ارز
عقب‌نشینی حافظ به نفع استانبول
کم‌عمق شدن بازارهای ارز و طلا، دامنه نوسان قیمت در این بازارها را محدودتر کرده و حتی با قوانینی که برای خرید ارز از صرافی‌های مجاز وضع شده، قدرت طرف تقاضای بازار ارز از عرضه محدود فعلی نیز کمتر شده است تا جایی که رئیس‌کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود به کم‌رمق بودن تقاضا در بازار اشاره کرده و نوشته است: «بانک مرکزی این روزها جور سمت تقاضا را هم می‌کشد.»
به گزارش همشهری، دیروز در شرایطی که تحت‌تأثیر برخی تحولات منطقه‌ای، فعالان بازار سرمایه با افزایش فشار فروش در سهام مختلف مواجه بودند، نرخ ارز و به‌تبع آن قیمت دلار روند ملایم افزایشی خود را همچنان ادامه داد و حتی روشنگری متولیان بانک مرکزی و پایین آوردن قیمت در صرافی‌های بانکی طرف حساب بانک مرکزی نیز نتوانست این روند افزایشی را خنثی کند. فعلاً قیمت ارز در محدوده خیابان استانبول 15درصد از قیمت‌های یک‌ماه پیش بالاتر است و قیمت طلا و مسکوکات نیز تحت‌تأثیر همین مسئله رشد قابل‌توجهی را شاهد بوده است. در مقابل اما با وجود اینکه با ماه‌شمار شدن سود سپرده‌های کوتاه‌مدت احتمال ورود بخشی از نقدینگی این سپرده‌ها به بازار سرمایه مطرح می‌شد، بورس تهران دیروز را با افت 3652واحدی شاخص کل به پایان رساند و 2.2درصد از کل ارزش خود را از دست داد؛ درحالی‌که روند بورس و ارز همواره همبستگی داشته و یکی از دلایل ریزش اخیر بورس نیز افول دلار از 20هزار تومان به 10هزار تومان بوده است.
ردپای نرخ‌سازی در بازار ارز
تحولات قیمتی نرم اما ممتد در بازار ارز و طلا در حالی است که پس از سختگیرانه‌تر شدن قوانین خریدوفروش ارز در شبکه مجاز و الزامی شدن ثبت مشخصات طرفین معامله در سامانه سنا، عملاً فقط متقاضیان واقعی ارز می‌توانند نسبت به خرید اقدام کنند و به‌جز تقاضاهای تجاری که باید با ثبت سفارش ارز بگیرند، سقف مجاز خرید ارز توسط متقاضیان خدماتی به‌اندازه سهمیه محدود و برای متقاضیان آزاد معادل 2هزار یورو تعیین شده که تقاضای قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود. این موضوع مستقیم بساط تقاضای سرگردانی را که تا چند‌ماه قبل در راسته صرافان وجود داشت جمع کرده اما همچنان به‌نظر می‌رسد بساط دلالی ارزی در فضای مجازی و برخی از سایت‌ها وجود دارد و البته با نرخی بالاتر از قیمت کشف‌شده شبکه رسمی انجام می‌شود. برای مثال، در لحظه تنظیم این گزارش قیمت فروش هر دلار در صرافی بانکی 11هزار و 650تومان و در فضای مجازی 12هزار و 400تومان اعلام شده بود. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی این اتفاقات را نرخ‌سازی دلالان اعلام می‌کند اما نکته قابل‌تأمل این است که همین نرخ‌سازی‌ها در صعود و نزول به بازار رسمی وابسته هستند و فقط دامنه نوسان آنها بیشتر است. بر این اساس قیمت ارز در فضای مجازی نیز حتی اگر با هدف اخلالگری و نرخ‌سازی انجام شود، باز هم بخشی از واقعیت یعنی صعودی یا نزولی بودن قیمت‌ها را منعکس می‌کند و اگر بانک مرکزی قیمت‌های بازار رسمی را تثبیت کند، ناگزیر نرخ‌سازی‌‌های مجازی نیز عقب‌نشینی خواهند کرد. همتی در یادداشت خود با اشاره به اینکه «عوامل مختلفی در داخل و خارج مأیوس از تأثیرگذاری بر عرضه و تقاضا تلاش می‌کنند با ایجاد جو روانی و دادن پالس‌های منفی، بازار را از نظر روانی تحت‌تأثیر قرار بدهند» نوشته است: «نکته جالب در مورد این روزهای بازار ارز، کم‌رمق بودن تقاضا در صرافی‌ها و نرخ‌سازی دلالان در فضای مجازی است. بانک مرکزی این روزها جور سمت تقاضا را هم می‌کشد.»
ورود تدریجی دلارهای نفتی جدید به چرخه تجاری
بازگشت تدریجی مشتریان عمده نفت صادراتی ایران یکی از اتفاقاتی است که گویا بازار ارز توجهی به آن ندارد. دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی از آغاز صادرات نفت به ژاپن خبر داد و با اشاره به اینکه از مدتی قبل صادرات نفت به کشورهای چین، کره‌جنوبی، هند و ترکیه نیز آغاز شده بود، نوشت: «به‌تدریج درآمدهای جدید نفتی در کنار ده‌ها میلیارد دلار منابع فعال بانک مرکزی نزد بانک‌های خارجی که پشتیبان قوی و مطمئن تجاری کشورمان است، به چرخه تجاری وارد می‌شود.» در این میان بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا به کشور نیز ازجمله مسائلی است که به گفته همتی با تفاهم صادرکنندگان با مسئولان بانک مرکزی، به‌تدریج در خدمت واردات کشور قرار می‌گیرد. البته اینها جدای از ذخایر اسکناس ارز در داخل کشور است که بخشی از آن در اختیار مردم قرار دارد و می‌تواند با سیاست‌های جدید سپرده ارزی به چرخه تجاری برگردانده شود. کمیسیون تلفیق مجلس مصوبه جدیدی درباره ایجاد ضمانت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات دارد که براساس آن صادرکنندگان باید ارز خود را طبق ضوابط بانک مرکزی به کشور برگردانند و درصورت تأخیر، به ازای هرماه ۲ درصد به میزان ارزی که باید برگردد اضافه می‌شود. طبق اظهارنظر محمدمهدی مفتح، سخنگوی این کمیسیون، اگر بازگشت ارز به‌مدت بیش از یک سال طول بکشد کار صادرکنندگان خیانت درامانت تلقی می‌شود و مجازات متناسب با این موضوع اعمال خواهد شد.
در همینه زمینه :
