اعتراض به‌خصوصی‌سازی‌ اختصاصی

به‌دنبال برملا شدن ماجرای خرید یک مجتمع گوشت توسط رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ شدت اعتراض‌ها به نحوه خصوصی‌سازی‌ در ایران افزایش یافت.
به گزارش همشهری، اعتراض به روند خصوصی‌سازی‌ از چند سال پیش تاکنون مانند آتش زیر خاکستر در میان فعالان اقتصادی، کارگران، مردم و حتی برخی مقامات دولتی مطرح بود اما بعد از آنکه اعتراض‌های کارگری در شرکت‌هایی نظیر نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز شدت گرفت انتقاد‌ها نسبت به آنچه شیوه غلط خصوصی‌سازی‌ در ایران نام برده می‌شود بیشتر شد. این اعتراض‌ها به‌ویژه در چند روز گذشته بعد از آنکه مشخص شد رئیس کنونی سازمان خصوصی‌سازی‌ سهام یک مجتمع گوشت را در اردبیل خریده است جنبه عینی‌تری پیدا کرده است؛ اگر چه علی‌اشرف پوری‌حسینی سهام این شرکت را در سال 84و درست زمانی خریده است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ نبوده است اما منتقدان بر این باورند که با توجه به اینکه او قبل از سال 84مدیرعامل این سازمان بوده باید موضوع واگذاری سهام به او مورد بررسی قرار گیرد. او قبلا از سال 83 تا اوایل 84رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ بود اما 13سال بعد یک‌بار دیگر در سال 92به این سازمان برگشت و در این فاصله موفق به خرید سهام مجتمع گوشت اردبیل شد. منتقدان می‌پرسند آیا این واگذاری با توجه به‌مدت زمان تصدی و اشراف علی‌اشرف پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی قانونی بوده است؟
این موضوع باعث شد اعتراض‌ها به نحوه خصوصی‌سازی‌ در ایران تحت عنوان ویژه‌خواری شدت بگیرد و بسیاری بر این باورند که واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نوعی اختصاصی‌سازی‌ به نفع عده‌ای خاص بدون بررسی اهلیت و تخصص افراد است. برهمین اساس دیروز هم اکبر اعلمی، نماینده تبریز در مجلس ششم و هفتم در گزارشی تحقیقی به موضوع فرآیند قیمت‌گذاری و واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل که از آن تحت عنوان یکی از ویژه‌خواری‌ها و واگذاری‌هایی که به نام خصوصی‌سازی‌ انجام شده پرداخت و آن را غیرقانونی دانست.
چند سال پیش هم موضوع واگذاری سهام شرکت مخابرات به یک نهاد شبه‌دولتی به یک جنجال عمومی تبدیل شد و اکنون چند سال بعد از آن ماجرا انتشار خبر‌هایی در مورد سوءاستفاده مالی برخی خریداران شرکت‌های دولتی که برخی از آنها حتی متواری شده‌اند منجر به واکنش‌های گسترده شده است که چرا و چگونه سهام شرکت‌های دولتی به عده‌ای خاص بدون بررسی تخصص آنها واگذار می‌شود؟ این موضوع حتی شائبه سیاسی بودن نحوه واگذاری‌ها را شدت بخشیده است.
غلامرضا حیدری کرد‌زنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی‌ که سهام مخابرات در زمان او به شرکت‌های شبه‌دولتی فروخته شد در این‌باره به فارس می‌گوید: گاهی اتفاق می‌افتد که عده‌ای که شاید از وابستگی‌های جناحی و یا گروهی به برخی اشخاص دولتی و غیردولتی برخوردار هستند و در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی برنده نمی‌شوند، با اعمال نفوذ به‌دنبال ابطال واگذاری‌ها به نفع خود هستند. او در یک افشاگری مهم ادامه می‌دهد: این وضعیت در دوران ریاست من بر سازمان خصوصی‌سازی نیز وجود داشت، به‌طوری که اشخاصی که برنده واگذاری‌ها نمی‌شدند، با ارتباط از طریق ریاست‌جمهوری و سایر نهادهای دولتی، درخواست ابطال واگذاری‌ها را داشتند که هیچ وقت زیر بار آن نرفتم.
او اما اشاره نمی‌کند که چرا بعد از واگذار شدن شرکت‌های دولتی نام و هویت خریداران محرمانه باقی می‌ماند و منتشر نمی‌شود اما در عین حال تأکید می‌کند: حتی برخی وزارتخانه‌ها به‌طور عمد از نشان دادن و یا ارائه مستندات کافی به کارشناسان رسمی و فنی طفره می‌رفتند تا اگر در واگذاری‌ها شخص غیرخودی برنده می‌شد، به بهانه اشکال در فرآیند کارشناسی دارایی‌ها، نفر دوم برنده شود؛ از این‌رو انواع و اقسام ترفندهای مختلف را نشان می‌دادند تا شخص مورد نظر خود را برنده واگذاری‌ها کنند.

اطلاعات باید افشا شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اما براین باور است که اطلاعات مربوط به واگذاری‌ها باید برای عموم مردم افشا شود. محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که قراردادهای خصوصی‌سازی منتشر می‌شود یا خیر می‌گوید: اطلاعات در زمانی که قرار است برای واگذاری تصمیم‌گیری شود اعلام می‌شود ولی وقتی مزایده‌ها مشخص شد اطلاعات باید افشا شود.
او با بیان اینکه این اطلاعات در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد، تأکید می‌کند: دسترسی این اطلاعات برای بازرسان امکان‌پذیر است و ما مانعی نمی‌بینیم که این اطلاعات به مردم ارائه شود تا جزئیات اقدامات سازمان خصوصی‌سازی‌ برای واگذاری بررسی شود؛ مگر مواردی که به تشخیص سازمان غیرقابل انتشار باشد.
پورابراهیمی با بیان اینکه در اجرا اشکالات جدی بر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی وارد است، ادامه می‌دهد: نحوه اجرای قوانین و مقررات در این حوزه ضروری است و گزارش‌هایی که در این حوزه از اقدامات اولیه کمیسیون اقتصادی حاصل شده تخلفاتی قابل احراز در واگذاری‌هاست. او همچنین می‌گوید: در بررسی‌های مجلس این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا در حوزه قوانین نیاز به بازنگری هست یا خیر و آیا خلأ قانونی وجود دارد و پیش‌بینی ما این است که برخی موضوعات می‌تواند احصا شود ولی تا امروز موضوعی به ما اعلام نشده است اما اگر دولت موضوعی در این ارتباط از طریق لایحه ارائه دهد ما آمادگی داریم.

 انحراف از مسیر قانون
بر همین اساس یک عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در تحلیلی از فرآیند خصوصی‌سازی‌ می‌گوید:تعریف خصوصی‌سازی در کشور به حراج اموال دولتی یا فروش اموال دولتی معنا شد و بزرگ‌ترین انحراف در مسیر اصل44 از همین نقطه آغاز شد. بهادر احرامیان تأکید می‌کند: روند فعالیت خصوصی‌سازی با تعریف اقتصادی آن در مجموع نظام اقتصادی کاملا متضاد بود و عملا مسئولان گام در مسیر اصل44 و خصوصی‌سازی واقعی نگذاشتند. نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح می‌کند: خصوصی‌سازی باید در اصل بدین صورت عملیاتی می‌شد که دارایی‌های دولت از قبیل بنگاه‌های تولیدی به چرخه واگذاری‌ها وارد شود و سازمان ناظر با بررسی صلاحیت کاندیداها و خریدارانی که در مزایده‌ها شرکت‌ می‌کنند، نسبت به واگذاری آن اقدام کند که متأسفانه دولت با به حاشیه‌بردن این روند و واگذاری بنگاه‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها، این اصل را فراموش کرد. احرامیان توضیح می‌دهد: مسئولان روش حراج اموال را انتخاب کردند که روند صحیحی در واگذاری و خصوصی‌سازی نبود.