• سه شنبه 28 آبان 1398
  • الثُّلاثَاء 21 ربیع الاول 1441
  • 2019 Nov 19
دو شنبه 14 اسفند 1396
کد مطلب : 8624
+
-

بانک مرکزی، دولت و مردم

یادداشت
بانک مرکزی، دولت و مردم

رضا بوستانی، کارشناس بانکی:

مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی دیروز در حالی با حضور رئیس‌جمهور و اعضای مجمع این بانک برگزار شد که ضرورت دارد تا به درک درستی از چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی بانک‌ها و نقش آنها در اقتصاد کلان در بین مردم، بانک مرکزی و دولت دست پیدا کنیم.

واقعیت این است که بانک مرکزی نمی‌تواند با اعمال سیاست‌های پولی نرخ سود بانکی را کاهش دهد و اجرای سیاست‌های پولی برای کم کردن نرخ سود به شیوه دستوری باعث تورم خواهد شد. از سوی دیگر چالش بر سر نرخ سود بانکی بدون توجه به مشکلات ساختاری بانک‌ها و تلاش برای اصلاح ساختار فعلی رفع نمی‌شود و به همین دلیل اجماع ملی حول محور اصلاح نظام بانکی با مشارکت همه ذی‌نفعان باید پیگیری شود و هزینه‌های این اصلاح بنیادین هم باید توسط عوامل و افراد دخیل و سهم آنها در وضعیت کنونی شبکه بانکی پرداخت شود.

به‌واقع غیرممکن است که بانک مرکزی بتواند با ابزارهای موجود و با اتکا بر سیاست‌های پولی، نرخ سود را کاهش دهد و اگر هم اصراری به این کار باشد، باعث تورم و صدمه دیدن بانک‌ها می‌شود؛ بنابراین راه برون‌رفت تنها و تنها در گروه اجماع ملی و مشارکت همگانی برای اصلاح نظام فعلی بانکی کشور است. مسئله مهم دیگر به مسئولیت و رسالت بانک مرکزی در قبال نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی برمی‌گردد و بانک مرکزی باید با ایجاد فضای آرام و تضمین ثبات قیمت‌ها به رشد اقتصادی پایدار و مستمر کمک کند.

تردیدی نباید کرد که چاپ پول توسط بانک مرکزی به رشد بلندمدت و پایدار اقتصاد کمک نخواهد کرد و رشد ایجاد شده مبتنی بر سیاست‌های انبساطی و چاپ پول کوتاه‌مدت بوده و هزینه‌های سنگینی به اقتصاد ملی وارد می‌سازد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مثل همه بانک‌های مرکزی دنیا مسئول اعمال سیاست‌های پولی با هدف ایجاد ثبات قیمت‌ها و نرخ تورم بوده و چنین مطالبه‌ای از بانک مرکزی و تحقق ثبات قیمت‌ها به نفع همه بازیگران عرصه اقتصادی و مردم است و سود آن به کل جامعه می‌رسد؛ درحالی‌که سیاست‌های انبساطی پولی تنها ایجاد رانت خواهد کرد و نفع آن به کسانی خواهد رسید که به منابع بانکی دسترسی دارند؛ بنابراین سیاست ثبات قیمت‌ها هم ضامن رشد پایدار اقتصاد و هم عدالت اقتصادی خواهد بود.

چالش دیگر به سطح روابط بانکی ایران با شبکه بانکی بین‌المللی برمی‌گردد چرا که سالانه ایران 200میلیارد دلار مبادلات تجاری با کشورهای مختلف دنیا دارد و به‌دلیل سرعت بالای رشد فناوری و تحول در مقررات بین‌المللی بانکی نمی‌توانیم خود را از جهان جدا کنیم، هرچه فاصله ما با اقتصاد دنیا و روابط بانکی جهانی بیشتر شود، هم شاخص رشد اقتصادی ما آسیب می‌بیند و هم اینکه سطح رفاه نسبی در جامعه کاهش می‌یابد. امروزه سنگ‌بنای مراودات تجاری با دنیا بر روابط بانکی استوار است و عقب‌ماندگی شبکه بانکی باعث افزایش هزینه‌ها خواهد شد و ریسک همکاری بانک‌های دنیا با بانک‌های کشور را بالا می‌برد.

واقعیت این است که اغلب مشکلات درخصوص روابط بانکی بین ما و جهان به مشکلات بانک‌های داخلی برمی‌گردد؛ به همین دلیل تأکید می‌کنم باید اصلاح نظام بانکی را جدی بگیریم و با مدیریت ریسک‌ها، اعتماد بانک‌های جهان برای گسترش همکاری‌های بین‌بانکی افزایش یابد تا بتوانیم از منابع و فرصت‌های ناشی از این همکاری‌ها بهره‌مند شویم و از قضا یکی از شروط استمرار رشد اقتصادی و پایداری رفاه اجتماعی هم به بهبود روابط بین بانکی ارتباط پیدا می‌کند.

نتیجه اینکه مطالبه سه‌گانه ثبات قیمت‌ها، اصلاح نظام بانکی و ارتقای روابط با بانک‌های دنیا به رشد اقتصادی ایران کمک می‌کند نه سیاست‌های کاهش دستوری و دستکاری نرخ سود بانکی که نتیجه آن تولید و توزیع رانت و افزایش زیان انباشته بانک‌هاست. نکته پایانی درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز هم اینکه به‌نظر بانک مرکزی آماده اجرای این سیاست است، اما هنوز اجماع بر سر اینکه یکسان‌سازی روی چه نرخی باید آغاز شود، وجود ندارد؛ چرا که یکسان‌سازی نرخ ارز روی نرخ‌های پایین، غیرممکن است و شاهد این هستیم که برخی هنوز نرخ پایین‌تر را مبنای اجرای سیاست ‌یکسان‌سازی ارزی می‌دانند.

چنین رویکردی که عمدتا باعث ایجاد رانت و شکنندگی سیاست یکسان‌سازی نرخ  ارز خواهد شد، برخاسته از بهره‌وری پایین در اقتصاد ایران است و عده‌ای خواسته یا ناخواسته به‌دلیل بهره‌وری پایین در اقتصاد دنبال نرخ‌های پایین‌تر ارز هستند که رانت‌زا خواهد بود.

این خبر را به اشتراک بگذارید