تصمیم آخر مجمع بعد از عید

محسن تولایی -  اصغر صوفی/ خبر‌نگار
تصمیم‌گیری درباره لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای چهارمین بار به تعویق افتاد و مقرر شد، مجمع در نشست سال آینده در این‌باره تصمیم‌گیری کند؛ پالرمو یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  است که پس از تصویب در مجلس و عدم‌ تأیید آن در شورای نگهبان و اصرار دوباره مجلس، تصمیم‌گیری درباره آن در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفته است.

چهره‌های جدید در مجمع
عبدالناصر همتی و فرهاد دژپسند دو چهره اقتصادی دولت دیروز لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور را در مجمع تشخیص مصلحت نظام همراهی می‌کردند تا درباره ضرورت تصویب پالرمو برای اعضای مجمع استدلال کنند. در دو جلسه قبلی که مجمع درباره پالرمو نشست برگزار کرده بود محمد جواد ظریف حضور داشت که در جلسه روز گذشته غیبت او محسوس بود. علاوه بر حسن روحانی رئیس‌جمهور که غیبت‌هایش در جلسات مجمع به 2سال رسیده است؛ علی لاریجانی رئیس مجلس هم غایب نشست روز گذشته مجمع بود. به این ترتیب 2رأی از آرای موافق در جلسه روز گذشته مجمع کم شده بود. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از طرف مجلس در جمع اعضای مجمع حضور یافته بود. برای تأیید پالرمو به دو سوم آرای 53نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز است.

پیشنهاد مجید انصاری برای تعویق در رأی گیری
مجید انصاری یکی از موافقان پیوستن ایران به FATF  است که روز گذشته بعد از پایان اظهارات موافق و مخالف پیشنهاد رأی‌گیری در جلسه بعد از عید مجمع تشخیص مصحلت نظام را مطرح کرد. این پیشنهاد با موافقت سایر اعضا مواجه شد. جلسات مجمع هر دو هفته یک‌بار روزهای شنبه برگزار می‌شود و طبیعتا باید جلسه بعدی 25اسفند برگزار می‌شد که با تصمیم اعضا این جلسه به سال آینده موکول شد.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص درباره جلسه روز گذشته مجمع گفت: «حدس زده می‌شود که پالرمو رأی نیاورد. یعنی برداشت من از آنچه در جلسه گذشت، این است که رأی نمی‌آورد.» توکلی که نظر مخالفت خود را با تصویب پالرمو صراحتا اعلام کرده است، درباره جزئیات جلسه اخیر مجمع به انتخاب گفت: «آقای مجید انصاری پیشنهاد تعویق در تصمیم‌گیری داد. برخی با این استدلال که تأخیر افتادن‌ها باعث سرکار گذاشتن مردم می‌شود، مخالف بودند. اما موافقین می‌گفتند، چون پالرمو و سی اف تی به هم مربوط هستند، باید این دو مسئله را در کنار هم ببینیم تا دچار اشتباه نشویم.»

سیدمصطفی میرسلیم دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون بررسی لایحه پالرمو، به خانه ملت گفت که تعویق تصمیم‌گیری درباره این لایحه بنا به درخواست نمایندگان دولت و مجلس انجام گرفته است تا بررسی توأمان لوایح پالرمو و CFT، فرصت بیشتری در مجمع تشخیص برای امعان نظر کارشناسی منظور شود.

آیت‌الله محسن مجتهدشبستری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره 2علت عمده به‌تعویق افتادن تصمیم‌گیری نهایی درباره پالرمو به فارس گفت: «با توجه به اینکه CFT بی‌ارتباط با پالرمو نیست، باید صبر کرد تا CFT هم مطرح شود و سپس در کمیسیونی مشترک، این دو لایحه به‌طور یکجا و همه‌جانبه بررسی شوند.» مجتهد شبستری یکی دیگر از علل تعویق تصمیم‌گیری درباره پالرمو را، بررسی تعهدات اروپایی‌ها دانست و گفت: «باید ببینیم تعهدات اروپایی‌ها فقط به این سازوکار مالی جزئی مربوط می‌شود و تعهدات دیگری که طبق برجام باید عمل می‌کردند را اجرا خواهند کرد.» اشاره و تأکید به تعهدات اروپا از سوی اعضای مجمع در حالی است که اتحادیه اروپا در بیانیه موسوم به اینستکس یا همان سازوکار ویژه مالی، به ایران توصیه کرده که لوایح مرتبط با FATF را تصویب کند.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص درباره انتقادها از تعلل و تأخیر مجمع در تصمیم‌گیری درباره لوایح FATF گفت: «هر نوع تصمیم‌گیری عجولانه غلط است. در این تأخیر‌ها به دیپلماسی کشور فرصت داده می‌شود. نمی‌شود ایران به تنهایی گام‌هایی بردارد و طرف مقابل هیچ ضمانتی ندهد. تأخیر‌ها می‌تواند سازنده و مفید باشد. کما اینکه می‌گفتند اگر تا بهمن FATF را بررسی نکنید چه‌ها می‌شود. الان می‌توانند اثر مثبتش را ببینند.» تعلل مجمع برای تصمیم‌گیری درباره این لوایح در حالی است که FATF در اجلاس اخیر خود، مهلت چهارماهه دیگری به ایران داد تا برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، لوایح چهارگانه را به تصویب برساند.


طرح مجلس برای رفراندوم درباره FATF
دولتی‌ها و طیف گسترده‌ای از نمایندگان مجلس راه چاره FATF را مراجعه به آرای عمومی و استفاده از ظرفیت همه‌پرسی در قانون اساسی می‌دانند. به درازا کشیدن بررسی لوایح چهارگانه مرتبط با وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی بسیاری از چهره‌های سیاسی را نیز به آخرین راه‌حل یا همان همه‌پرسی سوق داده است. جمعی از نمایندگان اخیرا طرحی درباره برگزاری همه‌پرسی درباره  ۴موضوع تدوین کرده‌اند که یکی از آنها سرنوشت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی است. براساس گزارش تسنیم، قرار است این طرح پس از جمع‌آوری امضا به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شود. این طرح در ۴محور درباره FATF، هر ایرانی روزی یک لیتر بنزین، پرداخت یارانه نقدی ماهانه ۲۰۰هزار تومان به جای دلار ۴۲۰۰تومانی بابت ۱۴میلیارد دلار کالای اساسی و تعیین سقف ۷میلیون تومان برای حقوق مدیران تدوین شده است. همزمان با انتشار این خبر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در نشست خبری روز شنبه‌ خود با خبرنگاران به پرسش‌های آنان درباره رفراندوم نیز پاسخ داد. او در واکنش به اینکه برخی درباره این لوایح درخواست رفراندوم دارند، تصریح کرد: هراسی از این موضوع وجود ندارد، اما تا زمانی که مراجع قانونی وظایف خود را انجام نداده‌اند بیان این مسئله موضوعیت ندارد و باید دید مجمع تشخیص مصلحت چه تصمیمی می‌گیرد.

تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب اخیرا در نامه‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تصویب یا به رفراندوم گذاشتن آن شده بودند. در ابتدای این نامه با اشاره به معطل ماندن لایحه پیوستن ایران به جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و نگرانی از وضعیت حال و آینده کشور آمده بود: «کنوانسیون پالرمو درباره مبارزه جهانی با جرایم سازمان‌یافته، تاکنون به تصویب ۱۸۰کشور جهان رسیده است. عدم‌عضویت در آن به‌معنای منزوی کردن ایران و پذیرش اختلال در مناسبات جمهوری اسلامی با ۱۸۰کشور جهان به شمول چین، روسیه، هند، همسایگان و سایر کشورهای دوست خواهد بود.» در نهایت نیز پیشنهاد شده بود «چنانچه اعضای محترم مجمع در حمایت اکثریت قاطع ایرانیان از پیوستن کشورمان به کنوانسیون مزبور تردید دارند، می‌توانند رد یا تأیید آن را به همه‌پرسی ملت ایران بگذارند.»

رئیس‌جمهور هم در بخشی از سخنان خود در راهپیمایی 22بهمن سال گذشته با اشاره به برخی موارد اختلافی در کشور گفته بود: «قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته و ظرفیت بسیار بزرگی دارد. اصل59 قانون اساسی می‌گوید یکی از موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه مراجعه به آرای مستقیم مردم است، اگر در دو مسئله اختلاف داریم، دعوا و شعار ندارد. صندوق آرا را بیاوریم، هرچه مردم گفتند به آن عمل کنیم». اسامی چهره‌هایی همچون محسن آرمین، ابراهیم اصغرزاده، محسن امین‌زاده، مصطفی تاجزاده، علی تاجرنیا، سعید حجاریان، حمیدرضا جلایی‌پور، هادی خانیکی، عبدالله رمضان‌زاده، عباس عبدی، محسن صفایی فراهانی و شهیندخت مولاوردی پای این نامه اخیر اصلاح‌طلبان خطاب به اعضای مجمع دیده می‌شود. اصل59 قانون اساسی درخواست مراجعه به آرای عمومی را موکول به تصویب دو‌سوم نمایندگان مجلس کرده است. همچنین ماده36 قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/1368 می‌گوید: «همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس‌جمهور یا 100نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.»

   انتقاد رئیس مجمع از رئیس‌جمهور
آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به سخنان اخیر رئیس‌جمهور در جمع مدیران بانک مرکزی گفت: «این سخن که «ده بیست نفر نمی‌توانند برای عموم مردم تصمیم بگیرند» واقعا سخن مغالطه‌آمیزی است و تعجب می‌کنم از آقای رئیس‌جمهور که نسبت به مسائل حقوقی هم مطلع است، چرا اینگونه سخن می‌گوید؟» رئیس‌جمهور در اظهاراتی پیرامون تعلل مجمع تشخیص در تصمیم‌گیری درباره لوایح FATF گفته بود «نمی‌شود کشور را به ۱۰ تا ۲۰ نفر داده و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم.» به گزارش ایسنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در ابتدای جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، شبهه‌افکنی در مورد تصمیمات نهادهای برآمده از قانون اساسی را نادرست خواند و اظهار کرد: «در برخی از نهادها، مسئولان با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، مثل رئیس‌جمهور و اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و شوراها و در برخی دیگر با واسطه. آملی لاریجانی درخصوص رسیدگی به لوایح مربوط به FATF با تأکید بر اجرای نص قانون اساسی گفت: «مقام معظم رهبری در نامه‌شان به مجمع تأکید کرده‌اند که این مسئله با امعان نظر بررسی شود، لذا مجمع تشخیص وقت مستوفایی اختصاص داده و کمیسیون‌ها و اعضا جلسات متعدد و بحث‌های کارشناسی مفصلی کرده‌اند که در این مباحث از نمایندگان دولت نیز در جلسات حضور دارند و نظرشان را اعلام می‌کنند و می‌شنوند. مجمع تشخیص به‌دنبال مصلحت عمومی مردم است و تا نظری را با امعان به‌دست نیاورد طبیعتا اقدامی نمی‌کند.»