ماجرایی که همه در آن بازنده‌اند

آخرین آمار مربوط به بودجه خانوار در مناطق شهری ایران مربوط به سال 1396 است. بررسی این آمار نشان می‌دهد که در 28درصد خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی وجود ندارد؛ یعنی حدود 8میلیون خانوار در کشور داریم که هیچ‌کس در آنها شغلی ندارد. اینکه منبع اصلی درآمد این 8میلیون خانوار از کجاست و چطور به زندگی خود ادامه می‌دهند، معلوم نیست. اما چیزی که مشخص است اینکه مسلماً این حجم بالای افراد بیکار عواقب زیادی را با خود به همراه آورده است. بیکاری علاوه بر تنگناهای معیشتی، آسیب‌های اجتماعی و روحی زیادی را به‌وجود می‌آورد. بزهکاری، رفتن به سمت اعتیاد و مواد‌مخدر، افسردگی و خودکشی، طلاق و فروپاشی‌های خانوادگی، ایجاد نارضایتی عمومی و... از عواقب بی‌شمار بیکاری هستند. البته بیکاری خود پیامد آسیب‌هایی در سطح کلان‌تر جامعه است. وقتی در یک جامعه توزیع قدرت و ثروت، عادلانه و به درستی انجام نگیرد، عواقب وسیعی خواهد داشت و بیکاری نیز فقط شاخه‌ای از این چرخه معیوب است.
نادر صادقیان - جامعه‌شناس و پژوهشگر- در این زمینه به همشهری می‌گوید: «در دوران پس از دفاع‌مقدس و به‌خصوص طی 20سال اخیر، تغییرات در ساختار قدرت و سیاست به سرعت اتفاق افتاد. کم‌کم از الگوهایی که برآمده از انقلاب اسلامی ایران بود فاصله گرفته شد و نوعی دگردیسی در تفکر حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی را شاهد بودیم. احزاب و گروه‌های مختلف توانستند قدرت را در بخش‌های مختلف به چنگ آورند. کم‌کم به سمت حاکمیت سرمایه‌سالار، رانتی دولتی و رابطه‌سالار حرکت کردیم». او ادامه می‌دهد: «در چنین جامعه‌ای منافع و منابع اقتصادی در انحصار نوعی طبقه اشرافی شبه‌دولتی خاص قرار گرفت و پیامدهای آن به شکل عمده، بارز و حاد از اوایل دهه90 خود را نشان داد. طبیعی است که یکی از برون‌دادهای چنین سیستم آسیب‌زایی که در آن حقوق قانونی اقشار مختلف سلب می‌شود و از هرگونه ثروت و قدرتی محروم می‌شوند، این است که شاهد تشدید آسیب‌هایی مثل مهاجرت، حاشیه نشینی، مشاغل کاذب، فعالیت‌های مجرمانه و... خواهیم بود. بیکاری نیز یکی دیگر از عواقب مهم این چرخه معیوب است. افزایش اعتیاد، سرقت، بیماری‌های روانی، فروپاشی خانواده‌ها و... باز خود پیامدهای بیکاری هستند».
این پژوهشگر اجتماعی می‌گوید: «تا زمانی که چنین ماهیت و ساختار معیوبی در مراجع قدرت وجود دارد، توان دستگاه‌های قضایی برای کنترل این حجم از فساد محدود است، دستگاه‌های قانونگذار درگیر نقایص و تناقضات و کشمکش‌های داخلی هستند و قانون به درستی اجرا نمی‌شود.آسیب‌های اقتصادی چون بیکاری نیز تشدید خواهد شد».
صادقیان با بیان اینکه تا سیستم قدرت اقتصادی و سیاسی به شکل ریشه‌ای و اساسی اصلاح نشود انتظار نمی‌رود تحول بنیادی در وضعیت معیشت و کاری مردم صورت بگیرد، ادامه می‌دهد: «همین الان هم ما وضعیت بحرانی و حادی را پشت سر می‌گذاریم. اراده برای انجام اصلاحات باید همه‌جانبه، دقیق و بدون درنظر گرفتن استثنا باشد و با فساد و کانون‌های انحصارگرایانه اقتصادی مقابله کند. آسیب‌های سیستم اقتصادی مفسد دقیقاً بدنه جامعه و طبقه متوسط و پایین را هدف قرار می‌دهد».
او می‌افزاید: «دوقطبی بسیار شدیدی که در جامعه می‌بینیم ناشی از همین موضوع است؛ یک اقلیت مولتی‌میلیاردر و یک اکثریت فقیر. این دوقطبی با موضوعاتی مثل بیکاری نیز تشدید می‌شود؛ قطبی که در کانون ثروت است و قطبی که احساس می‌کند مورد ظلم واقع شده و حتی از داشتن شغلی آبرومند محروم است. چنین دوقطبی‌هایی پیامدهای ویرانگری دارد».
صادقیان با اشاره به پیامدهای فردی و سیاسی پدیده‌ای مثل بیکاری که باعث دوقطبی شدن جامعه می‌شود، می‌گوید: «رسوخ انواع ناامیدی، افزایش طلاق، پناه بردن به مسکن‌های مقطعی مثل اعتیاد و الکل، شکل‌گیری بزه و انواع جرم، افزایش تعداد نزاع‌های خیابانی و رشد رذایل اخلاقی مثل دروغ و کلاه‌برداری از پیامدهای فردی این نوع دوقطبی است که یک قطب از نظر معیشتی در تنگناست و قطب دیگر انواع رانت را در اختیار دارد». او ادامه می‌دهد: «از نظر سیاسی نیز تنزل شدید سرمایه اجتماعی، تنزل مشروعیت اجتماعی نظام سیاسی، زمینه‌سازی‌ رسوخ جریان‌های سوءاستفاده‌گر و بروز انواع نارضایتی اجتماعی و ناآرامی پیامدهای این موضوع هستند».
صادقیان می‌گوید: «این ماجرایی است که همه در آن بازنده خواهند بود. حداقل معیشت که در جامعه‌ای نباشد، همه‌‌چیز به باد می‌رود. هیچ وجه مثبتی نمی‌توان برای آن تصور کرد».
این دکترای جامعه‌شناسی در ادامه با بیان اینکه همه ابعاد قدرت و جریان‌های ذی‌نفود باید به این موضوعات واکنش درست نشان دهند و البته زمان را هم درنظر بگیرند، ادامه می‌دهد: «در جامعه به اندازه انباشت بحران‌ها، واکنش دیده نمی‌شود و واکنش‌هایی هم که وجود دارد، بسیار با تأخیر و کند است و البته این تغییرات و واکنش‌ها بنیادی و اساسی هم نیست. اگر در این روند تجدید نظر اساسی انجام نگیرد، قطعاً اوضاع بدتر می‌شود. حرکت‌های خوبی برای جلوگیری از غارت اموال مردم و یغمای ثروت ملی آغاز شده است که نشانه‌های خوبی است اما باید عمیق‌تر، همه‌جانبه‌تر، با اراده‌ای قوی‌تر و با سرعت بیشتری پیگیری شود. جلوگیری از سرمنشأ بحران‌ها -که از اقتصاد رانتی و فاسد نشأت می‌گیرد- می‌تواند پدیده‌هایی مثل بیکاری را نیز کمرنگ کند».