شکایت دولت از مجلس

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از نامه رئیس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب و گلایه وی از یکی از بندهای آیین‌نامه داخلی مجلس خبر داده و گفته که رهبر معظم انقلاب این نامه را به هیأت حل اختلاف قوا داده‌اند. نمایندگان مجلس دهم تیرماه سال گذشته مفادی تحت عنوان «گزارش رئیس‌جمهور و وزرا به مجلس شورای اسلامی» را در قانون آیین‌نامه داخلی خودشان گنجاندند که شرایطی بسیار مشابه جلسه رأی اعتماد کابینه را در هر سال برای دولت‌ها تکرار می‌کند. این بندها بازوهای نظارتی مجلس را فراتر از استیضاح‌ها یا تحقیق و تفحص‌ها تقویت می‌کنند و با مخالفت دولت مواجه شده‌اند. رئیس دولت دوازدهم نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشته و نسبت به این الزامات قانونی انتقاد کرده است. ماجرا از یک تذکر نماینده مردم بافق در جلسه علنی روز گذشته مجلس شروع شد. او در این تذکر با یادآوری اصلاحات آیین‌نامه سال قبلی مجلسی‌ها گفت: «قرار بود که رئیس‌جمهور و وزرا در مردادماه طبق قانون برای ارائه گزارش مجلس اقدام کنند و در صحن حاضر شوند، اما شنیده‌ام که سخنگوی دولت با این کار مخالفت کرده‌اند.» محمدرضا صباغیان در ادامه همین تذکر از رئیس مجلس خواست لاریجانی به‌عنوان رئیس مجلس در این‌باره موضع‌گیری کند و تذکرات لازم را بدهد. رئیس مجلس هم در پاسخ گفت: «هیأت رئیسه به دولت نامه ارائه کرده است و شنیده‌ام که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری اعلام کرده است که این کار اشکال دارد و این نامه از سوی رهبر انقلاب به هیأت حل اختلاف قوا داده شد، اما مجلس در این‌باره به وظایف خود عمل می‌کند چراکه این موضوع آیین‌نامه است.»

علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری روز یکشنبه ‌خود صحت و سقم چنین نامه‌ای را تأیید کرد و گفت: «ما به تمام قوانین احترام می‌گذاریم و به هر آنچه قانون شود عمل خواهیم کرد، چراکه شعار این دولت قانونمداری بوده است و ما هروقت به قانون عمل نکرده‌ایم زیان کرده‌ایم، منتهی دولت این حق را هم دارد که بگوید وقتی تذکر، سؤال و استیضاح در قانون پیش‌بینی شده است، آیا اینکه واجب شود ما سالی یک‌بار هم گزارش عملکرد بدهیم و براساس آن گزارش عملکرد چه‌بسا برخی رفتارهای دیگر سامان بگیرد، درست است؟ ما گاها موجب فایده و شفافیت بیشتر نمی‌دانیم و فکر می‌کنیم که اتفاقا موجب تشتت بیشتر و عدم‌شفافیت بیشتر در همین گزارشات خواهد شد.»

به گزارش همشهری، ربیعی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت این قانون را تا زمان تعیین تکلیف آن در هیأت عالی حل اختلاف قوا اجرا خواهد کرد یا نه گفت: «ما نگفتیم قانون را اجرا نمی‌کنیم، بلکه دولت دیدگاه خودش را در این زمینه تقدیم کرده است. آقای حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور این را در دولت مطرح کرد و به‌دنبالش نامه‌ای از آثار و تبعات و آنچه دولت فکر می‌کند با قانون اساسی همخوانی ندارد تدوین و خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد و ایشان نیز به حکمیت حل اختلاف قوا ارجاع دادند که جناب آقای حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابوترابی مسئولیتش را برعهده دارند. به هر حال هرچه که نتیجه این ارجاع مقام معظم رهبری باشد، دولت از آن تبعیت خواهد کرد. ما فکر می‌کنیم سازوکارهای موجود کفایت امر می‌کرد. هرچیزی باید به اندازه خودش باشد. در مراودات بین مجلس و دستگاه‌های اجرایی بخش اعظمی از وقت وزرای ما صرف پاسخگویی می‌شود.»

در ماده 235 اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس که پنجم تیرماه سال97 به آیین‌نامه داخلی مجلس الحاق شده آمده است: «رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود که هیأت رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.» اما آنچه حساسیت‌های دولت نسبت به اجرای این قانون را تشدید می‌کرد ضمانت‌های اجرایی این مصوبه نمایندگان است. ماده 236 این قانون تصریح دارد که گزارش عملکرد دولت به کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود و بعد از آن گزارش‌ها به صحن علنی می‌آید و رئیس‌جمهور و وزرا باید از عملکرد خودشان دفاع کنند. بند238 این قانون حاشیه‌برانگیزتر از سایر مفادش بوده است و آن موضوع رأی‌گیری است: «پس از ارائه گزارش کمیسیون در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأی‌گیری به‌صورت مخفی با ورقه به عمل می‌آید. چنانچه عملکرد هریک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل 89 قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. »

محدودیت بیشتر مجلس برای غیبت وزرا در بهارستان
مجلسی‌ها چند جلسه‌ای است که عزمشان را برای تقویت جایگاه نظارتی مجلس جزم کرده‌اند و با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درصدد تقویت بعد نظارتی بهارستان برآمده‌اند، آنها دیروز در ادامه بررسی طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان وزرا را تنها یک‌بار مجاز به تعویق پاسخگویی به سؤال نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس کردند و غیبت وزیر در نشست‌های کمیسیون را به منزله وارد  بودن سؤال دانستند. بر این اساس چنانچه نماینده یا نمایندگان سؤال‌کننده ۴۸ ساعت قبل از زمان حضور وزیر درخواست تعویق بررسی سؤال خود را مکتوب به کمیسیون ذیربط ارائه کنند کمیسیون می‌تواند بررسی سؤال را فقط برای یک‌بار حداکثر به‌مدت یک‌ماه به تعویق بیندازد.