ایران و فرصت پیوستن به ابتکار «کمربند، راه» چین

بهرام امیراحمدیان/ ‌کارشناس منطقه اوراسیا
ابتکار «یک کمربند، یک راه»، طرح رئیس‌جمهور چین، تحولی شگرف در قاره اوراسیاست که کشورهای بسیاری در این ابتکار مشارکت خواهند داشت. در سال 2013، شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، راه‌اندازی کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم را اعلام کرد؛ طرح توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که از شرق آسیا تا اروپا گسترش می‌یابد. این پروژه، در نهایت به نام «کمربند ، راه» (BRI) نامیده شده است، اما بعضی اوقات به‌عنوان «جاده ابریشم جدید» نیز شناخته می‌شود و یکی از پروژه‌های زیربنایی بلندپروازانه‌ای است که تاکنون مشابه آن دیده نشده است.

این طرح اشاره‌ای است به جاده ابریشم اصلی، که قرن‌ها پیش آسیا را به اروپا متصل می‌کرد و بازرگانان دو سوی اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام را ثروتمند می‌کرد. شگفت آنکه ایران در مرکز این راه ارتباطی قرار داشت و بدون گذر از قلمرو ایران آن دوره، این ارتباط برقرار نمی‌شد. نقش بی‌بدیل ایران آن زمان پس از متروکه شدن این راه‌های ارتباطی هیچ‌گاه به ایران بازگردانده نشد. تنها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود که دگر باره ایران به‌عنوان پل ارتباطی شرق- غرب مطرح شد که اگر چه در دوره‌ای موجب تحرک در فضای ارتباطی ایران شد، ولی پس از دو دهه از فروپاشی شوروی، تغییر ساختارهای اقتصادی کشورهای محصور در خشکی پیرامون ایران به‌ویژه در آسیای مرکزی و قفقاز، اهمیت پیشین ایران در مبادلات حمل‌ونقل و ترانزیت محدود ماند.

با معرفی ابتکار یک کمربند، یک راه چین، ایران می‌تواند با درنظر گرفتن موقعیت جغرافیایی خود و فضای متصلب سیاسی و امنیتی پیرامون و با بررسی‌های فنی و اقتصادی این ابتکار، جایگاه خود را بازتعریف کند. اکنون پس از گذشت حدود 6 ‌ماه از دیدار مقامات رسمی ایران از چین و گفت‌وگو با رهبران چین، اراده‌ای برای بررسی هزینه فایده پیوستن به این ابتکار در حال شکل‌گیری است.

معنی واژه «کمربند»(Belt) و «راه» (Road) چیست؟ «کمربند» به حمل‌ونقل‌های اقتصادی جاده‌ای در سراسر چین به آسیای مرکزی و اروپا اشاره دارد درحالی‌که «راه» شبکه‌ای از مسیرهای دریایی است که از طریق بنادر دریایی چین به هم متصل می‌شوند.

 شی جین‌پینگ برای نخستین‌بار درباره ابتکار «یک کمربند، یک راه» در قزاقستان و در سال 2013 سخن گفت. وی از زیرساخت‌های بهبودیافته «کمربند اقتصادی راه ابریشم» به موازات جاده قدیم آن سخن گفت، جاده‌‌ای که قرن‌ها پیش وجود داشت و مورد استفاده قرار می‌گرفت، شبکه‌ای از راه‌های زمینی بود که تجار ابریشم و دیگر صنعتگران برای نقل و انتقال کالاهای خود از آن استفاده می‌کردند.

 این راه چین را از طریق آسیای مرکزی و ایران به خاورمیانه و دریای مدیترانه و اروپا به «ونیز» در دریای آدریاتیک متصل می‌کرد. رئیس‌جمهوری چین در اندونزی پیشنهاد «راه ابریشم دریایی قرن 21» را مطرح کرد؛ مسیری که قرار است چین را از طریق شهرهای بندری جنوب شرق این کشور، ویتنام، اندونزی، میانمار، بنگلادش، سریلانکا، آفریقای شرقی و آبراهه سوئز به اروپا برساند. در آن زمان، این پیشنهاد چندان جدی گرفته نشد و به‌عنوان پیشنهادی درنظر گرفته شد که رهبران جهان در سفرهای خارجی بر زبان می‌آوردند تا مورد توجه قرار بگیرند. چین با 2 مسئله عمده روبه‌روست: جمعیت عظیم و در حال ازدیاد و کمبود منابع خام و انرژی. چین به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان با تولید ناخالص داخلی بیش از 12تریلیون دلاری نیازمند برقراری روابط اقتصادی-تجاری گسترده با جهان است.

«ابتکار کمربند ، راه» به «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی قرن بیست‌و‌یکم» اشاره دارد که این ابتکار استراتژی توسعه قابل توجهی است که توسط دولت چین به‌منظور گسترش همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال اجرا در مسیرهای کمربند و راه پیشنهاد داده شده‌است. این طرح برای افزایش جریان آزادانه و منظم عوامل اقتصادی و تخصیص منابع کارآمد طراحی شده است. همچنین درنظر دارد تا یکپارچگی در بازار ایجاد کند و یک چارچوب همکاری اقتصادی منطقه‌ای را برای همه به ارمغان بیاورد.

پروژه راه ابریشم جدید چین بیش از ۶۵ کشور را به یکدیگر متصل می‌کند که در مجموع بیش از ۴۰ درصد اقتصاد جهان را شامل می‌شوند. این ابرپروژه با توسعه بنادر، جاده‌ها، خطوط ریلی و دیگر زیرساخت‌‌های ارتباطی دسترسی چین را به آسیا، اروپا و آفریقا تسهیل می‌کند‌. مجموع سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز این پروژه حدود 1000 میلیارد دلار ارزیابی شده است که مبلغی بسیار عظیم است.

الزامات پیوستن ایران به پروژه چین
الزامات پیوستن ایران به این ابتکار در چارچوب سند چشم‌انداز این ابتکار طوری است که درصورت رعایت این الزامات که در چارچوب روابط بین‌الملل و منطبق با اصول توسعه سازمان ملل متحد و هنجارهای بین‌المللی است (و حتی نپیوستن به آن)، ایران چارچوب‌ها و زیرساخت‌هایی را فراهم خواهد ساخت که بتواند در راه توسعه پایدار و ایجاد یک ساختار منسجم اقتصادی و سیاسی در دوران تحولات شگرف اقتصاد بین‌الملل و سیاست بین‌الملل به ایفای نقش بپردازد. ایران در صورت ایفای نقش ترانزیتی در این ابتکار بهره چندانی نخواهد داشت، زیرا زیرساخت‌های کنونی جمهوری اسلامی ایران در منطقه از وضعیت مناسبی برخوردار است و در مقایسه با کشورهای پیرامون می‌توان گفت از بهترین شرایط در لایه‌های زیرساختی، فرایندی و تا حدودی فضای سیاسی برخوردار است. کسب درآمد فقط از راه تعرفه‌های ترانزیت نمی‌تواند هزینه‌های مترتب بر آن از قبیل تعمیر، نگهداری و ساماندهی شبکه راه‌ها را جبران کند. شرایط مناسب برای ایران، ایفای نقش میانی در این کمربند است به‌طوری که با تجهیز نیروی انسانی کارآمدی که در اختیار دارد و سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی با بهره‌گیری از انرژی ارزان‌قیمت در دسترس، کالاهای نیمه‌ساخته و واسط چین را در این شبکه‌های صنایع تبدیلی، به کالاهای ساخته شده و استفاده نهایی تبدیل کند که از ایران به سوی مقصد اروپا ترانزیت شود. این مورد سبب کوتاه شدن مسیر و زمان صادرات برای کالاهای چین خواهد شد که خود یک بازی برد- برد برای هر دو طرف خواهد بود.

نکته دیگر همکاری با این ابتکار در احیای مسیر قدیمی جاده ابریشم است که پس از ورود محمولات ترانزیتی به ایران، همان مسیر سنتی برگزیده شود و دالان ارتباطی ایران- عراق- سوریه تا شرق مدیترانه توسعه یابد. هم ایران و هم چین تحت تضییقات آمریکا قرار خواهند داشت و مسیر‌های امنی که بیشترین سیر ترانزیتی را در قلمرو قاره‌ای طی و به شرق دریای مدیترانه در نقطه پایانی جاده ابریشم کهن برسد، مطلوب‌ترین راه هم برای چین ، ایران و عراق و هم سوریه است. چین برای کالاهای صنعتی صادراتی خود نیاز به بازار در مسیر یک کمربند یک راه دارد. مسیر امن، ایران و تا حدودی عراق و سوریه خواهد بود (که چین لازم است در ادامه آن در عراق و سوریه سرمایه‌گذاری کند). علاوه بر بازار مصرفی در حال رشد در آینده، عراق و ایران در منطقه خاورمیانه و در حوزه خلیج‌فارس تولید‌کننده نفت خام هستند که مورد نیاز چین است. علاوه بر آن منابع معدنی منطقه مورد نیاز صنایع چین است. مهم‌تر آنکه دسترسی به این مسیر نیازمند سرمایه‌گذاری برای بازسازی عراق و سوریه است که تنها چین توانایی و انگیزه آن را داراست؛ زیرا در صحنه سوریه دوستان اصلی (ایران، روسیه و تا حدودی ترکیه) امکان سرمایه‌گذاری در سوریه را ندارند. جهان عرب نیز به سبب خصومت با ساختار سیاسی سوریه تمایل و انگیزه‌ای به سرمایه‌گذاری و کمک به بازسازی سوریه ندارد؛ بنابراین نقش اساسی برای چین باقی می‌ماند که هم انگیزه و سرمایه لازم را داراست و هم اینکه تمایل دارد اثرات سیاست دربرگیری ایالات متحده را کمرنگ کند.