بدا به حال صادرات

محمد پارسا‌؛ رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

وقتی یک رخداد شگفت‌انگیز و تقریباً ناممکن را به چشم می‌بینیم یا به گوش می‌شنویم، بی‌اختیار یاد این عبارت می‌افتیم که « باورکردنی نیست، اما حقیقت دارد». این روزها درباره مقوله صادرات نیز خبرها و گزارش‌هایی می‌شنویم که باید بگوییم باورکردنی نیست، اما حقیقت دارد که حالا بانک مرکزی ایران به‌جای تصحیح سیاست‌های ارزی و آزادسازی نرخ ارز و نیز عادی شدن زندگی اقتصادی فهرستی از افراد به نام صادرکننده را به مراکز امنیتی و قضایی معرفی کرده و آنها باید در دادسرایی خاص حاضرشده و بگویند چرا دلارهای صادراتی را نیاورده‌اند. اگر فقط نرخ دلار آزاد بود و دولت و بانک مرکزی خود را صاحب ارز و تعیین‌کننده قیمت ارز نمی‌دانستند هرگز شاهد چنین روزی برای صادرات نبودیم که گفته شود عده‌ای صادرکننده تقلبی وجود دارند و آنها هستند که ارزها را برنمی‌گردانند. پیش از اینکه درباره ضرورت اصلاحات ساختاری در سیاست‌های ارزی نکاتی را یادآور شوم، خالی از لطف نیست که بگویم آمار ارائه ‌شده از نظر بانک مرکزی که 27میلیارد دلار از ارزهای صادراتی برنگشته است در کدام مرجع داوری غیراز بانک مرکزی راستی آزمایی شده است که این عدد را تأیید کند. از سوی دیگر می‌دانیم که ارزش صادرات کالاها را کارشناسان گمرک براساس یک رفتار غیرعادی شده قبلی برآورد می‌کنند و به‌نظر می‌رسد باید تعدیل شود.
داستان این است در سال‌های گذشته که دولت نرخ ارز را دستوری تثبیت و راه صادرات را تنگ کرده بود، جایزه‌ای برای صادرکنندگان درنظر گرفته بود و صادرکنندگان برای دریافت آن جایزه یا در حقیقت به‌دست آوردن بخشی از درآمد خود که با تثبیت نرخ ارز از دست می‌رفت، قیمت کالاهای صادراتی را بیش از رقم واقعی اعلام می‌کردند و گویا هنوز این رسم پابرجا مانده و این بار گمرک خود اقدام به بیش‌نمایی صادرات می‌کند تا رقم صادرات نیز افزایش یابد. از سوی دیگر باید معلوم شود این میزان ارز برگشت داده نشده مربوط به کدام کالاها و کدام شرکت‌هاست. به‌نظر می‌رسد با توجه به سهم صادرات فرآورده‌های پتروشیمی و فولاد و میعانات گازی و نیز فرآورده‌های پالایشگاهی و روند کاهنده کالاهای سنتی مثل فرش دستباف و خاویار و حتی پسته و خشکبار و اصولاً اندازه کمتر مقدار صادرات این کالاها بیشترین ارزهای برگشت داده نشده مربوط به شرکت‌های بزرگ غیر از بخش خصوصی باشد و در بهترین حالت سهم صادرکنندگان خصوصی کمتر از 30درصد کل رقم ارائه ‌شده باشد. 
بنابراین باید نهادی مستقل از بانک مرکزی و گمرک درباره میزان واقعی ارز برگشت داده نشده و نیز تفکیک کالایی انجام شود.

اصلاحات ساختاری سیاست‌ها 
اگر دولت با کمبود درآمد ارزی سرچشمه گرفته از سقوط درآمد ارزی صادرات نفت خام روبه‌رو نشده بود و نیاز ارزی شدیدی را تجربه نمی‌کرد و اگر افزایش نرخ ارز تابو نبود و اجازه داده می‌شد نرخ تبدیل ارز به ریال همانند سایر کالاها در یک فضای رقابتی تعیین و بازار سرمایه ارزی ایران گسترده می‌شد، اکنون نه نیازی به بازپرسی از صادرکنندگان بود و نه اینکه کسانی دنبال رانت‌های صادراتی می‌رفتند و نه اینکه گروهی در شبکه نیما منتظر نوبت می‌شدند تا با جا زدن خود به‌عنوان صادرکننده‌های ارز نیمایی با 30درصد زیر قیمت بازار بگیرند و... واقعیت‌های اقتصاد را باید قبول کرد و یکی از این واقعیت‌ها این است که اقتصاد شاید در کوتاه‌مدت و در ظاهر تن به اراده سیاستمداران بدهد و سیاستمداران براساس نیاز خود اقتصاد را زیر ضرب بگیرند، اما در میان‌مدت این اقتصاد است که بازی اصلی خود را انجام می‌دهد و همان اتفاقی می‌افتد که در قانون طلایی اقتصاد افتاده است.