براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نمره امنیت سرمایهگذاری در ایران در بهار امسال نسبت به زمستان پارسال اندکی بهبود یافته اما این نمره هنوز به سطوح سال96 نرسیده است. مطابق این گزارش، استانهای تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد نامناسبترین استانها برای سرمایهگذاری هستند و در مقابل ایلام، خراسانجنوبی و قم نامناسبترین استانهای ایران برای سرمایهگذاری بهشمار میآیند.امنیت سرمایهگذاری یکی از مولفههای کلیدی برای رشد اقتصادی کشورهاست. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که بهصورت فصلی منتشر میکند، نمره امنیت سرمایهگذاری را برای فصل بهار امسال محاسبه کرده است.
به گزارش همشهری، مطابق این اطلاعات، شاخص امنیت سرمایهگذاری در فصل بهار 1398به 07/6 واحد رسیده که نشان میدهد امنیت سرمایهگذاری نسبت به زمستان پارسال اندکی بهبود یافته است. در زمستان سال 1397نمره امنیت سرمایهگذاری در ایران 6.18 بوده هرچه این عدد به 10نزدیکتر شود، نشان میدهد امنیت سرمایهگذاری در اقتصاد کاهش یافته است.
بر مبنای این اطلاعات، با وجود بهبود امنیت سرمایهگذاری در بهار امسال هنوز فضای ایمن برای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران به سطح زمستان سال 1396که نمره امنیت سرمایهگذاری در ایران 5.98 واحد بود، نرسیده است. درواقع فضای ایمن برای سرمایهگذاری در ایران از زمستان سال 1396تا پاییز پارسال مدام در حال کاهش بوده اما از پاییز پارسال تاکنون این فضا در حال بهبود است اما همچنان امنیت سرمایهگذاری باید بیش از این بهبود پیدا کند.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد عواملی چون ثبات در بازار ارز، روند کاهشی نرخ تورم، ثبات نسبی قیمت مواداولیه، تخلیه بار روانی و تاحدودی اقتصادی تحریمهای خارجی و انجام برخی اقدامات مؤثر در قوه قضاییه ازجمله دلایل بهبود نسبی وضعیت شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران است.
مناسبترین استان برای سرمایهگذاری
طبق گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس، مناسبترین استانها از نظر امنیت سرمایهگذاری در بهار 1398بهترتیب ایلام، خراسان جنوبی و قم بودهاند؛ درحالیکه در پایش زمستان 1397بهترتیب خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و همدان مناسبترین استانهای ایران از نظر محیط سرمایهگذاری شناخته میشدند.
بر این اساس نامناسبترین استانها از نظر امنیت سرمایهگذاری در پایش بهار 1398هم بهترتیب استانهای تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد بودهاند. پیشتر در پایش زمستان 1397از کهگیلویه و بویراحمد، تهران و قزوین بهعنوان نامناسبترین استانها برای سرمایهگذاری نام برده شده بود.
دلایل کاهش امنیت سرمایهگذاری
مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، عوامل مختلفی در کاهش امنیت سرمایهگذاری در ایران دخیل هستند اما شواهد و قرائن نشان میدهد حقوق مالکیت بهمعنای حق شهروندان بهعنوان یکی از نماگرهای امنیت سرمایهگذاری برای بهرهمندی انحصاری از منافع کار، کالاها یا خدمات که آنها را با روشهای قانونی یا هنجاری تصرف کردهاند از طرف حکومت به حد کافی تضمین شده نیست و مالکیت فیزیکی و فکری شهروندان ایرانی را دیگر شهروندان و نیز حکومت مورد تعدی قرار میدهند؛ ضمن اینکه امکان استیفای مؤثر، کمهزینه و سریع حق مورد تعدی وجود ندارد.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مواردی چون متعهد نبودن به اجرای قراردادهای کسب وکار از طرف دستگاههای اجرایی و دیگر شهروندان نظیر پرداخت وجه چک یا تحویل مورد اجاره در موعد مقرر، اجرای تعهدات خدمات پس از فروش، فرآیند بسیار طولانی، پیچیده، وقتگیر و پرهزینه دادرسی و پیگیری حقوق مورد تعدی، بیتعهدی مسئولان به اجرای وعدهها، غیرقابل پیشبینی بودن تغییرات قوانین، مقررات و رویههای اجرایی مانند تعرفههای تجاری، بیثباتی متغیرهای اصلی اقتصاد کلان مثل نرخ ارز، تورم، نرخ سود بانکی، وجود زمینههای فساد در روابط مأموران حکومت و فعالان اقتصادی، دخالتهای قانونی و غیرقانونی مأموران حکومتی در اداره بنگاهها، قابل تفسیر بودن قوانین و مقررات و دقیق نبودن حقوق فعالان اقتصادی و نحوه و هزینه استیفای آنها فقط بخشی از شکایتها و مطالباتی است که مرتبا فعالان اقتصادی بهعنوان مطالبات خود مطرح میکنند.
چهار شنبه 11 دی 1398
کد مطلب :
91806
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/o2QKk
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved