شوراهای کردستان نمره قبولی نمی گیرند

محمد توفیق مشیرپناهی|  سنندج- خبرنگار:


شوراهای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای تصمیم‌گیرنده و ناظر بر امور شهری می‌توانند تاثیرگذاری مثبتی در توسعه حقوق شهروندی داشته باشند؛ شورا به عنوان یک نهاد مردمی متولی امور محلی می‌تواند با تلاش و جدیت در جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و با استفاده از توانایی‌های مالی و فکری آنان گام‌های مثبتی در زمینه اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی در توسعه عمران شهری بردارد.

  یکی از ویژگی‎های دوره پنجم شوراها در برخی از شهرهای استان، کاهش انسجام درونی و تضعیف ماهیت جمعی و گروهی این نهاد است. اعضا به صورت فردی در مجالس و محافل دست به انتقاد از شورا می‌زنند و خود را از ناکامی‌های آن مبرا و تقصیرات و گناهان را بر گردن همکارانشان می‌اندازند! بر این اساس و با در نظر گرفتن تجارب تلخ و ناکامی‎های ادوار گذشته، باید جلسات شورا علنی و در منظر شهروندان، فعالان مدنی و رسانه‎ها برگزار شود. بدون شک این تمهید یکی از معدود راهکارهای مقابله با آسیب‌هایی است که اکنون شوراها با آن دست به گریبان هستند. در ادامه برای بررسی بیشتر موضوع و آگاهی از وضعیت شوراهای اسلامی در کردستان و میزان اثرگذاری آنها و نیز نحوه و کیفیت اداره شهرها در این استان، گفت‌وگوی همشهری را با «شهرام ملکی» معاون امور هماهنگی عمرانی استاندار می‌خوانید. 


از نظر شما شهرهای استان ما چگونه اداره می‌شوند، آیا سیستم مدیریت شهری حاکم جوابگو است و اگر به تغییرات نیاز دارد، این تغییرات باید چگونه و در چه حوزه‌هایی باشد؟

در حال حاضر نحوه اداره و توسعه شهرهای ما شبیه به یک ارکستر بزرگ است، با رهبران ارکستر متعدد و مختلف. همین چند سال اخیر، در یک بررسی اجمالی مشخص شده که در شهر متوسطی مانند سنندج چندین دستگاه و نهاد مختلف در فرایند مدیریت شهری دخالت دارند. 

هیچ تضمینی وجود ندارد که این تعداد از سازمان‌ها و نهادهای مختلف با هم اختلاف نظر نداشته باشند، چه برسد به این‌که با هم هماهنگ و همراه باشند و همواره دستگاه ستادی استانداری پیگیر فرایند ایجاد تعامل بیشتر بین دستگاه‌های ذی‌مدخل مدیریت شهری برای پیشبرد اهداف عالی توسعه شهری است. 

مدیریت شهری می‎تواند با پیوند دادن سیاست‎های کلان با خواسته‌های خرد و بومی امکان تحقق بسیاری از سیاست‎ها و برنامه‌های توسعه را فراهم آورد و مغفول ماندن این حلقه پیوند در بسیاری از موارد موجب بی‌ثمر ماندن برنامه‎های کلان هنگام اجرا در سطح خرد می‎شود. 

سیستم فعلی جوابگوی همه نیازهای مدیریت شهری نیست و بر همین اساس لایحه مدیریت یکپارچه شهری سال‎هاست از سوی دولت تهیه و ویرایش‎های کارشناسی روی آن انجام شده است که امیدواریم زمینه اجرایی شدن آن با مشارکت دولت و مجلس فراهم شود. در لایحه جدید مدیریت یکپارچه شهری، ارتقای شاخص‌های زندگی شهری در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با همکاری همه اجزای رسمی و غیررسمی موثر و ذی‌ربط با هدف دستیابی به توسعه همه‌جانبه و پایدار شهری و منطقه‌ای هدف‌گذاری شده است. 

شوراهای اسلامی توانسته‌اند در امر مدیریت شهری تسهیلگری کنند و اساسا این پارلمان‌های محلی تا چه اندازه در دستیابی به جایگاه خود موفق عمل کرده‌اند؟

یکی از باید‌های ذاتی، اساسی و اصلی شوراهای اسلامی شهر و روستا این است که عمده وقت خود را صرف امور مربوط به مدیریت شهری و پیگیری مطالبات کنند؛ همان چیزی که اقتضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهاست و نامزدهای انتخابات این نهاد نیز در ایام تبلیغات مبنای کار خود را بر همین موضوع گذاشته‌‌اند. مروری بر کارنامه این نهاد و حتی نظرات برخی از اعضای شوراهای اسلامی به این مطلب اذعان دارد که موفقیت، مطابق با انتظارات و برنامه‌ها نبوده است. ریشه قسمتی از این فقدان موفقیت، ناشی از آن است که شوراهای اسلامی شهر به دلیل نبود مدیریت یکپارچه شهری تبدیل به شورای شهرداری شده‌اند و زمینه بروز توانایی شوراها در مدیریت شهری به‌جز حوزه شهرداری فراهم نشده است.  در لایحه مدیریت یکپارچه شهری، شورای اسلامی شهر به عنوان رکن تصمیم‌گیر و واضع مقررات شهری و ناظر بر اجرای مصوبات خود و سایر مقررات لازم‌الاجرا در امور شهری از جمله وظایف شهرداری، با شرح وظایفی بسیار گسترده‌تر از قبل عمل می‌کند. 

در برخی موارد هم ناآشنایی تعدادی از اعضای شوراهای اسلامی به وظایف و قوانین، موفقیت تیمی شوراها را از هم دور ساخته است. کار شورا، کاری تیمی است و موفقیت شورا منوط به همراهی و تعامل همه اعضا و یا همراهی دوسوم آنها با هم است، اما هرکدام از اعضای شورا اگر به وظایف خود آشنا نباشند و روحیه کار جمعی را نداشته باشند، می‌توانند لطمات جبران‌ناپذیری به موفقیت تیم شورا و اهداف کلان یک شهر وارد کنند.

 گاهی مشاهده شده که اعضای شوراهای شهرهای استان به صورت فردی در مجالس و محافل دست به انتقاد از شورا زده‌اند و خود را از ناکامی‌های آن مبرا و تقصیرات را بر گردن همکارانشان انداخته‌اند. در بررسی اجمالی، عملکرد شوراهای اسلامی کردستان در  دوره پنجم با لحاظ جمیع جهات نمره قبولی نمی‎گیرد. 

نظر شما در خصوص انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم چیست و این روش تا چه اندازه در کارآمدتر کردن مدیریت شهری موثر است؟

بی‌تردید نظام مردم‌سالاری دینی از لحاظ تاریخی، قدمتی به‌مراتب بیشتر از سایر نظام‎های حکومتی دارد و اساس تصمیم‎گیری‎ها در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 و با تصویب قانون اساسی، مبتنی بر مردم‌سالاری و مشارکت حداکثری مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود بوده است. بحث انتخاب مستقیم شهردار توسط شهروندان در چند سال اخیر و به‌ویژه پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید در ماده 32 مبحث سوم لایحه جدید مدیریت شهری تدوین شده است.  بدون شک مشارکت مردم و استفاده از سرمایه‌های اجتماعی شهر در فرایند مدیریت شهری می‌تواند تاثیرات بهینه‌ای در بهبود روند مدیریت شهری در شهرهای ما داشته باشد، اما این امر مستلزم نظارت بیشتر وزارت کشور بر نامزدهای انتخابات شهردار است تا افراد متخصص و کارآمد در معرض انتخاب مردم قرار گیرند؛ در صورت تحقق این موضوع در مدیریت شهری با پدیده جدید شورای قوی و شهردار قوی مواجه هستیم که شهردار قوی به پشتوانه رای مردم دارای قدرت اجرایی بیشتر و شورای اسلامی به واسطه توسعه حوزه عملکرد و نظارت جدی‌تر، پشتوانه اجرایی پیدا می‌کند.

آن‌گونه که در جامعه و میان رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح می‎شود، برخی شهرداری‌ها و شورای شهرها در استان ما با یکدیگر تضاد و گاه اختلافاتی دارند؛ این مساله ناشی از چیست و تا چه اندازه طبیعی است؟

لازمه تصمیم‌گیری صحیح، خرد جمعی است و اگر قانون‌گذار تعداد نفرات شورای اسلامی شهر را کاهش داده، مبنای آن هدایت مدیریت شهری بوده است. در بسیاری از این اختلاف سلیقه‌ها، تصمیمات کارگشایی اتخاذ شده، اما باید به طور جدی آسیب‌شناسی شود. در برخی موارد و بیشتر در ابتدای دوره شروع به کار شوراها، این اختلاف‌نظرها موجبات رکود و اختلال در مدیریت تعداد محدودی از شهرهای استان را فراهم کرد و شهرداری‌ها به جای خدمات و انجام امور وقت صرف اختلاف نظر با شوراها می‎کردند که این موضوع کاملا برخلاف صیانت از حقوق شهروندان نزد شوراهاست. 

توان علمی و تخصصی اعضای شوراها بعد از 5 دوره انتخابات هنوز مورد پرسش است. در حال حاضر وضعیت اعضای شوراهای دوره پنجم چگونه است و آیا حضور تخصص‌های مختلف در میان شوراها به سود شهرها بوده است یا به زیان آنها؟ 

یکی از عواملی که موجب می‎شود شورای شهر در بهبود وضعیت زندگی مردم نقش داشته باشد، تخصصی بودن شوراهاست. در واقع، شوراهای اسلامی شهر باید در چارچوب وظایف خود عمل ‌کنند و ورود افراد متخصص مدیریت شهری به شورا، موجبات استفاده از تخصص‌های مختلف در هدایت مدیریت شهری را فراهم می‌کند.به دلیل این‌که شورای اسلامی شهر بر اساس اصول پیش‎بینی شده قانون اساسی باید در حوزه‌های اجرایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مدیریت شهری مداخله و نظارت کند، لازم است از تخصص‎های مختلف در این شوراها حضور داشته باشند، البته هنگام انتخابات، حوزه اجتماعی بیشتر خودنمایی می‎کند و ورود اعضا با رویکرد مطالبات اجتماعی پررنگ‎تر از سایر حوزه‎هاست، اما به واسطه همین کار شورا و وجود کمیسیون‎های تخصصی در شورا نیاز است که تخصص‎های مختلف در شورا حضور داشته باشند.

در فرایند بهتر و در دوره‎های بعد باید فیلتری برای ساماندهی ورود تخصص‎های مرتبط با شورا وجود داشته باشد، از طرفی در نبود شورای متخصص، اعضای شورای اسلامی می‌توانند برای عضویت در کمیسیون‎های تخصصی از افراد دارای تخصص مرتبط انتخاب و به عنوان مشاور استفاده کنند که این امر در شورای شهر سنندج در حال وقوع است، اما شوراهای سایر شهرها چنین اقدامی برای جبران تخصص‎ها در تصمیم‎گیری و مصوبات نداشته‎اند. 

جذب سرمایه‎گذار بخش خصوصی برای اجرای پروژه‎های شهری از مهم‌ترین مسائل امروز‌ است. شوراها در این زمینه تا چه اندازه توانسته‎اند شهرداری‌های استان را همراهی و کمک کنند؟

استفاده از ظرفیت‎های بخش خصوصی به‌ویژه در این برهه زمانی که اقتصاد کشور به دلیل تحریم‎های ظالمانه با رکود مواجه است، مطمئنا می‎تواند نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط شهرداری‎ها که از سال 1385 محکوم به تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد درآمد پایدار شده‎اند، داشته باشد. در استان ما استفاده از سرمایه‎گذاری بخش خصوصی به صورت عام موفق نبوده اما شهرهایی مانند سنندج، بانه، سقز و مریوان در زمینه جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عملکرد مناسبی از خود نشان داده‌اند و شوراهای اسلامی شهر نیز نقش موثری در این امر داشته‌اند. انتظار داریم که در فرصت باقی‌مانده شوراهای اسلامی دوره پنجم، با پشتوانه رای مردمی و نفوذی که در لایه‌های مردم دارند، از طریق اعتمادسازی زمینه مشارکت بیشتر متمکنین و سرمایه‌گذاران را در پروژه‌های مشارکتی فراهم آورند.