل از صادرات نفت به‌نظرم غیرواقع‌بینانه است.

دولت از سود بانکی مالیات می‌گیرد

خبر مهم اینکه دولت تصمیم دارد درصورت تصویب لایحه جدید قانون مالیات‌های مستقیم از سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی مالیات بگیرد. براساس ماده104 پیشنهادشده از سوی دولت، درآمد (سود دریافتی) اشخاص حقیقی و حقوقی حاصل از موارد زیر اعم از اینکه درآمد یادشده در منبع مشمول مالیات، معاف یا مشمول نرخ صفر باشد، به شرح زیر مشمول مالیات خواهد شد.
  50درصد سود سهام و سهم‌الشرکه از اشخاص حقوقی
  سود سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار
سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌های مختلف، گواهی سپرده نزد بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها به‌ترتیب زیر:
   سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت کمتر از 6ماه؛ 60درصد سود حاصله
   سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت 6ماه تا یکسال؛ 40درصد سود حاصله
   سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بیشتر از یکسال؛ 20درصد سود حاصله
  سود سرمایه‌گذاری نزد سایر اشخاص
   سود حاصل از انواع عقود اسلامی


  تعیین قیمت ارز، نفت، حامل‌های انرژی و پایه‌های جدید مالیاتی 4معمای اقتصاد ایران در سال آینده است

  احتمال حذف ارز 4200تومانی و افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در سال99 وجود دارد

  نفت‌زدایی از بودجه دولت و تکیه بر درآمدهای مالیاتی چالش اصلی دولت در سال آینده به شمار می‌آید

  دولت نخستین لایحه دوسالانه پس از انقلاب را 15آذر به مجلس تقدیم می‌کند