استقلال کانون وکلا نباید خدشه‌دار شود
علی نجفی توانا _ حقوقدان
طبق قانون اساسی، قوه قضاییه مسئول دادخواهی، رسیدگی به شکایات و پیشگیری از وقوع جرم است. همچنین درخصوص مسائلی که نیاز قوه قضاییه ایجاب می‌کند، می‌تواند با ارائه لایحه‌هایی که جنبه قضایی دارد، تقاضای تصویب قانون مورد نیاز را از مجلس شورای اسلامی داشته باشد.
کانون وکالت یکی از نهادهای معین عدالت قضایی در سطح کشور است، این نهاد مستقل و دارای شخصیت حقوقی است و نظارت بر آن نه‌تنها توسط قوه قضاییه انجام بلکه توسط قوه مقننه از طریق تصویب قانون و قوه مجریه از لحاظ نظارت‌های اداری هم صورت می‌گیرد. پس ما معتقدیم که نهاد مردمی وکالت تحت نظارت عالیه حاکمیت است اما نظارتی که دخالت گونه نباید باشد زیرا وظایف قوه قضاییه کاملا مشخص است و در قانون اساسی کاملا مورد احصا قرار گرفته و در آنجا اشاره‌ای به بحث وکالت نشده است درحالی‌که در اصل 35قانون اساسی، وکالت به‌عنوان یک حرفه و حق عمومی هم برای مردمی که نیاز به وکیل دارند و هم افرادی که وکالت را به‌عنوان حرفه خود قرار داده‌اند، شناخته شده است.
کانون وکلا نهاد مستقلی است که براساس قانونی که در سال 1333تصویب شد، می‌تواند به‌صورت خودگردان نسبت به پذیرش کارآموز، صدور پروانه وکالت و مدیریت بر فعالیت‌های خود اقدام کند. این نهاد با لحاظ این سوابق و آیین‌نامه‌ای که در سال 1334تصویب شد، فعالیت خود را ادامه داد حتی با فشارهایی که پس از انقلاب بر وی رفت، خود را اداره کرد و ریالی بر دولت تحمیل نکرد و در اظهارات مقامات رسمی کشور ازجمله معاون حقوق بشر قوه قضاییه به‌عنوان پیشانی حقوق بشر نظام فعالیت کرد. فراموش نکنیم که در مقایسه با سایر اقشار، نهاد وکالت از معدل سلامت بالا برخوردار است و به میزان سایر اقشار نه خائن در آن دیده‌ایم و نه جاسوس. 90درصد وکلای ما فرزندان پس از انقلاب ایرانند و افرادی هستند که مورد تأیید قضات و نهادهای امنیتی هستند.
البته خدشه دار کردن استقلال نهاد وکالت به آیین‌نامه جدید قوه قضاییه ختم نمی‌شود، متأسفانه بعد از انقلاب در سال 1376نظارت برای تعیین هیأت مدیره را به نوعی به قوه قضاییه تنفیذ کردند و این قوه از طریق دادگاه نظامی قضات نسبت به اعمال نظر در رابطه با داوطلبین اقدام می‌کند که آیا صلاحیتشان احراز می‌شود یا نمی‌شود. متأسفم باید بگویم که این احراز صلاحیت‌ها که باید منطبق با قانون باشد همانند شورای نگهبان به‌صورت استصوابی در آمده و بدین‌ترتیب بسیاری از وکلای صاحب نام، خوشنام و سالم را از شمول افرادی که مورد تأیید هستند، خارج کردند که نمونه آن را در این دوره انتخابات ملاحظه می‌کنید.
سپس در سال 1388در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی قانون دیگری تصویب شد که در آن آیین‌نامه ابداعات و ابتکاراتی به‌کار بردند که به نوعی بخشی از استقلال باقی مانده از نهاد وکالت و مدیریت بر او را تضعیف کرد. البته با مداخلاتی که انجام دادیم و همکاری آیت‌الله شاهرودی این آیین‌نامه اجرا نشد. در زمان آیت‌الله لاریجانی باز هم لایحه‌ای به مجلس ارائه شد که محدودیت‌های جدیدی برای استقلال نهاد وکالت ایجاد شود، در آن زمان به‌عنوان رئیس کانون وکلا، مذاکراتی با معاونان و مسئولان سه قوه و نمایندگان مجلس داشتیم، نهایتا مذاکره به جایی رسید که باید در این لایحه دخل و تصرف صورت گیرد و اصلاحات توسط نمایندگانی که ما معرفی کردیم، انجام و لایحه دوباره به مجلس ارسال شد. در آن زمان اختلاف بین کانون وکلا و قوه قضاییه جنبه عمومی به‌خود گرفت که در نهایت این موضوع به دستور رهبری به نهاد حل اختلاف بین قوا ارجاع شد که نهایتا این مرجع به نفع نهاد وکالت و دولت نظر داد و قرار شد همان لایحه برای تصویب به مجلس برود که متأسفانه پس از مدتی به‌دلیل بی‌تدبیری، لایحه پس گرفته شد.
با آمدن آیت‌الله رئیسی به قوه قضاییه و گفتمانی که از او شنیدیم، احساسمان بر این بود که او با فاصله گرفتن از مدیریت سنتی و منطبق با واقعیت‌های جهانی همچون ضرورت وجود یک نهاد مستقل که موجب جلب سرمایه‌گذاری خارجی، احساس اطمینان به عدالت قضایی، حضور وکیل مستقل در فرایند قضایی است، قصد دارد از نهاد وکالت دفاع کند. همچنین در جلسه‌ای که با او داشتیم استقلال نهاد وکالت را پذیرفتند که این وسعت نظر باعث شد که ما امیدواری پیدا کنیم. جامعه وکالت انتظار داشت و دارد که جناب رئیسی تحت‌تأثیر تعلیمات فقهی و آموزه‌های علمی که دارند، سیاستی متفاوت در این خصوص داشته باشند اما ارائه «پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری» بسیاری از آرزوها و امیدهای نهاد وکالت را به نوعی دچار تردید و تزلزل کرد. این آیین‌نامه یادواره اداره احصاییه یک قرن پیش را زنده می‌کند که وزارت دادگستری وقت بر آن نظارت می‌کرد اما به‌تدریج استقلال نهاد وکالت پذیرفته شد و حتی بعد از کودتای ننگین 28مرداد قانونی در این زمینه به تصویب رسید. پیش‌نویس جدید آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری که از سوی قوه قضاییه ارائه شده در بسیاری از امور در‌شان قوه قضاییه نیست و در استقلال نهاد وکالت نمی‌گنجد؛ این پیش نویس مواد متعددی را مطرح کرده که تصویب آن باقی مانده نهاد نیمه جان وکالت را از بین خواهد برد و آن را به یک نهاد نیمه رسمی و تحت حاکمیت قوه قضاییه تبدیل خواهد کرد. همانطور که به روسای سابق قوه قضاییه گفتیم به جناب آقای رئیسی هم عرض می‌کنیم اشتباهات دوران گذشته اگر تکرار نشود هم به نفع نظام است و هم به نفع مردم و هم به نفع نهاد وکالت و عدالت قضایی. جالب است که در این آیین‌نامه با مقررات و ضوابطی برخورد می‌کنیم که جنبه سلبی و ایجابی دارند یعنی وجود آنها ملزم به تصویب قانون است و در آیین‌نامه نمی‌گنجد. صرف‌نظر از اینکه عده‌ای انتقاد می‌کنند که آیین‌نامه در اجرای ماده 22مربوط به وکالت باید توسط وزیر دادگستری ارائه شود اما آنچه مسلم است این آیین‌نامه به این ترتیب با فرایند انجام حرفه وکالت و استقلالش مناسبت نخواهد داشت. نکته جالب دیگر این است که در ماده 22قانون استقلال یک تشریفاتی پیش‌بینی شده که جنبه آمره دارد. براساس این تشریفات هر زمان که نهاد وکالت مانند تمام صنوف نیاز به قانون و اصلاح داشته باشد باید در چارچوب ضوابط خاص به رئیس قوه قضاییه ارائه شود و او تأیید کند. اگر در این فرایند نیازی به توضیح یا رفع ابهام یا حذف و اضافه بود باید موضوع به هیأت مدیره کانون وکلاارائه شود و آنها نسبت به اصلاح اقدام کنند و در یک وفاق جمعی بین نمایندگان قوه قضاییه و نهاد وکالت نسبت به تنظیم یک آیین‌نامه که هم شأن نهاد وکالت و هم قوه قضاییه را حفظ کند و هم در جامعه بین‌المللی این نهاد را دچار خفت نکند، تصویب شود.
