طومار تخلفات

گزارش حسابرسی شهرداری در سال 92 که روز سه‌شنبه در شورای شهر تهران از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران قرائت شد، اما و اگرهای زیادی را در بین شهروندان و افکار عمومی به‌وجود آورده است.به گزارش همشهری،  این حسابرسی که صرفا مربوط به یکی از 42سازمان، شرکت و نهاد وابسته به شهرداری تهران است، این ابهام را ایجاد می‌کند که آیا وضعیت تخلف در 41سازمان و نهاد وابسته به شهرداری هم این چنین است؟ نکته قابل توجه دیگر اینکه گزارش ارائه شده در صحن شورا که هنوز به تصویب اعضا نرسیده و قرار است در جلسه آتی شورا به رأی گذاشته شود، فقط تخلفات این سازمان در سال 1393را در بر می‌گیرد. این در حالی است که بررسی‌ها از وجود برخی ابهامات در سازمان‌ها و نهادهای شهرداری به‌ویژه در سازمان املاک و مستغلات برای سال‌های 94و 95حکایت دارد. حال این سؤال پیش می‌آید که چرا شورای چهارم در ارائه گزارش‌های‌ حسابرسی خود به موقع عمل نکرده تا این گزارش‌ها به دوره پنجم برسد. این در حالی است که بخشی از حسابرسی سال 96شهرداری تهران هم به شورای پنجم مربوط می‌شود. ضمن اینکه انتظار می‌رود شورای اسلامی شهر تهران گزارش حسابرسی سال‌های 97و 98شهرداری تهران و سازمان‌های تابعه را هم به موقع و به‌طور دقیق ارائه کند.

ارائه گزارش حسابرسی همه سازمان‌های شهرداری 
زهرا نژادبهرام، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درباره گزارش حسابرسی سال 1393گفت:«گزارش حسابرسی همه سازمان‌های شهرداری ارائه می‌شود.دراین گزارش،ابتدا به‌صورت کلی تخلفات سال مالی ۹۳ شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به‌صورت موردی و برای همه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران بررسی گزارش‌های حسابرسی در حال انجام است». او افزود:«سازمان حمل‌ونقل و ترافیک در دستور کار بعدی قرار دارد و پس از بررسی‌های تکمیلی به وضعیت مالی آن در سال ۹۳ پرداخته خواهد شد.» نژادبهرام با بیان اینکه باید به چند نکته اساسی در گزارش‌های حسابرسی سال ۹۳ توجه شود، اظهار کرد:«‌برخی از این نکات، عدم‌پرداخت مالیات بوده که این موضوع، نه‌تنها حقوق شهروندان تهرانی را تضییع کرده بلکه حقوق کشور را زیرپا گذاشته است چرا که مالیات برای همه کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد .در گزارش‌های مالی سال ۹۳ سازمان املاک و مستغلات یا اطلاعاتی وجود نداشته و یا حذف شده است که در هر دو صورت تخلف سازمان املاک جدی است و باید بررسی شود که چرا اطلاعات موجود نیست.» 

    رعایت مر قانون در حسابرسی املاک 

سیدحسن رسولی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر:«درباره املاک شهرداری باید مر قانون اجرا شود و همچنین مسیر روشن شود که چه اقدامات قضایی و حقوقی توسط شهرداری تهران درباره گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران باید صورت بگیرد.ضمن اینکه گزارش ارائه شده می‌بایست توسط حسابرس قرائت می‌شد. مطابق با بند 30، شهردار، معاون یا مسئول مربوطه باید به بند بند این گزارش پاسخ می‌دادند و اداره کل حقوقی شهرداری وفق این بند اقدامات حقوقی و کیفری را متناسب با گزارش انجام دهد.شورای اسلامی شهرتهران ظرفیت حقوقی و قانونی برای احاله دعوی ندارد و شهردار موظف به پیگیری قانونی است. »