ریشه‌یابی مناقشات ارزی در صنعت خودرو

تا یک سال پیش کارشناسان معتقد بودند قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌ترین چالش صنعت خودرو است. تا پارسال شورای رقابت به‌عنوان رکن اصلی قیمت‌گذاری خودرو، بدون توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، با قیمت‌گذاری‌های نه چندان دقیق، جاده زیانده شدن تولید خودرو و کمبود عرضه در بازار را تا حد زیادی هموار کرد. در خردادماه پارسال که متوسط نرخ تورم به 37درصد رسید، شورای رقابت با استناد به فرمول عجیب خود، مجوز افزایش قیمت خودرو را تا 6.8درصد صادر کرد، در پاییز همان سال ‌آش آنقدر شور شد که وزارت صنعت، اختیار قیمت‌گذاری را از شورای رقابت گرفت و به ستاد تنظیم بازار واگذار کرد اما این ستاد هم درنهایت سازوکارهای پیشنهادی کارشناسان صنعت خودرو را به کناری نهاد.
حالا نه‌تنها چالش قیمت‌گذاری رفع نشده، بلکه دست‌اندازهایی چون تشدید تحریم‌ها، کمبود قطعه، افزایش نرخ ارز، دشواری‌های ایجاد شده بر سر راه ثبت سفارش قطعات وارداتی در گمرک هم، سربرآورده و حالا چالش تازه، مواجهه با ساز‌و‌کارهای پیچیده تخصیص ارزهای دولتی و نیمایی است. اما این همه ماجرا نیست زیرا تاکنون اطلاعات شفافی در اختیار کارشناسان صنعت درباره ابعاد ماجرا قرار نگرفته، حال پرسش اصلی این است؛ ریشه مناقشات ارزی صنعت خودرو کجاست؟

منتقدان می‌گویند 1.7میلیارد دلار ارز دولتی به صنعت خودرو اختصاص یافته، آنها مدعی‌اند معادل این میزان ارز دولتی، کالا و قطعه وارد کشور نشده و تکلیف 300میلیون دلار نامعلوم است، ادعایی که البته تاکنون برای اثبات آن سند و مدرکی ارائه نشده است. برای واکاوی بیشتر این موضوع ابتدا باید به گذشته بازگردیم.

چالش تامین ارز
سیاست‌های ارزی دولت در سال97، فرایند تامین قطعه و مواداولیه در صنعت خودروسازی را دستخوش چالش‌های متعددی کرد. تصمیم‌های متعدد و بعضا متناقض در تخصیص ارز زنجیره تولید خودرو را در تنگنا قرار داد. هرچند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در شامگاه سه‌شنبه، 18اردیبهشت ماه97 با خروج از برجام، عملا تولید و اقتصاد ایران را نشانه رفت، اما تصمیم‌های نه‌چندان درست برخی نهادهای داخلی نیز به یاری تحریم آمد و به ایجاد رکودی عمیق‌تر در بخش تولید دامن زد. ضوابط تخصیص ارز از آن زمان به این سو در چندین مرحله دستخوش تغییر شده، به‌گونه‌ای که از 20فروردین‌ماه97 ارز تک نرخی به قیمت 4200تومان برای واردات تمام کالاها اختصاص یافت، اما به‌دلیل مشکلات و محدودیت ارزی، در 16مرداد97، این ارز صرفا به کالاهای گروه اول شامل 25قلم کالا، تخصیص یافت و سایر کالاها مشمول ارز نیمایی شدند. برهمین اساس کالاهایی که تا این تاریخ وارد گمرک نشده بودند ‌به‌رغم تامین 4200تومانی مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به مبلغ 2800تومان شدند.

البته بعدا دولت برای جلوگیری از توقف تولید با توجه به نبود نقدینگی کافی در واحدهای تولیدی، مواداولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات را از پرداخت مابه‌التفاوت معاف کرد، اما این معافیت شامل قطعات مورد نیاز خودروسازان نشد، هرچند قطعات به‌عنوان مواداولیه خودروساز نقش اصلی را در فرایند تولید محصول نهایی دارد. برهمین اساس خودروسازان به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی موظف شدند، این تصمیم موجب شد مدیران صنعت خودرو حجم بالایی از نقدینگی را از فرایند تولید خارج کنند تا در تامین ارز لازم برای خرید قطعات وارداتی، دچار چالش نشوند.

آمارهای گمرک و بانک مرکزی چه می‌گویند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند آمار و اعداد اعلام شده در فهرست بانک مرکزی، میزان ارز اختصاص یافته به واردکنندگان را افشا می‌کند، ولی فعالان حوزه تجارت خارجی می‌گویند ممکن است وارد‌کننده پس از ثبت سفارش و اختصاص ارز، به هر دلیلی به وارد کردن کالای مورد نظر موفق نشده باشد، در این صورت ارز اختصاص یافته، جذب نشده و به مصرف نرسیده، چنان‌که بخشی از ارز اختصاص داده شده به‌ خودروسازان در سال گذشته به‌دلیل همکاری نکردن شرکای خارجی، در فروش قطعه استفاده نشده است.

بررسی آمار گمرک ایران نشان می‌دهد، هرچند رقم ارز اختصاص یافته به صنعت خودرو 1.7میلیارد دلار بوده اما به‌ازای 341میلیون دلار آن، وارداتی صورت نگرفته است. از سوی دیگر آمار گمرک گویای این واقعیت است که برخی اقلام وارداتی خودروسازان با عنوان «قطعه خودرو» وارد نشده و در سایر ردیف‌ها و سرفصل‌های اختصاص ارز قرار گرفته است.

به‌عبارت دیگر، گمرک با شماره تعرفه اختصاص یافته، که برای خودروسازان با عنوان قطعات منفصله خودرو و خودرو است، واردات را به ثبت می‌رساند، درحالی‌که فهرست بانک مرکزی براساس نام اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم می‌شود، که ممکن است در چند شماره تعرفه به وارد کردن کالا و قطعات اقدام کرده باشند. برخی از این اقلام نظیر چسب، شیشه، رنگ، گریس و روغن‌های مصرفی خاص، مواد شیمیایی و برخی اقلام فلزی و پلیمری است. خودروسازان برای واردات این اقلام ارز اختصاص یافته را جذب کرده، اما در سرفصل‌های بودجه‌ای و ردیف‌های دیگری به‌جز قطعه منفصله خودرو مصرف کرده‌اند.

به‌عنوان مثال، طبق آمار بانک مرکزی، انواع ورق‌های فولادی مانند کلاف فولادی گالوانیزه گرم کویل، کلاف فولادی سرد نورد شده کویل و کلاف فولادی سرد نورد شده، ازجمله عناوین ردیف‌های کالای وارداتی خودروسازان است که به‌عنوان قطعات منفصله به ثبت نرسیده، درحالی‌که، برای وارد کردن این کالاها بیش از 80میلیون دلار ارز مصرف شده است.

همچنین گریس و انواع روغن‌های گیربکس، ‌پلی اورتان و رزین هم ازجمله سایر اقلام وارداتی خودروسازان است که در آمار بانک مرکزی در سرفصل قطعات منفصله قرار ندارد، درصورتی‌که ارز بالایی برای واردات آن مصرف شده است.

از سوی دیگر الزام وارد کننده‌ها به ارائه برگه سبز و تعهد ارزی ازجمله شرایط بانک مرکزی برای اختصاص ارز است، یعنی واردکننده باید به ازای ارز اختصاص یافته، کالا وارد کند و برمبنای گواهی تعهد ارزی، این موضوع را به اثبات برساند. فرایند اختصاص ارز و گشایش LC تا تامین و واردات کالا در یک بازه زمانی 6ماهه قابل انجام است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد هرچند در آمار بانک مرکزی، میزان ارز اختصاص یافته به‌خودروسازی اعلام شده، اما آماری از ارز پرداخت شده در بانک‌های عامل و میزان ارز جذب شده در صنعت خودرو ارائه نشده است.

ثبت سفارش شرکت‌های تولیدکننده برای واردات قطعات و مواداولیه به تفکیک شخصیت‌های حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد اما واردات این اقلام طبق گواهینامه تعهد ارزی با استعلام از گمرک به اثبات می‌رسد. واضح است، وارد نشدن کالا به‌عنوان ایفا نشدن تعهدات ارزی به‌حساب می‌آید و به یقین در این بین ابتدا بانک عامل و بعد سازمان‌های نظارتی مسئول رسیدگی و برخورد قانونی با تخلف احتمالی هستند.

چالش تامین قطعه با نرخ گران
بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد هیچ‌یک از خودروسازان جهان، در تامین و تولید قطعات و مواداولیه مورد نیاز به طور کامل خودکفا نیستند بلکه عموما با اتصال به زنجیره ارزش جهانی خودرو، قطعات مورد نیازشان را از منابع خارجی تامین می‌کنند. در صنعت خودروی ایران هم روال معمول همین بوده است. آمارهای موجود حاکی از این است که افزایش نرخ تامین ارز هزینه گزافی را به صنعت وارد کرده چنان که افزایش نرخ ارز در چند مرحله در سال97 هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای را به صنعت خودرو تحمیل کرد، طبق آمار موجود تامین ارز و قطعات مورد نیاز نیازمند صرف بودجه ریالی بالایی بوده که هزینه تولید را به چند برابر افزایش داده است. در مجموع میانگین ارزبری سبد محصولات تولید داخلی 2300دلار برآورد می‌شود. همین موضوع اهمیت هزینه‌های ارزی را در سبد هزینه‌های تولید خودرو نشان می‌دهد.