مجیدجباری؛ روزنامه‌نگار
مرگ در سکوت، در دل زمین‌های کشاورزی. استخرهای پلیمری آبیاری و پرورش ماهی سال‌هاست جان حیوانات وحشی و انسان‌ها را میگیرند؛ بدون هیچ حصار و تابلوی هشدار دهنده، نردبان، طناب یا هر وسیله نجات دیگری. گودال‌هایی از آب که باید پشتوانه کشاورزی باشند، بلای جان شده‌اند. حوادث تلخ هم کم نیستند. سال گذشته 3روباه و 2 گربه وحشی در خلخال در یکی از همین استخرها گرفتار و تلف شدند. در ساوه نیز سهل‌انگاری یک بهره‌بردار باعث شد حیوانات تشنه برای جرعه‌ای آب به دام مرگ بیفتند. به تازگی نیز وایرال شدن ویدئوی گیرافتادن گله گرازهای تشنه در استخر پلیمری در یکی از مزارع. نمونه دیگری از همین بی توجهی هاست.
فهرست جان‌باختگان انسانی هم هشداردهنده است. فقط از سال ۱۳۸۹ تاکنون دست‌کم ۴۶ نفر که بیشتر آنها کودکان و نوجوانان هستند در این استخرها جان باخته‌اند. انسان و
حیات وحش قربانی ساختار لغزنده و بیراه فرار سازه‌هایی هستند که قرار بود جان ببخشند، نه جان بگیرند. یک حقوقدان و پژوهشگر منابع طبیعی به همشهری می‌گوید: «اگر حیوانی که تحت حمایت سازمان محیط‌زیست است، مانند یوز ایرانی، در چنین حوادثی تلف شود، مسئولیت کیفری برای مالک استخر قطعی است و سازمان محیط‌زیست یا حتی سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند طرح دعوا کنند. اما درباره گونه‌هایی که تحت حمایت نیستند، متأسفانه خلأ قانونی داریم و اغلب، پیگیری نمی‌شود و بی‌نتیجه می‌مانند.»
مصطفی نوری می‌افزاید: «اگر استخر در زمین محصور باشد و فرد بدون اجازه وارد شده باشد، مسئولیت حقوقی متوجه مالک است. اما اگر مالک فردی را دعوت کرده و درباره وجود استخر هشدار نداده باشد یا استخر بدون حصار و تابلو در دسترس عموم باشد، مالک علاوه بر مسئولیت حقوقی، مسئولیت کیفری هم دارد.» به‌گفته نوری، حتی جایی که قانون صراحت دارد، برخی محاکم اجازه حضور نمایندگان سازمان محیط‌زیست در مراحل دادرسی را نمی‌دهند. این در حالی است که ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری چنین امکانی را فراهم کرده است.
نوری توضیح می‌دهد: «نصب حصار و نرده، تابلوهای هشدار، نردبان و تجهیزات ایمنی که هزینه چندانی هم ندارند از راه‌هایی است که می‌تواند از تلف شدن انسان و حیات وحش در این استخرها جلوگیری کند.»
استخرهای پلیمری کشاورزی همچنان جان میگیرند
در همینه زمینه :
