خطر مجازی در دنیای واقعی

سیده پریسا میرابی ـ پژوهشگر حقوق سایبری

امروزه تمامی گروه‌های سنی و اقشار مختلف جامعه از فضای سایبری و اینترنت استفاده می‌کنند. کودکان و نوجوانان نیز به‌عنوان بخشی از جامعه روزبه‌روز گرایش فزاینده‌ای به فضای مجازی پیدا می‌کنند. این گرایش‌ها می‌تواند در راستای اهداف آموزشی یا سرگرمی مفید هدایت شوند یا در نتیجه حس کنجکاوی و هیجانات قوی و کنترل نشده کودکان و نوجوانان به ناهنجاری یا بزهکاری آنان بینجامد.
توسعه فناوری امتیازات نامحدودی در روابط اجتماعی، آموزشی و سرگرمی برای کودکان و بزرگسالان مهیا کرده و منجر به تحول، نوگرایی و افزایش بهره‌وری نظام آموزشی شده است. پیشرفت علم و فناوری، الزامات جدیدی در امر آموزش و آگاهی در حوزه کودکان ایجاد کرده است.
توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به تغییرات عمده‌ای در عملکرد اشخاص در داخل کشورها و خارج از مرزهایشان شده است و به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد فضای سایبری، بسترساز جرایم خاص و پیچیده‌ای شده که زاییده این فناوری است. این فناوری موجب شده عاملان یا بازیگران تهدیدات سایبری (مانند مجرمان، هکرها و...) از خصوصیات موجود در فضای سایبر و آسیب‌پذیری‌های آن جهت نفوذ به سامانه‌ها و رسیدن به اهداف مالی، سیاسی یا سوءاستفاده از کودکان بهره‌گیری کنند. تولیدکنندگان یا برنامه‌نویسان نرم‌افزارها و محصولات رایانه‌ای نیز برای ایجاد هیجان بیشتر در بازی‌ها و افزایش کسب مخاطب در برنامه‌ها که قطعاً به‌منظور کسب منافع مادی و سودآوری است صحنه‌هایی خشن را به تصویر می‌کشند یا با تصویرسازی ذهنی، تنزل دینی و فرهنگی جامعه را در کودکان و نوجوانان القا می‌کنند. از تحولات دیگر فناوری اوج‌گیری شبکه‌های اجتماعی و کاربرد آنها در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف است که با توجه به اهداف کاربرد افراد می‌تواند دارای آثار منفی و مثبت باشد. بدین ترتیب هم می‌تواند باعث ایجاد یادگیری مشارکتی، خلاقیت و بهداشت روان کودک و نوجوان شده و هم باعث ایجاد جرایم آزار و اذیت سایبری، نمایش تصاویر و تبلیغات غیراخلاقی، سرقت اطلاعات و هویت افراد شود.
همانطور که تعلیم و تربیت باید از دوران کودکی شروع شود، بهزیستی و اصلاح الگوهای رفتاری نیز باید در همین دوران کانون توجه سیاستگذاری‌های پیشگیرانه قرار گیرد. نهاد آموزش‌وپرورش نیز به‌عنوان چارچوبی اساسی و حمایتگر برای تأمین رشد و پیشرفت همه کودکان و نوجوانان علاوه بر تعلیم و تربیت نقش مؤثری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بر‌عهده دارد. مدرسه نیز به‌عنوان نهاد اجرایی اهداف آموزش‌وپرورش و اولین محیط اجتماعی دانش‌آموزان، علاوه بر آموزش اصول رفتاری در فرهنگسازی رعایت قوانین و لزوم اقدامات پیشگیرانه نقش اساسی ایفا می‌کند. همچنین به‌عنوان یک واحد نظارت و کنترل اجتماعی بر رفتار و عملکرد دانش‌آموزان با شناسایی عوامل معطوف به عدم‌تعادل شخصیتی (شخصیت‌های ضداجتماعی، شخصیت‌های خودشیفته، شخصیت‌های برون‌گرا و...)، نقایص جسمانی و عوامل بیولوژیکی (بلوغ پیش‌رس، جنسیت) و بهبود آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری تأثیر بسزایی دارد.
قوانین بین‌المللی نیز طی قرن‌ها کودکان را به‌عنوان دارندگان حقوق که شایسته احترام و محافظت ویژه‌ای هستند، مورد شناسایی قرار داده است و مطابق قواعد عرفی و چندین نهاد حقوقی بین‌المللی کشورها را ملزم به حمایت و حفاظت از کودکان کرده است. دستورالعمل‌های سازمان‌های بین‌المللی با هدف ارائه چارچوب کاری و عملکردی جهت سیاستگذاری و قانون‌مداری دولت‌ها و فعالان جامعه مدنی در اتخاذ تصمیم برای چالش‌های حقوق کودکان به کار می‌رود تا بدین ترتیب، لزوم رعایت حقوق کودکان به‌طور کامل تضمین شود. هرچند معاهده خاصی درخصوص حمایت از کودکان در فضای سایبر موجود نیست اما می‌توان اظهار داشت سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی، حمایت و حفاظت از کودکان را اعلام کرده است. سایر اسناد بین‌المللی ازجمله کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون شورای اروپا در حفاظت از کودکان در برابر بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، پروتکل جلوگیری و کنترل و مجازات قاچاق افراد به‌ویژه زنان و کودکان و منشور آفریقایی حقوق بشر در ارتباط با حقوق و رفاه کودکان هستند که کشورهای عضو را به رعایت حق ذاتی آنان به‌منظور داشتن استانداردهایی ملزم کرده‌اند. شورای اروپا نیز در کنوانسیون جرایم سایبری به‌عنوان اولین نهاد بین‌المللی در جرایم رایانه‌ای، باهدف هماهنگ کردن عناصر تشکیل‌دهنده جرم در حقوق جزای ماهوی داخلی و پایه‌ریزی همکاری‌های بین‌المللی در حل چالش‌های رایانه‌ای و تحقق اهداف حقوق بشر، صرفا جرم هرزه‌نگاری کودکان را پیش‌بینی کرده است، ولی وجود برخی از ضعف‌ها در کنوانسیون فوق باعث کاهش همکاری بین‌المللی مؤثر در راه‌حل جرایم سایبری شده است.
حمایت نظام حقوق ایران از کودکان و نوجوانان در حوزه سایبری با توجه به رشد روزافزون گرایش به فضای سایبر بسیار کم‌رنگ است. قانون جرایم رایانه‌ای مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره و عنوان فصل سی‌ام از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در بند ت ماده 664 آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای، صلاحیت رسیدگی محاکم داخلی در جرایم ارتکاب یافته توسط اشخاص ایرانی یا غیر ایرانی «متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال» را چنانچه در ایران یافت شود، پیش‌بینی کرده است. ماده تبصره 3ماده3قانون «نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند» نیز بزه‌دیدگی کودکان را پیش‌بینی و استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوح‌های فشرده را به حداکثر مجازات برای عاملان آن محکوم کرده است.
از این رو، رشد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و پیدایش جرایم نوظهور در این عرصه همگام با حملات شبکه رایانه‌ای لزوم بازنگری وضع موجود قوانین به جهت وضوح و روشنی بخشیدن به قانون و تسهیل آگاهی عامه مردم به قواعد و موازین قانونی با توجه به اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی« جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» و قاعده «منع عقاب بلابیان»، اصل 167 و 169 قانون اساسی را می‌طلبد و همچنین، حمایت و حفاظت از کودکان و نوجوانان در عرصه جهانی، تنها با توافق جامع بین‌المللی و تلاش جهانی مشترک جهت جلوگیری و پاسخگویی به جرایم و حملات سایبری امکان‌پذیر است.