بی‌ثباتی سیاستگذاری‌ها چالش رشد معدنی

بهرام شکوری/ رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران

با توجه به تأثیر بالای معدن در اشتغال، تولید ملی، صادرات غیرنفتی و...، توجه و اهتمام برای رفع چالش‌های این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار است. طی سال‌های اخیر علاوه برکاهش قیمت‌ جهانی مواد معدنی، تنش‌های زیادی نیز به‌دلیل برخی سیاستگذاری‌ها به این بخش وارد شده که برای فعالان این حوزه تازگی نداشته و متأسفانه چالش‌هایی از قبیل عدم‌ثبات قوانین، متغیر بودن نرخ حقوق دولتی، تحمیل مالیات‌ها، وضع عوارض صادراتی و نوسانات نرخ ارز از یک سال به سال بعد منتقل می‌شود. در شرایطی که دولتمردان شعار «معدن به‌جای نفت» می‌دهند شاهد کاهش بودجه بخش معدن و صنایع معدنی و تصمیماتی همچون پرداخت یک درصد از مواد معدنی به خزانه دولت هستیم که دل‌نگرانی معدنکاران از آینده را دوچندان می‌سازد. همچنین در بودجه سال 1397 از 1920میلیارد ریال کاهش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش صنعت و معدن، حدود 90درصد فقط مربوط به برنامه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی کشور است و مجموع برایند سرجمع منابع درنظر گرفته شده در بخش معدن در بودجه1397 نیز کاهشی بوده است. کاهش بودجه و اعتبارات مصوب دولتی برای بخش معدن، این سیگنال را به معدنکاران می‌دهد که دولت حمایت‌های خود را از این بخش کم خواهد کرد درحالی‌که این بخش با مشکلات عدیده‌ای درزمینه زیرساخت‌ها مواجه است. از سوی دیگر شاهد عدم‌تحقق بند «پ» ماده 43قانون برنامه ششم توسعه (بازگشت 100درصدی منابع حاصل از بخش معدن به درون بخش و هزینه‌کرد در زیرساخت‌های معدن و صنایع معدنی) هستیم چراکه مطابق ردیف‌های درنظر گرفته شده در بودجه، تنها حدود 80درصد منابع به بخش معدن و صنایع معدنی برگشت داده شده و درصورت تخصیص کامل این منابع می‌توانستیم شاهد تحولات مثبت در بخش معدن و صنایع معدنی باشیم. در رابطه با لایحه یک درصد از فروش معادن به خزانه دولت نیز هنوز مشخص نیست که قرار است از کدام ماده معدنی و کدام معادن (دولتی، خصوصی، کوچک، متوسط یا بزرگ مقیاس) این عوارض دریافت شود. این در حالی است که نمی‌توان به همه مواد معدنی و معادن با دید یکسان نگریست چراکه تفاوت‌های ذاتی در نوع ماده، مقیاس پروژه، عیار، ظرفیت و خصوصیات زمین‌شناسی معادن در هزینه‌های عملیاتی و سود آن تأثیر‌گذار است. مخلص کلام آنکه بی‌ثباتی تصمیم‌گیری‌ها و تغییر سیاست‌ها در بخش معدن باعث شده تا این بخش به‌عنوان یک حوزه پرریسک به سرمایه‌گذاران معرفی شود؛ مشکلی که مهم‌ترین چالش پیش‌روی معدنکاران و رشد تولید مواد معدنی در سال آینده نیز خواهد بود.