ابهام‌زدایی از شایعه افزایش حق بیمه
رضا کربلائی _ روزنامه‌نگار
آیا شرکت‌های بیمه قرار است حق بیمه بیشتری برای صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از مردم بگیرند؟ درصورت احتساب حق بیمه شخص ثالث، به ازای هر نفری که از وسیله نقلیه استفاده کند، آیا یک حق بیمه جداگانه دریافت خواهد شد؟ علی‌اصغر عنایت، دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران در گفت‌وگو با همشهری به ابهام‌ها پاسخ می‌دهد.
حق بیمه شخص ثالث چگونه تعیین می‌شود؟
قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395به صراحت3محور را برای تعیین حق بیمه شخص ثالث تعیین کرده و براساس ماده ۱۸ این قانون آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن در بیمه مرکزی تهیه و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. قانونگذار به صراحت اعلام کرده در این آیین‌نامه باید به عوامل سه‌گانه ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن، سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده در نیروی انتظامی، خسارت‌های پرداختی در شرکت‌های بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت بدنی بابت حوادث منتسب به او و همچنین رایج‌بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف، شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت، توجه شود و ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف مدنظر قرار گیرد.
مبنای تعیین حق بیمه براساس ویژگی راننده چیست؟
در تبصره یک قانون یادشده، بیمه مرکزی موظف شده با همکاری نیروی انتظامی ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمهنامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود و تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل خواهد بود؛ بنابراین آنچه شورای عالی بیمه تعیین می‌کند، براساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران مستند به قانون مصوب مجلس بوده و نه دولت و نه شورای‌عالی بیمه حق تعیین مبلغ خارج از چارچوب قانون را ندارند.
اینکه گفته می‌شود با تغییر جدید، افراد باید حق بیمه جداگانه‌ای به شرکت‌های بیمه بدهند، تا چه اندازه واقعیت دارد؟
نمی‌دانم کدام آدم شیرپاک‌خورده‌ای این شایعه را ایجاد کرد، اما به صراحت می‌گویم این شایعه است و از اساس غلط است. نه بیمه مرکزی، نه شورای‌عالی بیمه و نه حتی هیأت وزیران قدرت و اختیار تعیین حق بیمه خارج از قانون مصوب مجلس را ندارند و اینکه گفته می‌شود اگر 2یا تعداد بیشتری با یک خودرو رانندگی کنند، باید حق بیمه جداگانه بدهند، غلط است.
درصورت رانندگی تعداد افراد بیشتر روی یک خودرو ممکن است حق بیمه بیشتری هم گرفته شود؟
هدف قانونگذار این است که هر کس ریسک بیشتری داشت، حق بیمه بیشتری بدهد و حق بیمه عادلانه از مردم گرفته شود نه اینکه حق بیمه افزایش یابد. در این صورت کسانی که رانندگی ایمن و کم‌ریسک داشته باشند، حق بیمه کمتری می‌پردازند و درصورت افزایش تعداد استفاده‌کنندگان از یک خودرو، ریسک هم تغییر می‌کند، اما اینگونه نیست که حق بیمه 2یا چندبرابر گرفته شود و حداکثر نرخ بیمه این گروه از افراد بین یک تا نهایت 5درصد بیشتر نخواهد بود.
اگر کسی راننده خودروی بیمه شده باشد و تصادف کند و مقصر حادثه باشد، اما در بیمهنامه اسم آن فرد به‌عنوان استفاده‌کننده ذکر نشده باشد، تکلیف پرداخت خسارت وارد شده به زیان‌دیده بر عهده کیست؟
از لحاظ قانون هر فردی که دارای گواهینامه رانندگی بوده و قادر به رانندگی باشد، درصورت تصادف و مقصر شناخته شدن، خسارت وارد شده به زیان دیده از محل بیمهنامه خودرو پرداخت خواهد شد و شرکت بیمه‌گر موظف به پرداخت خسارت خواهد بود. حتی اگر فرد مقصر حادثه گواهینامه نداشته باشد، شرکت بیمه‌گر ملزم به پرداخت خسارت بوده و بعدها نسبت به بازپس‌گیری خسارت پرداخت شده از سوی مقصر حادثه به‌صورت ریکاوری اقدام خواهد کرد.
تعیین حق بیمه شخص ثالث براساس ویژگی‌های راننده با راننده‌محور بودن حق بیمه که در دیگر کشورها اعمال می‌شود، چه تفاوتی دارد؟
در ایران با قانون فعلی بیمهنامه به نام خودرو صادر شده و محاسبه حق بیمه هم براساس 3ویژگی فوق انجام و از بیمه‌گذار گرفته می‌شود اما قاعده کشورهای پیشرفته دنیا این است که وقتی فرد برای دریافت بیمهنامه اقدام کند باید اعلام کند که چه‌کسی قرار است رانندگی کند. شرکت‌های بیمه هم تنها درصورتی خسارت می‌دهند که نام راننده یا همان دارنده خودرو در بیمهنامه آمده باشد و اگر تصادف توسط فرد دیگری رخ دهد، خسارتی پرداخت نمی‌کنند.
چرا قرار است انتقال تخفیف عدم‌خسارت به خریدار خودرو متوقف شود؟
قانون این را می‌گوید که تخفیف عدم‌خسارت یک گام به سمت راننده‌محوری است و هر کس به اندازه خطری که دارد باید حق بیمه بدهد و از تخفیف حق بیمه خودش استفاده کند. البته در قانون این اجازه داده شده که تخفیف قابل انتقال به افراد درجه یک هم باشد که از لحاظ اصول فنی بیمه‌ای این غلط است زیرا ریسک افراد با هم فرق می‌کند اما به هر حال قانون صراحت دارد و باید اجرا شود.
