![حاشیه امن موانع کسبوکار](/img/newspaper_pages/1398/05%20MORDAD/09/rooye/E%20L%20S%20A/0403.jpg)
حاشیه امن موانع کسبوکار
![حاشیه امن موانع کسبوکار](/img/newspaper_pages/1398/05%20MORDAD/09/rooye/E%20L%20S%20A/0403.jpg)
در سند چشمانداز 20 ساله مقرر شده بود جایگاه ایران در شاخص جهانی سهولت کسبوکار به رتبه 70 در سال 1400 برسد. حالا آنطور که گزارش بانک جهانی نشان میدهد ایران میان ۱۹۰کشور در رتبه ۱۲۸ قرار گرفته است. حسین سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران، میگوید: تلاشهایی طی این سالها برای مقرراتزدایی صورت گرفته که نهتنها باعث بهتر شدن اوضاع نشده بلکه بهنوعی به عقبرفت انجامیده است. او عدم بهبود مؤثر در فضای کسبوکار را ناشی از بی توجهی به صراحت قانون درباره جرمانگاری و هرگونه کوتاهی مدیران در موضوع حذف مقررات زائد میداند که با وجود چندین سال از به راه افتادن جنبش حذف مقررات، برای هیچ مدیر متخلفی اجرا نشده است. به عقیده این فعال اقتصادی، اینکه با وجود گذشت چندین سال از اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، هنوز هیچکدام از مدیران متخلفی که مقابل اجرای قانون ایستادهاند، به هیأت تخلفات اداری معرفی نشدهاند، نشانه نقص در فرایند اجرای قانون بهبود محیط کسبوکار است که باید اصلاح شود. سلاح ورزی معتقد است: باید سیستم تنبیه و تشویق مناسب در این خصوص درنظر گرفته شود تا مدیرانی که اصلاحاتی در این رابطه داشتهاند مورد تشویق قرار بگیرند و در عوض متخلفان هم مشمول جریمه و تنبیه شوند. البته بهنظر میرسد سلاح ورزی خود نیز میداند که مشکل اقتصاد ما بیش از آنکه ناشی از مساعد نبودن فضای کسبوکار باشد، متأثر از تبعات مسائلی است که ازقضا دلیل پیچیدگی فضای کسبوکار نیز هست و دقیقاً همین مسائل در یک دور باطل باعث میشود هرگونه تلاش قانونی برای اصلاح فرایند موجود به شکست بینجامد. شاید شبکه اصحاب رانت و فساد، متهمان اصلی وضعیت موجود اقتصاد ایران باشند که امید است با حرکت جدید حاکمیت در مقابله با فساد، تضعیف و مغلوب شوند.