قانون مقابله با پول کثیف

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته جزئیات طرح «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» را بررسی و آن را در 12ماده تصویب کردند.
دوفوریت این طرح،  اول دی‌ماه سال‌جاری اعلام وصول شده بود. به‌نظر می‌رسد اگر روال بررسی و تأیید آن در شورای نگهبان سریع‌تر انجام شود،  این قانون برای انتخابات پیش روی مجلس قابل اجرا باشد. طی سال‌های گذشته و دوره‌های قبلی انتخابات گزارش‌ها و روایت‌های متعددی از ورود پول‌های کثیف به انتخابات،  ریخت و پاش‌های مالی نامزدها و خرید آرا و تخلفات مالی آنها منتشر شده است،  اما تاکنون قانون مؤثری در زمینه نظارت بر عملکردهای مالی نامزدها و برخورد با متخلفان وجود نداشت.
با اجرای این قانون،  هزینه‌ها و عملکردهای مالی نامزدهای انتخابات مجلس از سوی مراجع ذیصلاح قابل بررسی و رصد خواهد بود. درصورت تصویب نهایی و اجرایی شدن این قانون،  دست کاندیداهای مجلس در ریخت و پاش‌های تبلیغاتی بسته خواهد شد و آنها از هرگونه کمک نقدی و غیرنقدی به مردم در راستای تبلیغات منع شده و باید منابع مالی هزینه‌های خود را نیز شفاف کنند. این قانون مجازات‌هایی را برای متخلفان درنظر گرفته که از 6‌ماه حبس تا محرومیت از یک یا دو دوره از کلیه انتخابات شامل می‌شود.

شفافیت منابع
در ماده یک این طرح،  اصطلاحات و عبارات به‌کار رفته در این قانون اعم از «تبلیغات»،  «فعالیت‌های انتخاباتی»،  «هزینه‌های انتخاباتی»،  «تأمین مالی انتخابات» و «سامانه مالی انتخابات» توضیح داده شده است.
ماده ۲ این طرح تأکید دارد که هیچ شخص یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی و غیرنقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنها کند مگر به‌صورتی که در این قانون مقرر شده است.
براساس ماده 3این طرح که روز گذشته به تصویب رسید،  «امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات»،  اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصرا شامل موارد زیر است: ۱.اموال و دارایی شخصی نامزد؛ ۲.کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی؛ ۳.کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی؛ ۴.منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است،  از قبیل سالن‌های اجتماعات،  جایگاه‌های نصب تبلیغات،  مستندات تلویزیونی(صوتی و تصویری).
به گزارش ایسنا،  براساس تبصره یک این ماده،  هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی،  ممنوع است،  اعم از اینکه به‌صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال،  خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنهاست،  برای نامزدها و یا درجهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم کنند. براساس تبصره 2 این ماده،  نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیرمالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم هستند  را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.
نمایندگان مجلس ماده 4طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس را نیز بررسی و تصویب کردند. براساس این ماده،  دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن به‌شرح ذیل معلوم باشد: الف) پرداخت‌کننده: 1.شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی،  کد ملی 2.احزاب و گروه‌های سیاسی: عنوان حزب،  شماره پروانه،  نام و نام خانوادگی دبیر حزب. ب)دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی،  تاریخ دریافت.
براساس تبصره ۱ این ماده هرگونه پرداخت و کمک نقدی ‌باید از طریق اسناد بانکی یا به‌صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده ۷ این قانون انجام گیرد.
براساس تبصره ۲ این ماده درصورت عدم‌رعایت الزامات و ضوابط مقرر درخصوص وجوه پرداختی،  نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت‌کننده عودت داده شود. درصورتی که پرداخت‌کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آنها بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، این اموال   اعم از نقدی و غیرنقدی مشمول احکام اموال مجهول‌المالک است.
براساس طرح نمایندگان مجلس حداکثر هزینه‌ هر نامزد انتخاباتی در هر دوره‌ انتخابات متناسب با هر حوزه‌ انتخابیه پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه با پیشنهاد وزارت کشور،  به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.
براساس تبصره یک این ماده،  هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی صورت می‌گیرد به‌عنوان هزینه نامزدها محاسبه می‌شود. مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع فرایند انتخابات مشمول این حکم هستند.