بر سر دوراهی؛ حفظ اشتغال یا ایجاد شغل جدید

محمدعلی دوستاری _ مدرس دانشگاه

اشتغال‌زایی با وضع اقتصاد ایران رابطه مستقیمی دارد، ازجمله اینکه آیا اقتصاد در مسیر شکوفایی است یا رکود، همچنین مولفه‌هایی نظیر زمینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، سیاست‌های پولی و بانکی بر روند اشتغال در هر اقتصادی اثرگذار است. از طرفی، میان اشتغال مولد و اشتغال کاذب هم تفاوت وجود دارد.

دولت‌های نهم و دهم تصور می‌کردند اگر به جوانان وام دهند تا مثلا جویندگان کار، یک پراید بخرند و مسافرکشی کنند، یا چند ماشین‌تراش و فرز خریده، کارگاه کوچکی برپا کنند، اشتغال مورد نظر ایجاد می‌شود، غافل از اینکه با پول‌پاشی در اقتصاد، فقط فقر تقسیم می‌شود. به‌عنوان مثال اگر در تهران 2هزار کارگاه تراشکاری وجود داشته باشد که به‌طور متوسط با 40درصد ظرفیت کار می‌کنند و دولت با پرداخت چندصد میلیارد تومان به 2هزار نفر دیگر، به ایجاد 2هزار کارگاه جدید کمک کند، احتمالا شاهد 4هزار کارگاه تراشکاری خواهیم بود که به‌طورمتوسط با 20درصد ظرفیت کار خواهند کرد.

از طرف دیگر، مبانی علم اقتصاد نشان می‌دهد تزریق میلیاردها تومان پول نقد، عملا خود به محرکی برای افزایش نرخ تورم و آسیب‌پذیرتر شدن دهک‌های کم‌درآمدتر جامعه منجر می‌شود؛ بدون آنکه معادل پول تزریق شده، به ارقام تولید اضافه شده باشد.
در وضعیت فعلی بر سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت کنونی نیز همین نقدها وارد است. 
در شرایطی که دولت بارها از عزم خود برای ایجاد اشتغال سخن گفته و طبق آمار ارائه‌شده برای ایجاد هر شغل گاه چندده میلیون تومان سرمایه‌گذاری انجام داده، مشاهده می‌کنیم تلاش درخوری برای حفظ اشتغال موجود انجام نمی‌گیرد. با ذکر یک مثال موضوع را روشن می‌کنم؛ در دوره اخیر، بخش دولتی، به‌علت کمبود نقدینگی، پرداخت مطالبات شرکت‌های خصوصی را مدام به تعویق می‌اندازد، این رویه موجب ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های فعال خصوصی شده، درچنین شرایطی، حداکثر کاری که از دست مدیران شرکت‌ها برمی‌آید، تعدیل نیروست. تعدادی شرکت «های‌تک» را می‌شناسم که محصولات خود را به صنایع هوایی، وزارت دفاع، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها تحویل داده‌اند اما پول محصولات خود را نمی‌توانند دریافت کنند. در نتیجه، به تعدیل نیرو روی آورده‌اند، حتی برخی کارفرمایان و کارآفرینان چاره را در تعطیلی فعالیت‌هایشان یافته‌اند.
پرسش اساسی این‌است که بین ایجاد اشتغال برای خیل بیکاران و پرداخت مطالبات شرکت‌ها و حفظ اشتغال موجود، کدام اولویت دارد؟ متأسفانه به‌نظر می‌رسد دولت نظاره‌گر از بین رفتن اشتغال «نقد» به امید ثبت آمار ایجاد شغل «نسیه» است.