به بهانه نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور 2

در ادامه نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور آمده است: ثالثا در صدر ماده21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 عبارت عام و کلی تامین نیازهای استخدامی و تامین نیرو به کار برده شده است که علاوه بر استخدام پیمانی و رسمی، جذب و تامین نیرو به صورت قراردادی را هم دربرمی‌گیرد و جذب نیرو در قالب قراردادی نیز وفق ضوابط و مجوزهای مربوطه در حد خود با اخذ مجوز مذکور در تبصره ماده32 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد و در واقع مجوز عام به‌کارگیری مفروض و موجود است و قانونگذار با این حال به موجب تبصره یک بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه حکم بر تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی صادر کرده‌اند اما متاسفانه دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره669 مورخ 98/4/11 با برداشتی سطحی و نادرست از قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران از قراردادی به رسمی را با استناد بر اینکه در تبصره یک بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از 3ماه رسمی قطعی ‌گردد، این تبصره را شامل ایثارگرانی دانسته که مستند به ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با رعایت سهمیه، ضوابط و مجوزهای مربوط از جمله شرکت در آزمون به استخدام دستگاه درآمده باشند و چنانچه وضعیت استخدامی آنها به صورت پیمانی یا رسمی آزمایشی باشد ظرف 3 ماه به رسمی قطعی تبدیل شوند. بنابراین این حکم شامل ایثارگرانی که به‌کارگیری آنها به صورت قراردادی و غیراستخدامی بوده است، نمی‌شود. حال با این اوصاف خواهشمندیم موضوع مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
نکاتی در بررسی نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور وجود دارد که به آن اشاره می‌کنیم:
1- بخش عمده‌ای از قوانین ایثارگران با بدفهمی مجریان در دستگاه‌های اجرایی مواجه است و همواره این مشکل جدی در مسیر اجرای قوانین ایثارگران وجود داشته است. اگر همین بدفهمی در سایر قوانین کشور وجود داشته باشد سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و نظام اجرایی کشور با چالش‌هایی مواجه می‌شود که شرایط را سخت‌تر از وضعیت فعلی خواهد کرد. شاید اغلب مسئولین در شعارهای خود توجه ویژه‌ای به ایثارگران و حقوق قانونی آنان دارند ولی عملا این موضوع با اجرایی‌شدن این قوانین فاصله زیادی دارد و از واقعیت به دور است.
2- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یک مانع جدی و علی‌الظاهر قانونی است که مسیر بررسی مجدد را در دولت و دستگاه‌های اجرایی مسدود کرده است. دستور رئیس‌جمهور برای بررسی این موضوع با وجود رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، راهگشا نیست و نمی‌تواند رافع این مشکل باشد.
3- چنانچه محتویات این نامه و دیدگاه‌هایی که برای حل مشکل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مطرح شده است، نگاه عموم نمایندگان است و به عبارتی کاشف از مراد مقنن است، بهتر است این موضوع در قالب استفساریه در مجلس مطرح شود و با قانونی‌کردن آن مشکل ایثارگران را رفع کنند و از این نامه‌نگاری‌ها که بیشتر شبیه یک بازی بین دولت و مجلس است و سبب سرگردانی بیشتر ایثارگران می‌شود، خودداری کنند.
4- مجلس به منظور رفاه حال ایثارگران و رسیدگی اختصاصی به شکایت آنان از عدم اجرای قوانین و مقررات، کمیسیونی به نام کمیسیون ماده16 را به تصویب رسانده است. تداخل وظایف این کمیسیون و دیوان عدالت اداری منجر به اطاله دادرسی و مشکل دادخواهی ایثارگران شده است. مجلس در صورتی که تمایل به حل مشکلات ایثارگران در حوزه قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران را دارد، ضروری است نسبت به افزایش نقش این کمیسیون در رسیدگی به شکایات و ضمانت اجرای احکم آن در دستگاه‌های اجرایی اصلاحاتی را انجام دهد. نقش‌پذیری این کمیسیون توسط افراد خبره و توانمند می‌تواند گره بسیاری از این نابسامانی‌ها را در دستگاه‌های اجرایی مرتفع کند.