خبر: محمودرضا حقی فام، سخنگوی وزارت نیرو با بیان اینکه بدهی صنعت برق به بخش خصوصی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، مبلغ بدهی صنعت برق به بخش خصوصی را ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
نقد: افزایش سالانه بدهی صنعت برق به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان این صنعت در کنار تثبیث قیمت برق باعث شده تا انتظارها برای رشد سرمایه‌گذاری در این صنعت استراتژیک مطابق اهداف و برنامه‌ها به پیش نرود. اگرچه در سال‌های اخیر برای راضی‌نگه داشتن طلبکاران چشم‌انتظار و تلاش برای کم کردن میزان بدهی وزارت نیرو به آنها، اجازه داده شده تا از برخی ظرفیت‌های قانونی نظیر استفاده از اسناد خزانه و تهاتر طلب پیمانکاران با بدهی آنها به سیستم بانکی استفاده شود، اما آینده این صنعت با روند فزاینده بدهی‌ها نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد. سرمایه‌گذاران و پیمانکاران پول‌شان را می‌خواهند و انگیزه برای ماندن در این صنعت؛ اما اصلاح نشدن قیمت حامل‌های انرژی و جذابیت ناکافی ابزارهای تشویقی باعث شده تا بازده سرمایه‌گذاری در صنعت برق کاهش یابد، حال آنکه صنعت برق و البته آب به‌دلیل نقشی که در توسعه کشور و فراهم آوردن زیرساخت‌های پیشرفت سایر بخش‌های اقتصادی دارند، نیازمند توجه بیشتر دولت و مجلس و البته تسویه به موقع بدهی‌های دولت به پیمانکاران و طلبکاران است. روزگاری نه چندان دور میزان بدهی وزارت نیرو 2هزار میلیارد تومان عنوان می‌شد و حالا از بدهی 40هزار میلیارد تومانی خبر می‌دهند. راز این افزایش بدهی‌ها و ناتوانی وزارت نیرو را باید در پرداخت یارانه‌های برق دانست؛ برقی که گران تولید می‌شود و ارزان نه مصرف که بیشتر به هدر می‌رود. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و نظام تعرفه‌گذاری بازدارنده نه فقط وزارت نیرو را از افتادن در چاه ویل بدهی‌های سنگین نجات می‌دهد که انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی ازجمله کاهش تلفات برق و تولید برق از منابع تجدید‌پذیر را افزایش خواهد داد.
راز بدهی 40هزار میلیارد تومانی برقی‌ها
در همینه زمینه :
