تسهیلات اشتغال روستایی در مسیر جدید

فاطمه ملک‌پور|  تبریز - خبرنگار:


آمارهای ارائه شده حاکی از رتبه پایین آذربایجان شرقی در بخش دریافت تسهیلات با وجود جمعیت بالای متقاضیان روستایی است. حساسیت مسئولان برای هدفمند بودن وام‌های پرداختی و زمان طولانی که برای بررسی طرح‌ها سپری می‌شود یکی از علل کاهش رتبه استان در این زمینه است. همکاری نکردن مناسب بانک‌ها در این زمینه هم موجب سرخوردگی متقاضیان شده است. هر چند مسئولان استان از تغییر مسیر پرداخت تسهیلات برای طرح‌های کم‌آب‌بر از جمله بومگردی و گردشگری با توجه به محدودیت‌های منابع آبی خبر می‌دهند. 


بهانه‌گیری بانک‌ها

مدیر یک کارخانه بسته‌بندی صنایع غذایی که طرح وی در کمیته فنی استان مصوب شده ولی تاکنون موفق به دریافت تسهیلات از سوی بانک نشده است، می‌گوید: برای توسعه کارخانه درخواست یک میلیارد تومان تسهیلات روستایی کرده‌ام ولی پس از چند ماه از تکمیل پرونده، بانک می‌گوید اعتباری برای این طرح وجود ندارد. 

«علی رحمانی» با اشاره به طولانی بودن مدت اعطای تسهیلات ادامه می‌دهد: بانک از متقاضیان آورده نقدی می‌خواهد که اگر کسی پول داشته باشد به سراغ وام نمی‌رود، همچنین وام به صورت یکجا ارائه نمی‌شود که این موضوع نیز از جمله مشکلات موجود است. 

وی بیان می‌کند: در حال حاضر پروژه احداث طرح کارخانه بسته‌بندی صنایع غذایی به دلیل نبود اعتبار متوقف شده و همچنان در انتظار اعطای تسهیلات هستیم. این در حالی است که با بهره‌برداری از این طرح، برای 40 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.


اشتغالزایی برای 12 هزار روستایی در استان

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی هم در گفت‌وگو با همشهری سهم آذربایجان شرقی در سال گذشته از قانون اشتغال پایدار و توسعه روستایی مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی که در اختیار 4 بانک قرار گرفت مبلغ 432 میلیارد تومان عنوان کرد. 

«تقی کرمی» با بیان این‌که درخواست تسهیلات بیش از سهمیه استان است، افزود: در صورت همکاری بانک‌ها و پرداخت همه تسهیلات درخواستی امکان ایجاد اشتغال برای بیش از 12 هزار نفر روستایی وجود داشت که با توجه به پراکندگی جمعیت بیکار در روستاهای محروم و شهرهای کوچک این میزان از اشتغال می‌توانست نقش موثری در توسعه مناطق محروم داشته باشد. اما نکته مهم در این زمینه اعتبارات محدود بانک‌های عامل در استان و تعداد زیاد متقاضیان است که شرایط را دشوارتر می‌کند.


رتبه‌های هشتم و دهم در زمینه تسهیلات روستایی

کرمی درباره این‌که چرا رتبه استان در زمینه پرداخت تسهیلات پایین‌تر از استان‌های همتراز است، بیان می‌کند: آذربایجان شرقی در طرح‌هایی که منجر به انعقاد قرارداد شده در جایگاه دهم و در پرداخت تسهیلات رتبه هشتم را دارد. این در حالی است که جایگاه انعقاد قراردادها و پرداخت تسهیلات رو به بهبود به استان‌های همتراز است اما مهم‌ترین علت این تنزل جایگاه حساسیت بر هدفمند بودن پرداخت وام‌ها است. 
این مسئول با اشاره به سوابق ناخوشایند پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و بازپرداخت نشدن برخی وام‌ها بیان می‌کند: هدف کمیته‌های فنی و کارگروه اشتغال استان ایجاد اشتغال به مفهوم واقعی کلمه است. در برخی موارد وام‌گیرندگان به جای اشتغالزایی و تولید وام را در محل‌های دیگر از جمله خرید کالا برای منزل یا موارد دیگر مصرف کرده و بعد از مدتی به عنوان بدهکار بانکی شناخته شدند، چراکه نه طرح مناسبی برای اشتغال داشتند و نه این‌که توان تولید در آن محدوده مشخص شده وجود داشت.


تسهیلات روستایی به طرح‌های ویژه کم‌آب‌بر 

کرمی با اشاره به محدودیت منابع آبی از تغییر مسیر تسهیلات اشتغال روستایی به سمت اشتغال‌هایی با حداقل نیاز آبی خبر می‌دهد و می‌گوید: توسعه اشتغال در حوزه گردشگری و بومگردی از جمله حوزه‌های با نیاز آبی کم و درآمد زیاد است. با توجه به جاذبه‌های بکر طبیعی و تاریخی استان تفاهمنامه‌ای بین دفتر امور روستایی استانداری، میراث فرهنگی و بنیاد مسکن منعقد شده و افرادی که خواستار راه‌اندازی کاشانه مسافرند می‌توانند از 15 میلیون تسهیلات با نرخ بهره بانکی 4 درصد بهره‌مند شوند. 


ضرورت همکاری بانک‌های عامل
 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی می‌گوید: در حالی که به نظر می‌رسد بانک‌ها باید به عنوان عاملی برای ایجاد اشتغال و تولید شناخته شوند اما عدم همکاری لازم بانک‌های عامل که وظیفه حمایت از کارآفرینان را دارند، موجب شده نتوانیم به اهداف اشتغالزایی از جمله در بخش روستایی دست پیدا کنیم.

«میر‌احد حسینی» ادامه می‌دهد: برخی بانک‌ها حساسیت زیادی به بررسی شرایط وام‌گیرنده‌ها و صلاحیت آنان دارند، در حالی که در طرح جدید بررسی متقاضیان تمام موارد در سامانه ثبت شده و علاوه بر آن مراحل اخذ وام و محل مصرف و نوع مدیریت منابع مالی در این سامانه ثبت می‌شود. وی تاکید می‌کند: بانک‌ها برای پرداخت وام تمامی ضمانت‌های لازم از جمله آورده نقدی و ضامن کارمند و موارد دیگر را دریافت می‌کنند. بنابراین نیازی به پرداخت‌های مرحله‌ای و فرسوده‌ای که موجب اتلاف زمان و انرژی متقاضیان می‌شود نیست. وی درباره این‌که چه تدبیری برای التزام بانک‌های عامل برای همکاری موثر و سریع در زمینه پرداخت اشتغال اندیشیده شده، بیان می‌کند: از طریق شورای اشتغال استان که بانک‌ها هم عضو آن هستند تذکرهای لازم داده شده است. همچنین به دفاتر مرکزی بانک‌ها در تهران نیز این عدم همکاری اعلام می‌شود.