فراز و فرودهای پرونده‌های قضایی در قم

روح‌الله کریمی| قم - خبرنگار:


 هفته قوه قضاییه اگر نباشد نمی‌توان مسئولان قضایی استان را دور یک میز با خبرنگاران دید. با این حال، برای خبرنگاران مهم است که از فراز و فرودهای پرونده‌های قضایی و نوسان نرخ جرایم در استان باخبر شوند.


افزایش 42 درصدی پرونده‌های کیفری

حدود 95 درصد پرونده‌های کیفری در قم به دادگاه‌های کیفری 2 ارجاع و در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود. سرپرست دادگاه کیفری 2 قم از افزایش 42 درصدی تعداد پرونده‌های سال 97 نسبت به سال 96 خبر داد و گفت: در سال 97 حدود 51 هزار و 500 پرونده وارد دادگاه‌های کیفری 2 شد که این تعداد در سال 96 حدود 36 هزار پرونده بود.

حجت‌الاسلام «محمود طالبی» افزایش ورودی پرونده‌های کیفری را نگران‌کننده توصیف کرد و افزود: برخلاف تصوری که ممکن است خیلی‌ها در مورد افزایش پرونده‌های منکراتی داشته باشند، بیشترین پرونده‌های سال گذشته مربوط به رانندگی بدون گواهینامه بود، به گونه‌ای که بیش از 9 هزار پرونده به دادگاه کیفری 2 ارجاع 
شده است.

سرقت دومین عنوان مجرمانه است که با 5900 پرونده، بیشترین تعداد پرونده‌های کیفری را به خود اختصاص داده است. این عنوان مجرمانه در سال 96 در رتبه سوم قرار داشت که به گفته حجت‌الاسلام طالبی، اعتیاد و وضعیت نابسامان اقتصادی از عوامل افزایش پرونده‌های سرقت است.
پرونده‌های مربوط به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادفات رانندگی در رتبه سوم پرونده‌های کیفری قرار دارد. در عین حال، حجت‌الاسلام طالبی از کاهش تعداد این پرونده‌ها خبر داد و گفت: در سال گذشته 3300پرونده تصادفات به دادگاه‌های کیفری 2 ارجاع شده که این تعداد در سال 96 حدود 5400 پرونده بوده است.

سرپرست دادگاه کیفری 2 قم اظهار کرد:‌ ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص و تهدید 3 عنوان مجرمانه دیگر است که از نظر تعداد پرونده‌ها در رتبه‌های سوم تا ششم قرار دارند.
وی با اشاره به رفتار قانون‌گریزی و خشونت میان مردم، از رسانه‌های جمعی خواست که در زمینه آگاه‌سازی مردم و برای کاهش جرایم، فرهنگ‌سازی کنند.


دنبال سرمایه‌گذار مطمئن برای فرودگاه هستیم

حجت‌الاسلام طالبی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت فرودگاه قم و آزاد شدن سرمایه‌گذار آن گفت:‌ هزینه‌هایی که به منظور ساخت فرودگاه از مردم دریافت شده، در همین فرودگاه هزینه شده است.
 سرمایه‌گذار فرودگاه حبس طولانی مدت داشته، اما وقتی می‌بینیم ایشان بیشتر از مبلغی که از مردم دریافت کرده، در این فرودگاه هزینه کرده، بی‌انصافی است که زندانی باشد. ممکن است مشکلات اقتصادی یا تعامل نداشتن با دستگاه‌های استانی سبب شده مشکلاتی برای سرمایه‌گذار پیش بیاید، اما ایشان قصد کلاهبرداری نداشته است.

«سید حمید اسماعیلی» معاون قضایی دادگستری کل استان نیز در این زمینه گفت:‌ هدف ما این است که قم یک فرودگاه بین‌المللی فعال داشته باشد، اما مشکلاتی به وجود آمده که دنبال یک سرمایه‌گذار مطمئن هستیم. حتی از کشورهایی مثل چین و هند نیز درخواست‌هایی برای سرمایه‌گذاری در فروگاه داشتیم، اما هنوز به هیچ کسی پاسخ منفی داده نشده. ما دنبال سرمایه‌گذار قوی هستیم.
وی افزود:‌ این‌که بخواهیم سرمایه‌گذار قبلی را برای همیشه در زندان نگه داریم، مشکل فرودگاه برطرف نمی‌شود. باید به گونه‌ای باشد که هم مشکلات مردم رسیدگی شود و هم هیچ کسی سوء استفاده نکند. امیدواریم این مشکل به زودی حل ‌شود.


تعدیل شعبه‌ها و نیروهای شورای حل اختلاف

اسماعیلی که ریاست شورای حل اختلاف استان را بر عهده دارد، ارتقای فرهنگ صلح و سازش را یکی از اهداف این شورا ذکر کرد و گفت: در شورای حل اختلاف استان به طور متوسط 79 درصد پرونده‌های کیفری مصالحه شده که این آمار در ماه رمضان بیش از 85 درصد بوده و موفقیت بزرگی محسوب می‌شود.

به گفته رئیس شورای حل اختلاف استان، 25 تا 35 درصد پرونده‌های حقوقی در این شورا به مصالحه می‌انجامد.اسماعیلی تأکید کرد: در سال گذشته 63 هزار پرونده حقوقی و 12 هزار پرونده کیفری رسیدگی شده است.
وی از کاهش تعداد شعبه‌ها و نیروهای شورای حل اختلاف خبر داد و افزود: این شورا 400 شعبه و 1200 نیروی انسانی دارد که به مرور زمان تعدادی از نیروها تعدیل و برخی شعبه‌ها منحل شده‌اند. امروز مجموع نیروهای شورای حل اختلاف به 390 نفر و تعداد شعبه‌ها به 67 شعبه رسیده است.


 محدودیت در برگزاری کنسرت

معاون فرهنگی دادگستری کل استان نیز در این نشست، ارتقای فرهنگ اخلاق حرفه‌ای در سازمان و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را از مهم‌ترین مأموریت‌های معاونت فرهنگی برشمرد.
حجت‌الاسلام «مجید یزدی» گفت: دادگستری کل استان نخستین دادگستری در کشور است که دوره‌های متنوع آموزشی را برای استادان دانشگاه، دانشجویان و والدین آنها، مجرمان و... برگزار می‌کند.
وی با بیان این‌که این دوره هر هفته دو بار برگزار می‌شود اظهار کرد:‌ دوشنبه برای بانوان و پنجشنبه برای آقایان از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح برنامه‌های ویژه‌ای اجرا می‌شود و در حاشیه آن نیز نمایشگاهی برپا شده است که سطح آگاهی افراد را بالا می‌برد.

وی از راه‌اندازی دفتر رئیس قوه قضاییه در قم به منظور پیگیری ارتباط دستگاه قضایی با مراجع و علما، جذب روحانیون برای دستگاه قضا و نظرخواهی از محققان حوزوی در مباحث علمی و فقهی خبر داد.
معاون فرهنگی دادگستری کل استان با بیان این‌که برگزاری برخی برنامه‌ها مانند کنسرت در قم محدودیت‌هایی دارد بیان کرد: هرگونه برنامه فرهنگی فقط با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در قم برگزار می‌شود و این شهر به دلیل حضور مراجع عظام تقلید و حفظ شئون حرم کریمه اهل بیت(ع) ملاحظاتی دارد.


برخورد جدی با هنجارشکنان

دادستانی قم نیز نشست جداگانه‌ای با خبرنگاران استان برگزار کرد. «مهدی کاهه» دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به وجود قومیت‌های مختلف و اتباع خارجی در شهر قم اظهار کرد:‌ استان قم از نظر شاخص‌های امنیتی جزو 3 استان با درجه امنیتی بالا قرار دارد و از نظر وقوع جرایم خشن در پایین‌ترین رده جدول استان‌ها ارزیابی می‌شود.
وی در مورد مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی گفت:‌ دستگاه قضایی ناهنجاری‌های مبتنی بر بدحجابی را بر نمی‌تابد و اجازه نمی‌دهد که برخی برای خدشه‌دارکردن وضع حجاب و عفاف اقداماتی انجام دهند و تهاجم فرهنگی در این شهر ایجاد کنند.

دادستان قم تأکید کرد:‌ قم جایی برای نفوذ و رسوخ ناهنجاری‌های اخلاقی نیست. دستگاه قضایی با کسانی که به دنبال گسترش و بزرگنمایی ناهنجاری‌های اخلاقی در این شهر هستند به صورت جدی برخورد می‌کند.
وی از کاهش ۲۸ درصدی جرایم رانندگی خبر داد و افزود:‌ تخلفات رانندگی از سال ۹۵ در صدر جرایم استان بوده است، اما این جرایم در سال 97 با کاهش ۲۸ درصدی مواجه بوده است. البته این جرایم را نمی‌شود فقط به مردم قم منتسب کرد چون قم شاهراه مواصلاتی استان‌های مختلف است و تردد وسایل نقلیه در محورهای این استان بسیار زیاد است.وی اظهار کرد: تعدادی از نقاط حادثه‌خیز استان شناسایی شده و دستگاه‌های مختلف مکلف به رفع این نقاط شده‌اند.

کاهه گزارشی از روند بررسی پرونده پروژه مسکونی رضوان ارائه کرد و گفت: متهمان این پرونده به اسم پروژه مسکونی در طول 8 سال مشغول فعالیت و جذب مال مردم بودند که با ورود دادستان به عنوان مدعی العموم، متهم اصلی این پرونده و چند نفر از عوامل شرکت و دلالان با صدور قرار بازداشت و به زندان معرفی شدند.

وی عنوان جرم متهمان این پرونده را «اخلال در نظام اقتصادی» اعلام کرد و افزود:‌ در حال تفهیم اتهام این عنوان به متهمان هستیم.
دادستان قم بیان کرد: مال باختگان پروژه رضوان با اطمینان به قانون تکیه کنند و بدانند آنچه برای دستگاه قضایی شاخص بوده و از اهمیت فراوانی برخوردار است احقاق حق مردم است. ما به دنبال استیفای مال از دست رفته مردم و اعمال مجازات قانونی هستیم.


کاهش برگشت مجرمان به زندان

مدیر کل امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی استان در نشست جداگانه با خبرنگاران از کاهش برگشت مجرمان به زندان خبر داد و اظهار کرد: فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی برای زندانیان موجب مساعدت در عفو و کاهش محکومیت آنها می‌شود.

 بنابراین تلاش می‎شود برای کاهش بازگشت مجدد زندانی‌ها، اقدامات تربیتی داشته باشیم. حجت‌الاسلام «سید علی تهامی» افزود: تعداد بازگشت به زندان در سال جاری 5/14 درصد است، در حالی که سال‌های گذشته حدود 33 درصد بوده است.

 وی با بیان این‌که ۳۰ درصد از زندانیان استان متهم هستند و به پرونده‌هایشان رسیدگی نشده، اظهار کرد: ۶۹ درصد از زندانیان محکوم شده‌اند و یک درصد نیز بدهکارانی هستند که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. به گفته وی، در زندان‌هایی که به روان‌درمانی و آموزش‌های ویژه پرداخته می‌شود، بازگشت مجدد مجرمان به زندان بین ۵ تا ۶ درصد است. مدیر کل امور زندان‌های استان از کاهش 9 درصدی جمعیت کیفری در استان خبر داد و افزود: همزمان با عفو گسترده مقام معظم رهبری، در استان قم نیز 2125 نفر مشمول عفو شدند. 33 نفر از عفو شدگان زن هستند. به گفته حجت‌الاسلام تهامی، 38 درصد از زندانیان مرتبط با مواد مخدر هستند که بیشترین آمار جرایم در استان است و بقیه جرایم مربوط 
به اشخاص و اموال است.


کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها

یکی از مشکلات جدی مردم در محاکم قضایی به‌ویژه دادگاه‌های کیفری، اطاله دادرسی است. سرپرست دادگاه کیفری 2 قم از اجرای طرحی خبر داد که زمان رسیدگی به پرونده‌های کیفری را کاهش داده است.
حجت‌ الاسلام «محمود طالبی» افزود: این طرح در قم تدوین شد و از ابتدای سال 97 برای نخستین بار اجرا شده که ثمره آن رتبه نخست دادگاه‌های قم در زمان رسیدگی به پرونده‌ها بوده است.

وی اظهار کرد:‌ امروز در دادگاه‌های کیفری پرونده فسیلی نداریم. اگر پرونده‌ای به شعبه‌ای ارجاع شود وقت رسیدگی آن تعدیل می‌شود و حدود یک ماه تا 45 روز طول می‌کشد که رأی آن صادر شود.
تخصصی شدن شعبه‌های رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد جدی با عناوین مجرمانه که بار امنیتی دارد از دیگر مواردی است که حجت‌الاسلام طالبی به آن اشاره کرد.