رفوزه‌های کسب‌و‌کار در ترم بهار

رضا کربلائی/ روزنامه‌نگار
فعالان اقتصادی ایران می‌گویند هرچند محیط کسب و کار در کشور در 2 فصل پیاپی زمستان97 و بهار98 بهتر شده ولیکن نسبت به بازه زمانی پاییز 95تا بهار97 همچنان وضعیت خوب نیست. آنها از چه گلایه دارند؟ می‌گویند: غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی امان‌شان را بریده، به‌نحوی که دشواری تامین مالی از بانک‌ها که روزگاری دغدغه نخست‌شان بوده جزو مشکلات درجه سوم آنها به شمار می‌رود. این نتایج تازه گزارش اتاق ایران از پایش ملی کسب و کار در ایران است که براساس قانون بر دوش پارلمان بخش خصوصی گذاشته شده است.

تغییر مسیر نگرانی فعالان اقتصادی پس از اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در بهار سال گذشته بر مبنای دلار 4200 رخ داده که یک سیاست کاملا شکست خورده به‌حساب می‌آید و به تازگی اتاق ایران به صراحت خواستار برچیده شدن بساط ارز 4200 تومانی شده است. نخستین نقطه اصابت ضربه سیاست ارزی نادرستی که از بهار سال گذشته کلید خورد، بر قیمت مواداولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی بود که عملا قدرت پیش‌بینی و آینده‌نگری را از همگان گرفت. این در حالی است که فعالان اقتصادی می‌گویند: شرایط دسترسی به حامل‌های انرژی، آب و تلفن همراه و اینترنت بهتر از سایر مولفه‌های اثرگذار بر کسب و کارشان بوده است.

این موضوع نشان می‌دهد که از زمان آغاز تنش‌های ارزی در پاییز 96، فضای کسب‌وکار با مسئله بی‌ثباتی در قیمت مواداولیه مواجه شده و این موضوع به غیرقابل پیش‌بینی شدن فعالیت اقتصادی دامن زده است.

هوای بهاری در سرزمین‌های شمالی
استان‌های آذربایجان غربی، مازندران و گیلان در شمال غرب و شمال ایران 3استان برتر از حیث شاخص فضای کسب و کار در بهار98 شناخته شدند؛ درحالی‌که استان‌های کردستان، چهار محال و بختیاری و سیستان و بلوچستان به‌ترتیب در ردیف آخر جا خوش کرده و از این لحاظ جزو رفوزه‌های ترم بهاره در امتحان بهبود فضای کسب و کار شناخته شده‌اند.

افزون بر اینها، رتبه استان‌های بوشهر، کرمانشاه، البرز، خراسان شمالی، گلستان، اصفهان، لرستان، قزوین، خوزستان، ایلام و آذربایجان شرقی بدتر از میانگین کشوری برآورد شده و بقیه استان‌ها در رتبه‌های پایین‌تر از شاخص ملی فضای کسب و کار قرار دارند. همچنین براساس نتایج این پایش در بهار 1398، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (6.05) و بخش صنعت (6.14) را به‌ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند.

به‌گزارش همشهری، اختلاف فاحش رتبه فضای کسب‌و‌کار در استان‌های همجوار به وضوح نشان از اجرای سلیقه‌ای قانون و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی در ایران دارد و ازجمله این چالش‌ها می‌توان به رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، وجود انحصار، امتیار و رانت در اقتصاد اشاره کرد. افزون بر اینکه بخش خصوصی ایران همچنان از دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها، عرضه کالاهای قاچاق در بازار، ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و شفاف نبودن آمار و اطلاعات برای رقابت در بازار گلایه دارند.


آذربایجان غربی، مازندران، گیلان، زنجان و سمنان 5 استان برتر و کردستان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، بوشهر و کرمانشاه بدترین استان‌ها از حیث شاخص کسب و کار معرفی شدند

تفسیر قانون با بخشنامه‌های متعدد
برشی از مشکلات و موانع بر سر راه کسب و کار در ایران نشان می‌دهد که برداشت سلیقه از قوانین و مقررات توسط مأموران محیط‌زیست، شهرداری‌ها، گمرک، بهداشت، سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی و وزارت صمت همچنان دردساز است و تعداد بخشنامه‌های بانک مرکزی در ارتباط با سیاست‌های ارزی باعث شده تا افراد به سمت تجارت غیرقانونی بروند و از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده کنند. از نظر فعالان بخش خصوصی از آنجایی که بنگاه‌های دولتی و نیمه دولتی در گشایش اعتبار و تخصیص ارز و اعتبارات و تسهیلات بانکی از امکانات بهتری برخوردار هستند، به‌دلیل داشتن انحصار در واردات و دسترسی به ارزهای دولتی، نیمایی و سنایی رقابت را از بنگاه‌های کوچک گرفته‌اند. آنها تأکید می‌کنند هرچند براساس بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی از بنگاه‌های دولتی نباید بیشتر از یک‌سال صورت پذیرد اما کارمندان بیمه تامین اجتماعی این بخشنامه را نادیده می‌گیرند و حتی اگر کارگاه یا بنگاه اقتصادی دچار مشکل شوند و نتوانند برای مدتی به فعالیت خود ادامه دهند، سازمان تامین اجتماعی بیمه دفترچه تامین‌اجتماعی نیروهای شاغل را تمدید نمی‌کند.