بانک مرکزی ترخیص خودروهای خارجی را وتو کرد

علی ابراهیمی/روزنامه‌نگار

ترخیص خودروهای وارداتی دپو‌شده در گمرک به سد اختلاف‌نظر بانک مرکزی و وزارت صنعت در مورد منشأ تأمین ارز و برخی نگرانی‌های تنظیم بازار ارز برخورد کرد.
با گذشت 3روز از پایان مهلت یک هفته‌‌ای وزارت صنعت(23دی ماه) برای تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه ورود و ترخیص 13تا 15هزار خودروی خارجی دپو شده در گمرک، ترخیص بدون انتقال ارز این خودروها به‌دلیل مشخص‌شدن منشأ تخصیص ارز و نگرانی از رشد احتمالی تقاضا و گرانی ارز در بانک مرکزی وتو شده است. با نامه‌نگاری و پیگیری‌های مکرر واردکنندگان خودرو، سرانجام 9دی‌ماه امسال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه‌ای را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که براساس آن وزارت صنعت ملزم شده بود ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه شیوه‌نامه ورود و ترخیص خودروهای وارداتی را تدوین و ابلاغ کند تا فرآیند ترخیص 13هزار خودروی دپو‌شده در گمرک اجرایی شود اما تدوین و ابلاغ این شیوه‌نامه با مخالفت بانک مرکزی در وزارت صنعت معطل مانده و مسئولان گمرک ایران نیز در گفت‌وگو با همشهری خود را از مناقشه وزارت صنعت و بانک مرکزی کنار کشیده و تأکید می‌کنند تنها با ابلاغ دستورالعمل مذکور و مشخص شدن سرنوشت اختلاف‌نظرهای موجود در زمینه تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز است که مجوز ترخیص این خودروها را از گمرک صادر خواهند کرد.
با انتشار این مصوبه، فعالان صنفی نیز از تأثیر مثبت ترخیص این خودروها بر انجام تعهدات معوق واردکنندگان خودرو در قبال تحویل خودروهای پیش‌فروش شده به مشتریان و کاهش نسبی قیمت یا حداقل ثبات بازار خودروهای خارجی در آستانه شب عید خبر دادند. مصوبه مذکور در مراحل اجرایی به سد اختلاف نظر دستگاه‌های اجرایی برخورد کرده و با وجود تأکید وزیر صنعت بر ترخیص بدون انتقال ارز خودروهای مذکور، رئیس‌کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی که بعداز ١۶ مرداد ٩٧ وارد گمرک شده، مخالفت کرده است. با این شرایط عملا دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهایی را که بعد از تاریخ اجرای سیاست‌های جدید ارزی وارد کشور شده‌اند نخواهد داد و تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که مقرر شده تا با اصلاح مصوبه قبلی دولت، خودروهایی که بعد از 16مرداد‌ماه وارد گمرک شده‌اند، مشمول ضابطه ترخیص بدون انتقال ارز خودروهای دپو شده در گمرک نشده و با این روند تنها خودروهای دارای قبض انبار قبل از تاریخ مذکور قادر به ترخیص از گمرک خواهند بود.

ابهامات ترخیص بدون انتقال ارز خودرو 
اجرای مصوبه هیأت دولت برای ترخیص خودروهای وارداتی بلاتکلیف از گمرک معطل تهیه دستورالعمل وزارت صنعت است. این مصوبه در مورد خودروهایی که «بدون انتقال ارز» به مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی وارد شده، با ابهام مواجه است. ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی از اوایل تیرماه امسال با تصمیم دولت ممنوع شد. تا پیش از آن برخی واردکنندگان خودرو این امکان را داشتند تا این خودروها را بدون ثبت سفارش از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد کرده و سپس فرآیندهای ثبت سفارش تا ترخیص از گمرک و واردات را انجام دهند. این رویه به واردات و دپوی 13تا‌15هزار خودروی خارجی در گمرک منجر شده است. در مصوبه 9دی‌ماه هیأت دولت اعلام شده بود ثبت سفارش واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی را دارند به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بلامانع است و با این مصوبه همه ثبت سفارش‌های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود. سرانجام این مصوبه از 16دی‌ماه در حالی برای اجرا به وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ شد که با ابهاماتی مواجه بود زیرا دولت در اسفندماه سال گذشته واردات کالا به شیوه «بدون انتقال ارز» را ممنوع کرد و با این شرایط مشخص نیست این دسته از واردکنندگان با وجود ممنوعیت مذکور چگونه ارز مورد نیاز را تأمین کرده‌اند. ابهام دیگر اینکه اگر ارز موردنظر از صادرکنندگان تأمین شده، طبق مصوبه دولت از 20فروردین‌ماه صادرکنندگان ملزم بوده‌اند تا ارز صادراتی خود را در سامانه نیما به واردکننده بفروشند. درصورتی که ارز مورد نیاز از منابع دیگری تأمین شده نیز براساس تأکید سیاستگذاران ارزی کشور باید مشخص شود که منشأ تأمین ارز مذکور پولشویی و جرایم سازمان یافته نبوده است. از سوی دیگر با تغییر سیاست‌های ارزی کشور از نیمه مردادماه امسال ترخیص یکباره و بدون ضوابط مشخص خودروهای مذکور با توجه به تأمین ارز از محل ارز متقاضی و نیاز به پرداخت مابه‌التفاوت به نرخ روز از سامانه سنا به بانک می‌تواند فشار تقاضا بر بازار ارز را تشدید کرده و بر نرخ ارز در بازار تأثیر بگذارد. با این روند بانک مرکزی با ترخیص خودروهایی که از بعد از 16مردادماه یعنی زمانی که سیاست‌های ارزی دولت تعدیل و سامانه نیما مرجع خرید و فروش تأمین ارز صادرات و واردات شد، مخالف است.

ممنوعیت واردات خودرو بدون انتقال ارز
 با این شرایط دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی، ضمن مخالفت با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای وارداتی دارای قبض انبار بدون انتقال ارز تأکید کرده دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرک از تاریخ 16مرداد‌ماه امسال به بعد را نخواهد داد. عبدالناصر همتی افزوده است: واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود تا منشأ تأمین ارز برای واردات خودرو مشخص نباشد. در ماه‌های گذشته بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن کرده که با حاکم‌کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزی کشور را به‌دست گیرد. اما مصوبه اخیر هیأت وزیران که اجازه می‌دهد خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز وارد کشور شوند، بهانه تازه‌ای برای بی‌نظمی در بازار ارز خواهد بود.

خودروهای در گمرک اجازه ترخیص دارند
به‌رغم مخالفت رئیس‌کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز، دیروز وزیر صنعت با اعلام اینکه خودروهای مانده در گمرک اجازه ترخیص دارند، درخصوص بخشنامه اخیر هیأت دولت درباره ثبت سفارش‌های خودرو در گمرک گفت:‌ با این بخشنامه ثبت سفارش خودرو رسما قدغن و ثبت سفارش‌های قبلی «کن لم یکن» شده است. رضا رحمانی درباره تکلیف خودروهای خارجی دپو شده در گمرک، افزوده است: به‌خودروهایی که در گمرک بودند اجازه ترخیص داده می‌شود اما ثبت جدیدی صورت نخواهد گرفت و پرونده وارد‌کنندگان متخلف خودرو نیز در قوه قضاییه مفتوح بوده و در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.


ادامه مناقشه قیمت و تحویل خودرو
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس: شاکیان خودروسازان، بابت تعهدات معوق به کمیسیون اصل ۹۰ مراجعه کنند


اختلاف نظر دولت و خودروسازان با مجلس در مورد چگونگی تعیین قیمت و موعد تحویل خودروهای پیش‌فروش شده ثبت‌نامی مشتریان ادامه دارد اما مشاهدات خبرنگاران همشهری نشان می دهد افزایش قیمت رسمی خودرو‌ها تاثیری در رشد عرضه و پاسخگویی به تقاضای بازار نداشته است.
به گزارش همشهری، آزادسازی قیمت خودرو با  افزایش 30‌درصدی قیمت خودروهای پرتقاضای سایپا، پارس خودرو و ایران خودرو اجرایی شده اما اختلاف نظرها در مورد قیمت و چگونگی تحویل خودروهای معوق پیش فروش شده به مشتریان ادامه دارد. با این وجود خبری از افزایش عرضه خودرو از طریق فروش فوری و نقدی خودروهای داخلی نیست و برخی شرکت‌های خودروسازی پیش فروش محصولات خود با قیمت‌های جدید و موعد تحویل سال آینده را در دستور کار قرار داده‌اند.

قیمت‌ نهایی خودروها ثبت نامی تا 10 روز آینده 
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به نشست روز دوشنبه نمایندگان دستگاه‌های مختلف در این کمیسیون برای بررسی نحوه قیمت‌گذاری خودرو به ایسنا، گفت:  قرار شده تا ظرف ۱۰ روز نظر دستگاه‌های مختلف نظارتی در این باره مطرح شود که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش فروش شده که موعد تحویل آنها از شهریور ماه امسال به بعد بوده، نیز می شود یا خیر؟ یعنی عطف به ماسبق می‌شود یا نه. بهرام پارسایی افزود: در جلسه مذکور مدیران عامل ایران خودرو و سایپا نظرات خود را مطرح کردند و نماینده سازمان های نظارتی هم بحث‌هایی را مطرح کردند که قیمت‌گذاری نمی‌تواند عطف به ماسبق شود. طبق تصمیم گیری صورت گرفته قرار است افزایش قیمت ها از اول شهریور اعمال شود .به گفته او  افزایش قیمت باید با طی مراحل قانونی باشد و از زمان تصویب اجرایی شود. او افزود: البته خودروسازان مدعی بودند که این اجازه با اذن سران قوا به آنها داده شده که افزایش قیمت خودرو را از اول شهریور ماه اجرایی کنند و کمیسیون این اجازه را از مدعیان مطالبه می کند درحالی که نظر حقوقی سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای عالی رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ این بود که این قیمت‌گذاری عطف به ماسبق نمی شود. پارسایی  گفت: با مطالعه قراردادهای پیش فروش خودروسازان متوجه شدیم در این قراردادها تنها یک راه افزایش قیمت پیش بینی شده آن هم در موردی است که خریدار به تعهد خود عمل نکرده و در زمان سررسید قسط خود را پرداخت نکند، لذا از نظر ما تعمیم افزایش قیمت‌ها به خودروهای پیش فروش شده قبلی غیر قانونی است.
البته در مقابل اکبر صادقی، مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، تاکید کرده: در افزایش قیمت‌ها، حقوق مصرف‌کنندگان و مشتریان در نظر گرفته شده است. او  از آغاز تحویل خودروهای پیش‌فروش شده در آینده نزدیک خبر داده و گفته است: علت تأخیر در تحویل خودروها، تحریم و به تبع آن مشکل در واردات مواد اولیه قطعه‌سازی بود که با تدابیر و مساعدت مالی وزارت صنعت این مشکل تا پایان بهمن ماه حل شده و خودروسازان می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. 

شاکیان خودروسازان به کمیسیون اصل ۹۰ مراجعه کنند
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بیان اینکه هر کسی تعهدی با ایران‌خودرو و سایپا داشته که انجام نشده به کمیسیون اصل ۹۰ یا فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بیاید ما در خدمتشان هستیم و برخورد می‌کنیم، به ایلنا گفت: آقای وزیر که به مجلس آمد ما به شدت مخالف تعیین قیمت جدید با محوریت نرخ بازار آزاد بودیم. او ادامه داد: نرخ آزاد بازار را چه کسی تعیین می‌کند؟‌ یک عده دلال و سودجو. یک دفعه می‌بینید یک ماشین چینی تا 100میلیون تومان افزایش قیمت دارد در کشور چه خبر است؟ آقای روحانی و وزرای اقتصادی و مخصوصا وزیر صنعت باید اینها را کنترل کنند. امیر خجسته افزود: آقای وزیر نباید برای تعیین نرخ خودرو بگوید قیمت خودرو 5درصد زیر نرخ بازار آزاد زیرا  این قیمت غیرمنطقی است. او گفت: خودروسازان با استناد به نبود قطعه، خودروهای پیش‌فروش شده را تحویل نداده و آن را بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودروها کرده‌اند. او افزود: اطلاع داریم که خودرو هست و قطعات هم دارند.