رالی خودروسازان برای افزایش قیمت دوباره

قیمت خودرو در حال متناسب‌سازی براساس قاعده موردعلاقه خودروسازان، یعنی 5درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار است. فعلا سایپا دومین دور از افزایش قیمت محصولات پرتیراژ خود را آغاز کرده و قیمت خودروهایی را که هفته گذشته 30درصد افزایش یافته بودند، دوباره 7تا 30درصد افزایش داده است.
به گزارش همشهری، براساس ابلاغیه، این خودروساز در پنجشنبه گذشته که قیمت انواع پراید، تیبا و هفته گذشته قیمت محصولات پرتیراژ خود را ۳۰درصد افزایش داده بود دوباره با صدور ابلاغیه‌ای در تاریخ ۲۷دی‌ماه قیمت 8محصول این شرکت شامل انواع پراید، تیبا و ساینا با افزایش مواجه شده و به 5درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار رسیده است.

اختلاف در قیمت‌گذاری و اجرا

در جریان افزایش قیمت اخیر خودروهای تولید داخل که با چراغ سبز سازمان حمایت و وزارت صنعت آغاز شد، ابتدا گفته شد خودروسازان به‌طور میانگین مجوز افزایش 30درصدی قیمت محصولات پرتیراژ را دریافت کرده‌اند و اعمال آن برای پیش‌فروش‌های با موعد تحویل قبل و بعد از بهمن‌ماه متفاوت است اما در عمل خودروسازان این افزایش 30درصدی را مختص پیش‌فروش‌های قبل از بهمن‌ماه دانستند و قیمت محصولات با موعد تحویل پس از بهمن‌ماه امسال را تا 5درصد کمتر از حاشیه بازار افزایش دادند. پس از ابلاغ دور اول افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ، عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت مطالبی را بیان کرد که نشان می‌داد فرمول قیمت‌گذاری خودروهای پیش‌فروش شده مشمول قیمت‌گذاری، در 3سناریو و حداکثر با همین قیمت‌های جدید انجام می‌شود به‌گونه‌ای که قیمت‌های جدید می‌توانست با محاسبه ارزش روز پول مشتریان برای قراردادهای با سررسید اول شهریور تا 30دی‌ماه مدنظر قرار بگیرد و قراردادهای فروش خودرو با موعد تحویل از اول بهمن امسال به بعد نیز با قیمت‌های جدید محاسبه شود اما در عمل خودروسازان اعلام کردند افزایش 30درصدی قیمت‌ها مربوط به قراردادهای با موعد تحویل قبل از بهمن‌ماه امسال بوده و قراردادهای پس‌ازاین تاریخ با معیار 5درصد زیر قیمت حاشیه بازار قیمت‌گذاری خواهند شد. در این میان مشخص نیست سازمان حمایت اطلاعات اشتباه منتشر کرده یا قدرت خودروسازان به قانون چربیده و اجرای مقررات به شیوه مطلوب آنها تغییر کرده است. البته همه این اتفاقات در حالی است که سیدشریف حسینی، معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت می‌گوید: قیمت‌های جدید خودروسازان اعلام شده اما هنوز به تصویب نرسیده و شورای سیاستگذاری خودرو و وزارت صنعت باید برای آن تصمیم‌گیری کنند. در این میان نمایندگان مجلس نیز مخالفت‌هایی برای شیوه اصلاح قیمتی بازار خودرو داشته‌اند و حتی اعلام کرده‌اند درصورت سامان نیافتن بازار خودرو استیضاح وزیر صنعت را کلید می‌زنند. امیر خجسته، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل90 مجلس یکی از این نمایندگان است که می‌گوید قیمت‌گذاری خودرو براساس قیمت حاشیه بازار اشتباه است زیرا این قیمت را دلالان تعیین می‌کنند و به‌راحتی دستکاری می‌شود، ازاین‌رو قیمت خودرو باید حداکثر 5تا 10درصد بالاتر از قیمت تمام‌شده تعیین شود.

چالش قیمت‌های جدید و قراردادهای قبلی

اعمال افزایش قیمت خودرو برای قراردادهای قبلی خودروسازان نیز واکنش‌هایی را در پی داشته است. همچنین بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس نیز با اشاره به برگزاری جلسه بررسی نحوه قیمت‌گذاری خودرو در این کمیسیون با حضور خودروسازان و سازمان‌های تعزیرات و نظارت، گفت: براساس بحث‌های انجام شده، اعمال قیمت‌های جدید برای قراردادهای قبلی پذیرفتنی نیست و نباید عطف به ماسبق شوند بر همین اساس کارگروهی برای تعیین قیمت و نحوه واگذاری خودروهای پیش‌فروش تشکیل شده تا این مسئله را بررسی کنند. به گفته او،  نظر حقوقی سازمان تعزیرات، شورای رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل۹۰ این است که افزایش قیمت خودرو عطف به ماسبق نمی‌شود.



   گره تازه در ترخیص خودروهای وارداتی

اخیرا دولت مصوبه‌ای برای ترخیص خودروهای باقی‌مانده در گمرک داشت که ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده تا تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه (16دی)، به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی را بلامانع اعلام کرده بود اما در ادامه بانک مرکزی اصلاحاتی پیشنهاد داد که مورد موافقت دولت نیز واقع شد. براساس این اصلاحات مبنای ترخیص خودروها، ورود به گمرک قبل از تاریخ 15مرداد 1397تعیین شد و همین مسئله مورد انتقاد واردکنندگان خودرو قرار گرفت. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به ایسنا گفته است: مصوبه اول مشکل  85درصد پرونده خودروهای ترخیص نشده را حل می‌کرد اما با اصلاحات جدید، گره‌ای جدید ایجاد می‌شود و خودروها همچنان در گمرک‌ها باقی می‌مانند. در مقابل مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس مشترک اتاق ایران و چین معتقد است: مخالفت بانک مرکزی با مصوبه ترخیص خودروهای خارجی و پیشنهاد اصلاح آن مصداق بارز استقلال این بانک و مبارزه با فساد است و باید ادامه پیدا کند. حریری با اشاره به اینکه دولت از تیرماه امسال واردات خودرو را با قراردادن آن در گروه سوم کالایی ممنوع کرده به ایرنا گفته است: مصوبه اخیر دولت قرار بود تکلیف خودروهای وارد شده پیش از تیرماه را مشخص کند که اصلاحات پیشنهادی بانک مرکزی نیز با آن تداخلی ندارد اما ترخیص خودروهای وارد شده بعدازاین تاریخ، غیرقانونی و در حکم تشویق متخلفان است که مورد نقد بانک مرکزی قرار گرفته و دوباره ممنوع شده است.