یادداشت
همدلی و همسویی شهروندان و مدیریت‌های شهری
محمدمنصور فلامکی
چهره ماندگار و استاد دانشگاه
چگونگی جهانی زیستن ایرانیان در سال‌های پایانی دهه آخر سده چهاردهم هجری خورشیدی و با مقایسه آن زندگی شهرنشینی دوران پس از ساسانیان، قابل عنایت است؛ در این باب، 2مطلب اساسی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. این دو مطلب عبارتند از: وضعیت حقوقی شهروندان و ساختار مدیریتی شهری آنان. نخستین این دو، مقوله بسیار شناخته‌شده سال‌ها – روزهای ما را به میدان می‌آورد و دومین، یادآور چگونگی‌های مدیریت شهرهای ما، به روزهای پایانی این سده مهم می‌نگرد. به سخنی کوتاه به این دو نکته به روزگارهای پیش، در طول راه گذار از عرف به قانون، راه بسیار کوتاه بود؛ در آن زمان‌ها مدیریت زندگی اهالی ایران، راه هم کوتاه و هم تعریف شده و حکم بر آن بود که دولت، جان، مال و مسکن و شرافت اهالی کشور ایران را حفظ کند و پایداری آنها را، در شرایطی که آزادی در گزینش مسکن و کار را برای همگان آزاد اعلام می‌کرد، به‌عهده گیرد. ما از آن سال‌ها، بسیار دور شدیم و چنان که انتظار می‌رود، دوست داریم شرایط اجرایی اصل پیش‌گفته را اجرایی و به‌هنگام شده بیابیم. در آن سال‌ها، نه در ایران و نه در کشوری دیگر، مقوله‌ای زیر عنوان «حق شهروندی» در میان نبود و بیش از 50سال گذشت تا مقوله «تحرک اجتماعی» به‌صورت کتابی مرجع یکباره کار و بُعد جهانی پیدا کند و 2دهه پس از آن، این حق به‌صورت مقوله‌ای اساسی جهانی شود.
بی‌مناسبت نیست یادآوری شود که تدوین طرح جامع شهری، در دهه‌های نخست سده‌های بیستم نیز، موقعی که به‌ویژه از طریق دانشکده‌های شهرسازی به میدان آمد – از اصفهان سال‌های پایانی دهه 30 تا دهه بعد که طرح جامع تهران به میان آورده شد – هنوز تعریفی برای شهر ایرانی به‌عنوان فضایی ساختارمند در میان نبود تا مقوله حق شهروندی با اتکا بر گستره فضایی در محدوده سرزمینی معین و تهدیدشده، نزد ایرانیان به میدان آید و خلاصه اینکه شهرهای ما که باید مدیریت می‌شدند، با تأخیری بیش از 50سال تعریف شدند و شهروند ساکن و شاغل در شهرها نیز – درپی نادیده گرفتن اصل «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف، محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد، مگر به حکم ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.» قانون مشروطیت، سخنی تازه دانسته شد و فقط توانست بر ذهن‌های بیدارتر نویدبخش تعیین و تعریف «حق» کند؛ حقی که به شهر و به ساختار آن و به محدوده آن، از طریق مدیریت شهری تعریف می‌شد.
امروز اما آنچه در حقیقت امر رخ کرده است: حق شهروندی، برای شهرهایی که هر روز محدوده قانونی خود را تغییر می‌دهند، گسسته از شهر زادگاه – سکونتگاه آنان تعریف شود؛ سخن از حق گزینش پیدا کرده آزادی برخاسته از قوانین یکصد سال پیش را مایه اندیشه گرفته تا مگر بتواند از طریق مدیریت مطلوب و بهینه شهری، حق خود را بازشناسد و اعمال کند و چنانکه پیداست هر دو مقوله‌ای که عنوان کردیم آزادانه می‌زیند؛ مدیریت شهری نیابتی از یک‌سوی و حق شهروندی گسسته از فضای مدنی شهر از سوی دیگر.
در همینه زمینه :
