بررسی تأثیر تشکیل پرونده شخصیت متهمان در مراحل رسیدگی به پرونده‌های قضایی
پرونده شخصیت متهم، زیربنای رأی منصفانه
در هفته‌های گذشته، وقتی خبر خودسوزی سحر خدایاری بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی پیدا کرد و از سوی خانواده وی اعلام شد که سحر پیش از این از بیماری روانی رنج می‌برد و تحت درمان روانشناس قرار داشت، سؤال مهمی که در محافل حقوقی مطرح شد این بود که چرا باوجود داشتن سابقه بیماری روانی، این مسئله در پرونده او و نحوه رسیدگی به آن لحاظ نشد تا از بروز این حادثه دلخراش و دردناک جلوگیری شود. اینگونه بود که بحث لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان در جریان مراحل مختلف رسیدگی به پرونده آنها در دادسراها و دادگاه‌ها، از سوی حقوقدانان به جریان افتاد و عدم‌اجرای آن در بسیاری از پرونده‌ها ازجمله پرونده سحر خدایاری مورد بحث قرار گرفت. تا جایی که رئیس قوه قضاییه، هفته گذشته دستورالعملی حاوی 24ماده و 10تبصره صادر کرد تا براساس آن تمام محاکم قضایی ملزم شوند در جریان رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان نیز اقدام کنند. اما پرونده شخصیت چیست؟ چه اطلاعاتی درخصوص متهمان را در برمی‌گیرد و در نهایت ممکن است باعث چه اتفاقاتی در جریان رسیدگی به پرونده‌های کیفری شود؟ عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با همشهری به بررسی ابعاد مختلف دستورالعمل رئیس قوه قضاییه درباره تشکیل پرونده شخصیت و آثار آن در محاکم قضایی و تضمین حقوق متهمان پرداخته است.
پرونده شخصیت چیست و در آن به چه مسائلی اشاره شده است؟
پرونده شخصیت، اطلاعاتی درباره وضعیت عمومی و خاص متهم است که ضرورت دارد در مراحل مختلف دادسرا در کنار پرونده قضایی متهم باشد.البته باید گفت تشکیل پرونده شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری و در مواد 203و 286تصریح شده و یک امر مرسوم در سیستم‌های دادرسی دنیاست که بسیار ضرورت دارد در کنار پرونده‌های قضایی باشد. فکر می‌کنم دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه نیز تأیید و تأکید همین ضرورت است چراکه بعضی از مواقع برخی از مسائل مهم در آیین دادرسی کیفری مغفول می‌ماند و قضات توجه چندانی به آن نمی‌کنند؛ درصورتی که مسائل بسیار مهمی است و در روند دادرسی و صدور رأی می‌تواند تأثیرگذار باشد. به همین دلیل به‌نظر من فلسفه این دستورالعمل توجه قضات به این امر بسیار مهم است.
تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده قضایی متهمان در روند رسیدگی به پرونده آنها چه تأثیری دارد؟
این دستورالعمل 24ماده و 10تبصره دارد. ماده 4آن ذکر می‌کند که در تمامی مراحل دادرسی، قضات باید با استناد به پرونده شخصیت تصمیم‌گیری کنند؛ به‌خصوص زمانی که مطابق ماده 250قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین کیفری برای متهم صادر می‌شود و این قرار تامین کیفری باید با وضعیت روحی، سابقه متهم، سن و شغل و جنس و شخصیت متهم انطباق داشته باشد. در طول سالیان دراز شاهد هستیم که در محاکم، روی صدور قرار کیفری مناسب، بسیار تأکید شده است. اما متأسفانه قرارها همگی متناسب با وضعیت روحی متهمان نیستند. فرض کنید شخصی به‌صورت تصادفی مرتکب جرمی عمد یا شبه‌عمد می‌شود اما این شخص سابقه خوبی دارد، تحصیلات دارد، شناخته شده است و امین مردم در جامعه است و سابقه کیفری ندارد. خب، زمانی که از او تامین گرفته می‌شود، باید احوال و وضعیت او رعایت شود. وقتی قاضی با توجه به‌وجود پرونده شخصیت برایش محرز می‌شود که این فرد متواری نخواهد شد و جایگاه ثابتی دارد، در این شرایط قرار تامین مناسب برایش صادر می‌کند؛ مثلا به جای قرار بازداشت یا وثیقه سنگین، قرار سبک‌تری می‌شود برایش صادر شود. البته عکس این قضیه نیز صادق است. افرادی هستند که سوابق متعدد کیفری دارند، بزهکار حرفه‌ای هستند و ممکن است درصورت صدور قرار وثیقه، آن را پرداخت کرده و متواری شوند. در این شرایط نیز پرونده شخصیت به قاضی کمک می‌کند تا درباره آنها تصمیم قضایی مناسبی بگیرد. یا حتی زمانی که قضات می‌خواهند مقررات تخفیف یا تقلیل یا تشدید مجازات یا تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات را اعمال کنند، ضرورت دارد که از شخصیت متهم اطلاعات کامل داشته باشند. مواردی است که قاضی می‌بیند متهم شخصیت اجتماعی مقبولی دارد و در اینجا احساس می‌کند که اگر بخواهد مجازات را در مورد او اعمال کند، شاید نتیجه عکس داشته باشد؛ بنابراین اجرای مجازات را تعلیق می‌کند یا صدور حکم را به تعویق می‌اندازد که این مسئله خیلی مهمی در بحث حقوق متهم است.
روند تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان به چه صورت است؟
وقتی متهم تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و رسیدگی به پرونده او شروع می‌شود، دایره مددکاری مکلف است ظرف 20روز از وقتی بازپرس یا قاضی دادگاه از دایره مددکاری خواست، پرونده را تشکیل بدهند و پزشک معتمد یا پزشک قانونی درباره حالات روحی متهم باید گزارش تنظیم کند. به‌هرحال قاضی تصمیم‌گیرنده باید اطلاعات حداقل نسبی از وضعیت روحی و روانی متهم، سوابق فردی، خانوادگی، سوابق اجتماعی، سوابق تحصیلی، وضعیت شغلی یا وضعیت اقتصادی در اختیار داشته باشد تا درخصوص پرونده تصمیم‌گیری کند. در بعضی از کشورهای پیشرفته دنیا، حتی از همان ابتدا برای کودکان پرونده تشکیل می‌دهند؛ یعنی از بدو تولد از جنبه حقوقی، روانشناسی و پزشکی برای او پرونده تشکیل می‌دهند تا مشخص شود که در طول زندگی از نظر روحی کجاها آسیب خورده و چه مشکلاتی از نظر حقوقی برایش ایجاد شده است. این اطلاعات بعدها به درد می‌خورد و اهمیت زیادی دارد. تشکیل پرونده شخصیت آنقدر اهمیت دارد که در ماده 2دستورالعمل صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه آمده است که در موارد ذیل تشکیل پرونده شخصیت اجباری است: الف‌ـ متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد؛ ب‌ـ متهمان به ارتکاب جرایم تعزیری درجه 4و بالاتر؛ پ‌ـ متهمان به ارتکاب جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن؛ت‌ـ اطفال و نوجوانان متهم به ارتکاب جرایم تعزیری درجه 6و بالاتر.
بنابراین اگر قرار است انتظار داشته باشیم که روند دادرسی به شکل خوبی برگزار شود و آرایی که صادر می‌شود دور از انصاف نباشد، محاکم، مکلف هستند که این دستورالعمل را جدی بگیرند؛ چه در زمانی که قرار تامین صادر شود یا زمانی که حکم صادر شود یا حتی در میزان مجازات. بنابراین فکر می‌کنم که این دستورالعمل بسیار بجا و به‌موقع صادر شده و طی همین دستورالعمل از روسای دادگستری شهرستان‌ها خواسته شده که نظارت کرده و نحوه عملکرد در این خصوص را گزارش کرده و واحدهای مددکار هم باید در اجرای این دستورالعمل همکاری کنند و همانطور که در این دستورالعمل آمده، پرونده شخصیت ضم پرونده قضایی باشد.
با این توضیحات، وجود پرونده شخصیت روی چه تصمیمات قضایی می‌تواند تأثیرگذار باشد؟
روی قرار تامین کیفری، صدور حکم، تعلیق حکم و اجرای حکم. گاهی ممکن است قاضی با مطالعه پرونده شخصیت متهم تشخیص بدهد که فعلا اجرای حکم به صلاح نیست و یا حتی تعلیق حکم را صادر کند که فکر می‌کنم اینها تأثیرگذار است. اگر قرار است به جامعه‌ای برسیم که کمتر جرم و جنایت در آن اتفاق بیفتد و انسان‌ها به حقوق هم احترام بگذارند باید در وهله اول فرهنگسازی شود و در وهله دوم مجازات‌ها و احکام عادلانه باشد و متناسب با شخصیت مجرم. چرا که هدف از مجازات، اصلاح مجرم و بازگرداندن او به جامعه است.
اشاره کردید که از قبل، لزوم تشکیل پرونده شخصیت متهم در 2ماده از قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده بود. با توجه به‌وجود این مواد قانونی چه الزامی برای صدور دستورالعمل جدید درباره تشکیل پرونده شخصیت متهمان وجود داشت؟
این دستورالعمل در واقع دارد این مواد را گسترش می‌دهد و به آن تأکید می‌کند و توجه قضات را به این مسئله جلب می‌کند که آن را جدی بگیرند. از سوی دیگر نکاتی در دستورالعمل است که در مواد قانونی چون به‌صورت کلی آمده، جزئیاتی درباره آن نیامده است؛ مثلا تکالیف مددکارها، تکالیف روسای دادگستری‌ها، وظایف پزشکی قانونی‌ها و سایر مواردی که در این دستورالعمل است در مواد مورد اشاره شما تصریح نشده است. برای همین دستورالعمل جدید آمده که جزئیات را شفاف و توجه محاکم را به این قضیه جلب کند.
آیا صدور این دستورالعمل کافی است و آیا زیرساخت‌ها در مددکاری‌ها و سایر مبادی ذیربط برای تشکیل پرونده شخصیت متهمان وجود دارد؟
باید دقت داشته باشیم که در دستورالعمل جدید رئیس قوه‌قضاییه، نحوه تامین بودجه مددکاری‌ها نیز آمده که از کجا تامین می‌شود و چطور پرداخت می‌شود. ضمن اینکه نباید انتظار داشته باشیم که یک شبه همه مسائل آنچنان که مدنظر است و به‌صورت مطلوب اعمال شود. همین اندازه که قدم‌های اول برداشته شود در چارچوب مواد قانونی و همین دستورالعمل نویدبخش این است که به‌تدریج مشکلات و نواقص رفع شوند و این وضعیت بهبود پیدا کند.
شاخص‌ترین موادی که در این دستورالعمل به چشم می‌خورد، کدام‌ها هستند؟
ماده 2و ماده 14که در آن تأکید شده در تمامی مراحل اتخاذ تصمیم و مراحل دادرسی باید شخصیت متهم مورد توجه قرار بگیرد، شاخص‌ترین مواد آن است. این دستورالعمل اگر ابهاماتی هم داشته باشد در اجرا به‌تدریج شفاف خواهد شد. چون در همان دستورالعمل خواسته شده که مراجع گزارش بدهند و مشکلات را اعلام کنند. اگر هر حوزه قضایی با ایرادات و مشکلاتی درخصوص تشکیل پرونده شخصیت یا درخصوص عملیات اجرایی آن مواجه شدند باید گزارش بدهند و به‌تدریج این مشکلات حل خواهد شد. مهم اصل اجرای عدالت است. وظیفه قوه قضاییه تامین عدالت است و تامین عدالت یکی از مصادیق صدور احکام عادلانه است. دادن حقوق به ذی‌حق و تنبیه بزهکاران حرفه‌ای یا افرادی که به حقوق دیگران تعرض می‌کنند و قوانین را زیر پا می‌گذارند.
مددکاری‌ها هنگام تشکیل پرونده شخصیت چه نکاتی را لحاظ کرده و چگونه به اطلاعات مربوط به متهمان دست پیدا می‌کنند؟
مددکاری‌ها بخشی از این قضیه را به‌عهده دارند. پرسشنامه‌هایی تهیه شده که در آن سؤالات مختلفی درباره فرد متهم عنوان شده و مددکار به‌واسطه آنها می‌تواند نسبت به تهیه برخی اطلاعات لازم درباره پرونده شخصیت متهم، اقدام کند. در واقع تشکیل پرونده شخصیت با مددکار است اما شخصی که تشکیل پرونده شخصیت به او ارجاع می‌شود، می‌تواند از مبادی مختلفی درخصوص سوابق اجتماعی متهم، تحصیلات او، سوابق کیفری و وجهه‌ای که در جامعه دارد چه مثبت و چه منفی این اطلاعات را کسب کند. پزشک معتمد، پزشکی قانونی و روانشناسان نیز در تشکیل این پرونده نقش دارند و آنها هم بایستی بررسی کنند و خلاصه‌ای از وضعیت سوابق روانی متهم و اینکه آیا در گذشته دچار اختلالات روانی بوده یا نه و اینکه سوابق بیمارستانی داشته یا نه بررسی و در گزارش آورده شود و اینطور باشد که در نهایت قاضی با بصیرت کامل نسبت به شخصیت کلی متهم تصمیم‌گیری کند.
هدف اصلی از تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده قضایی متهمان چیست و دستورالعمل جدید رئیس قوه‌قضاییه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
آمار زندانیان و حجم جمعیت کیفری بسیار زیاد است. از سوی دیگر اعمال مجازات حبس گاهی اوقات کاربردی ندارد؛ جز اینکه مشکلات عدیده‌ای برای خانواده محکوم ایجاد می‌کند و از نظر فلسفه مجازات هم ممکن است تأثیر آنچنانی روی متهم نداشته باشد. این دستورالعمل نیز همانند دستورالعملی که پیش از این درخصوص استفاده از مجازات جایگزین حبس صادر شده بود، بسیار مهم است، چرا که باعث می‌شود آمار زندانیان کاهش پیدا کرده و آرا و تصمیمات قضایی عادلانه و منصفانه باشد. فکر می‌کنم پیش از این یکی از معضلات دادسراهای ما درخصوص صدور متناسب تامین‌های کیفری بوده است که برخی اوقات تامین‌های کیفری صادر شده درخصوص متهمان کاملا نامتناسب بوده و باعث شده که زندگی افراد مختل شود و وجهه اجتماعی‌شان را از دست بدهند. ما در قانون آیین دادرسی کیفری بحث تعلیق مجازات و تأخیر در صدور حکم را داریم. چه بسا وجود پرونده شخصیت باعث شود که قاضی احساس کند که شخصیت متهم طوری است که بهتر است مجازات تعلیق شود یا حکم به تأخیر بیفتد یا برعکس که همه اینها به دادرسی عادلانه کمک می‌کند و باعث می‌شود احکام قضایی که صادر و تصمیمات قضایی که اتخاذ شده منصفانه باشد و با مفهوم عدالت همخوانی داشته باشد و حقوق دفاعی متهم را تامین کند و در نهایت احکام عادلانه باشد که یکی از وظایف مهم محاکم و قوه قضاییه است. توجه داشته باشید که اگر گاهی اوقات نارضایتی از کار محاکمه ایجاد می‌شود در ارتباط با همین قرارهای نامناسب و احکامی است که با شخصیت متهم هماهنگی و سنخیت ندارد. در سال‌های گذشته شاهد بودیم که هر شخص با هر نوع شخصیت و با هر نوع سوابق و با هر نوع جرم و اتهامی، خیلی راحت برایش قرار بازداشت یا قرار وثیقه سنگین یا قرار وثیقه‌ای که متهم از تودیع آن عاجز بود صادر و فرد راهی زندان می‌شد. آمار بالای زندانیان همه‌‌چیز را تحت الشعاع قرار می‌دهد و باعث می‌شود هدفی که از اعمال مجازات حبس وجود دارد تحقق نیابد. امیدواریم که محاکم این دستورالعمل را جدی بگیرند و شاهد بهبود روند دادرسی حداقل در مرحله دادسراها باشیم.
