کدخدایی: مشکلات پالرمو قابل حل است

«اشکالات در پالرمو فراتر از یک ترجمه غلط بود». این جمله‌ای بود که روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان روی آن تأکید کرده و گفته: این مسئله قابل حل است. عباسعلی کدخدایی با اشاره به ایراد این شورا به لایحه دولت درخصوص پیوستن کشورمان به کنوانسیون پالرمو گفته است: این اعمال نظر قانونی بود و باید انجام می‌شد. به گزارش ایسنا، کدخدایی گفته است: علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، در مواردی تطابق آن با شرع هم ابهام داشت و درواقع آنچه در این متن بود فراتراز اشکالات تایپی بود.

4بهمن سال گذشته با وجود مخالفت‌های برخی از نمایندگان و جنجال بر سر این کنوانسیون، پیوستن ایران به پالرمو با ۵ شرط به تصویب رسیده بود اما اواخراسفند‌ماه شورای نگهبان آن را رد کرد.

حدود 2ماه بعد از آن هم یعنی اردیبهشت‌ماه امسال، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور خود وارد این ماجرا شد و در واکنش به ایراد تحریف و تغییر محتوایی در ترجمه ارسالی برای مجلس از این معاهده به رئیس مجلس نامه نوشت و ترجمه غلط ارائه شده به مجلس را ناشی از یک‌اشتباه تایپی عنوان کرد. در نامه جنیدی به علی لاریجانی آمده است: ایرادات شورای نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسیون، در متن لایحه ارسالی از سوی آقای رئیس‌جمهور به مجلس وجود ندارد و متن ارسالی دولت متضمن یک ترجمه دقیق و صحیح از زبان اصلی به زبان فارسی است. لذا این اشکالات در فرایندهای بعدی و پس از خروج لایحه از حوزه مسئولیت دولت به‌وجود آمده است.

درباره لزوم پیوستن ایران به پالرمو حرف و حدیث زیاد است تاجایی که در روز رای‌گیری مجلس هم جنجال زیادی بر سر آن شد و نهایتا با 132رأی موافق، ‌80رأی مخالف و 10رأی ممتنع به تصویب رسید.

 اکثریت نمایندگان ازجمله علی لاریجانی ریاست مجلس، از لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو حمایت کردند. لاریجانی در دفاع از لایحه گفته بود: رسما گفته‌ایم ما گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس را که برای مبارزه با استعمار فعالیت دارند تروریست نمی‌دانیم. بنابراین جرایم سازمان‌یافته در موضوع لایحه بحث دیگری است و به موضوعاتی مانند داعش مربوط می‌شود.»

با پیوستن به پالرمو چه تعهداتی را باید عملی کنیم؟

دولت‌های عضو این کنوانسیون متعهد می‌شوند ‌که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کنند. بر این اساس، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» ما را ملزم می‌کند تا قوانین و فرایندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند.