اتهام امنیتی از سر خبرنگاران حذف می‌شود؟

در 2روز گذشته «روز خبرنگار» به‌رغم استمرار بازداشت خبرنگاران در حبس و حتی اعلام دستگیری یک عکاس خبری از سوی مسئولان، مورد توجه قرار گرفت. جمعی از مسئولان و صاحب‌نظران چشم بر تلخی خبر و اوضاع خبرنگاران مستقل بستند و در مقابل برخی مسیر دشوار کار خبری در ایران را نکوهش کردند و خواستار حذف عنوان امنیتی علیه خبرنگاران شدند.

در این فضا اما اقدام کم‌سابقه رئیس دستگاه قضا قابل تامل بود. مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه خبر داد پرونده‌های دادسرای فرهنگ و رسانه که بنا بر اعلام جرم دادستانی در جریان بود به مناسبت روز خبرنگار مختومه اعلام می‌شود و بنابر دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم رئیسی ۲۷پرونده که با شکایت دادستانی در جریان بود، منتهی به منع تعقیب و در نتیجه مختومه شد؛ اقدامی که به‌سرعت مورد توجه صاحب‌نظران و اصحاب رسانه قرار گرفت و در اولین واکنش‌ها به آن محمود صادقی، نماینده تهران نیز پیرامون این شرایط در حساب شخصی‌اش در توییتر نوشت: «هرچه خواستم درباره روز خبرنگار چیزی بنویسم، احساس شرم در قبال خبرنگاران محبوس یا محکوم به حبس مرا از عبارت‌‌پردازی‌های قشنگ اما تهی از واقعیت باز داشت.» 
در موضع‌گیری مشابهی نیز محمدرضا عارف، ‌رئیس فراکسیون امید دست به قلم شد و در  صفحات مجازی‌اش نوشت: «زیبنده نبود در آستانه روزخبرنگار به‌جای رفع محدودیت از تعدادی فعالان رسانه‌ای، خبر قطعیت محکومیتِ یکی از خبرنگاران عزیز، آقای مسعود کاظمی را شاهد باشیم.»
در این بین اما علی شکوری‌راد، دبیرکل اتحاد ملت ریشه‌ای‌تر به ماجرا وارد شد. او در سخنرانی‌اش در بزرگداشت روز خبرنگار در حزب اتحاد ملت با بیان اینکه ما یکی از بالاترین آمار روزنامه‌نگاران زندانی را داریم که زیبنده ایران نیست، گفت: «خبرنگار باید برای تولید و انتشار خبر آزاد باشد و به‌دلیل فضای رعب دچار وسواس نشود. این مسئله عارضه‌ای است که به تبع امنیتی شدن فضای سیاسی کشور، عملا دامنگیر بسیاری از خبرنگاران شده است.»
 او ادامه داد: «به‌دلیل شرایط سیاسی‌ای که در کشور داریم، احزاب محدود شده و اجازه فعالیت تمام‌عیار به این نهادها داده نمی‌شود. در چنین شرایطی کنش سیاسی، بعضا بر دوش رسانه‌ها افتاده و ژورنالیست‌ها عملا عهده‌دار بخشی از رسالت کنشگران سیاسی هستند و بار آنها را بر دوش می‌کشند.»
در کنار همه نکات مطرح شده از سوی چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب به دشواری کار اطلاع‌رسانی آزاد در کشور که بخش کوچکی از موانع خبررسانی آزاد را مورد اشاره قرار داده است اما اقدام کم‌سابقه قاضی‌القضات در مهر مختومه زدن بر پرونده‌های خبرنگاران حتی با قید بنابر اعلام جرم دادستانی می‌توان امیدوار بود که نگاه دستگاه قضا نسبت به‌کار رسانه‌ای حداقل نسبت به 9سال قبل هموار‌تر شود؛ اگرچه در مورد اعمال فشار به رسانه‌ها و خبرنگاران فقط دستگاه قضایی صاحب‌نظر نیست و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی دیگر نیز در این میان تأثیرگذارند.