دیدگاه
«شفاف‌سازی» راهی برای گسترش اعتماد عمومی
امیدعلی مسعودی/ عضو هیأت علمی دانشگاه سوره
زمانی که اخبار و اطلاعات در جامعه منتشر نشود، چون جامعه نیازمند کسب اطلاعات و اخبار است، خود دست به‌کار می‌شود و اطلاعات و اخباری را برای پاسخ به نیازهایش منتشر می‌کند. این اطلاعات و اخبار معمولا فاقد منبع موثق است و بیشتر اوقات با ذکر کلماتی چون گفته می‌شود... شنیده می‌شود... می‌گویند... و... دهان به دهان نقل می‌شود یا امروزه از این شبکه اجتماعی به آن شبکه راه پیدا می‌کند و البته زیان‌های جبران‌ناپذیری را بر پیکره جامعه وارد می‌کند. گاهی حتی خود جامعه هم پاسخی به نیازهایش نمی‌دهد و چون افراد نمی‌خواهند در بی‌خبری باقی بمانند با وجود مخالفت درونی‌شان مجبور می‌شوند به سمت‌وسوی رسانه‌های بیگانه بروند و اتفاقا در اینجاست که خطر آسیب‌پذیری جامعه دوچندان می‌شود؛ زیرا در چنین وضعیتی رسانه‌های بیگانه می‌توانند با انتشار اخبار و اطلاعات سودجویانه‌شان، افکار عمومی جامعه را منحرف کنند. انحراف در افکارعمومی باعث بی‌اعتمادی به منابع اطلاع‌رسانی داخلی می‌شود و بازگرداندن این اعتماد کاری پرهزینه، دشوار و گاهی نیز غیرممکن است!
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در 31مردادماه 1388به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید درواقع راه‌حلی قانونی برای اطلاع‌رسانی به مردم و جلوگیری از انحصار اطلاعات در دست افراد سودجو در بخش‌های دولتی و خصوصی بود. در ماده 2این قانون آمده است: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد؛ مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.» و در ماده5 تأکید شده است: «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند». برای آنکه موضوع بیشتر روشن شود، ذکر مثالی خالی از فایده نیست. اگر در یک دانشگاه اساسنامه‌اش 3 نفر عضو هیأت علمی همان دانشگاه را به‌عنوان عضو هیأت امنا در نظر بگیرد، ولی به‌دلیل عدم‌انتشار مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اساسنامه مصوبه اعضای هیأت علمی از این امکان بی‌خبر باشند و هیأت امنا بدون حضور این اعضای قانونی تشکیل شود و آن هیأت درمورد وضعیت آنان بدون حضور نمایندگان قانونی‌شان تصمیم‌گیری کند، تصور آسیب‌ها، انحصار‌طلبی‌ها و تخلف‌های حاصله از این ناحیه بسیار آسان خواهد بود. بدتر از آن عدم‌انتشار مصوبه‌های مذکور هیأت غیرقانونی است که معلوم نیست سرنوشت آن دانشگاه را چگونه رقم خواهد زد؟ این مثال را می‌توان در عرصه اقتصاد و سیاست هم بسط داد و ده‌ها مثال از رانت‌خواری افرادی که از مصوبه‌های دولت چندساعت زودتر باخبر بوده‌اند به‌عنوان شاهد مثال آورد. عدم‌آگاهی افراد از قوانین، اخبار و اطلاعات آنان را در وضعیتی قرار می‌دهد که به‌دلیل ناآگاهی از وضعیت و حقوقشان مجبورند با حق‌کشی‌های فراوان بسوزند و بسازند و زمانی هم که برحسب شانس و تصادف از ماوقع مطلع می‌شوند دستشان به جایی بند نیست.
شفاف‌سازی، ایجاد اعتماد می‌کند و دولت باید این اعتمادسازی را در تمامی دستگاه‌های اجرایی و ستادی خود تعمیم بخشد. خوشبختانه سازوکار قانونی این اعتمادسازی هم وجود دارد اما سؤال این است که پس از 10سال از تصویب این قانون آیا حتی یک مورد برخورد قانونی با متخلفان صورت گرفته است؟ ممکن است پاسخ این باشد که تاکنون تخلفی اتفاق نیفتاده در این صورت باید اعتماد مردم به دولت و بخش خصوصی بسیار بالا باشد! پاسخ قابل‌قبول‌تر این است که در قانون ابهاماتی وجود دارد و دست قوه‌مجریه و قوه‌قضاییه را برای برخورد با متخلفان بسته است! در این صورت آیا در این 10سال لازم نبوده نسبت به اصلاح قانون گامی برداشته شود؟
مطلب مهم‌تر موانع و محدودیت‌هایی است که گاهی بر سر راه رسانه‌ها قرار داده می‌شود که برای انتشار اخبار و اطلاعات مورد نیاز مردم دچار مشکلاتی می‌شوند. دراین باره هم همه مانع‌تراشان باید بدانند که آنها مانع شفاف‌سازی و آگاه‌شدن جامعه در محدوده قوانین و مقررات شده‌اند و در دادگاه وجدان باید پاسخگوی اعمال غیرقانونی خود باشند.
