مسئله دوم؛ فساد
وقتی خلاقیت ارزش اقتصادی ندارد
اقتصاد ایران از عدم‌شفافیت و جهالت رنج می‌برد
مهدی پازوکی| اقتصاددان
فساد یا کراپشن یکی از موانع توسعه و پیشرفت در هر جامعه‌ای است که متأسفانه شیوع آن در ایران، پیامدهای منفی سنگینی به‌وجود آورده و موجی از نابرابری‌ها و تبعیض‌ها را راه‌انداخته و مانع تحول اقتصادی و سیستم اداری شده. افزایش نابرابری دستمزد، افزایش نیاز به میزان سرانه کمک‌های خارجی، تخصیص نادرست منابع و استعدادها، تغییر در ساختار هزینه‌های عمومی، کاهش درآمدهای عمومی برای محصولات یا خدمات ضروری، بهره‌وری پایین و کاهش تفکر نوآورانه و در نهایت رشد اقتصاد در سایه، از آثار مخرب فساد در سیستم اقتصادی کشور است. حاکم شدن فضای رانتی بر اقتصاد که باعث شده افراد رانت‌خوار برخوردار باشند و افرادی که رانت ندارند با مشکل روبه‌رو شوند. افرادی که اهل فکر، ابتکار و ریسک هستند نمی‌توانند کار کنند و خلاقیت، ارزش اقتصادی ندارد. فرهیختگان و اخلاق‌مداران یا نابود می‌شوند و یا مجبورند اخلاق و ارزش‌های خود را کنار بگذارند.
کسب و کار ناامن و نامناسب است و مقرون به صرفه نیست در چنین فضایی بهبود فضای کسب و کار تنها با 3مولفه اساسی می‌تواند التیام یابد. شفاف‌سازی نخستین مولفه‌ای است که می‌توان گفت از نان شب نیز واجب‌تر است. تنها راه مبارزه با دلالی، سوداگری و سفته‌بازی پیاده‌کردن یک سیستم اقتصادی شفاف است. اقتصاد ایران به‌شدت از جهالت اقتصادی رنج می‌برد. ما به‌جای اینکه در چارچوب منافع کشور با مشکلات و مسائل اقتصادی برخوردی علمی و کارشناسی داشته باشیم، برخورد‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه می‌کنیم. دلالان و واسطه‌گران به‌خاطر نبود شفافیت به ثروت‌های نجومی دست پیدا کرده و طبقه نوکیسه‌ها را تشکیل داده‌اند. این طبقه، دغدغه توسعه ایران، عدالت اجتماعی و رفاه جامعه را ندارد و به‌شدت با شفافیت مخالف است. عدم‌اجرای قوانین موجب شده تا ایران به بهشت واسطه‌گران، دلالان و سودجویان بدل و بی‌انضباطی و فساد فراگیر شود.
مولفه دوم در بهبود فضای کسب و کار، ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی است که شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود می‌بخشد. مولفه سوم نیز نفی هرگونه انحصارطلبی (خصوصی، دولتی و خصولتی) در عرصه اقتصاد است که ضد‌توسعه است. در شرایط کنونی بسیاری از انحصارها مربوط به نهادهایی است که خواهان رانت و نه سهم برابر هستند که این رویه مانند خوره در حال از بین بردن اقتصاد ایران است. بنابراین با شاخص‌هایی چون آزادی دسترسی به اطلاعات، شفافیت، بهبود محیط کسب‌وکار مناسب و قانونگرایی می‌توانیم با مفاسد اداری و اقتصادی مبارزه کنیم.
