فصل خزان کسب‌و‌کار

شبنم مجیدی

آخرین گزارش‌هایی که درباره فضای کسب‌و‌کار در ایران وجود دارد، یکی مربوط به اتاق ایران است که وضعیت کسب و کار در بهار 97 را بررسی کرده و دیگری گزارشی است که بانک جهانی در زمستان سال گذشته با عنوان «سهولت فضای کسب و کار در سال 2018» منتشر کرده. هر دو گزارش نشان می‌دهد که وضعیت ایران در سهولت فضای کسب‌وکار وخیم‌تر شده است. شاید بگوییم وضعیت نامناسب فضای کسب‌و‌کار در گزارش اتاق ایران که مربوط به بهار است با توجه به چالش‌های ارزی اخیر ایران قابل‌توجیه است و البته تحریم‌ها علیه ایران نیز دردسرساز شده است تا ایران در شاخص‌های کسب‌وکار، وضعیت نامساعدتری پیدا کند.

گزارش‌های اتاق ایران و بانک جهانی

ایران در گزارش بانک جهانی از میان 190کشور در جایگاه 124جهان ایستاد که نسبت به سال 2017، 4پله افت کرده است. این رتبه نازل‌ترین رتبه ایران در 3سال اخیر به شمار می‌رود و در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) در جایگاه دوازدهم قرار گرفته است، یعنی پایین‌تر از کشورهایی مانند امارات، ترکیه و بحرین و بالاتر از مصر، لبنان، عراق، سوریه و یمن.

حالا از دیگر سو گزارش اتاق ایران را داریم. این گزارش در هر فصل با مشارکت فعالان اقتصادی تهیه می‌شود. گزارش بهار 97 نشان می‌دهد وضعیت بیشتر مولفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌و‌کار ایران نسبت به زمستان سال گذشته و همچنین مدت مشابه سال 96 نامساعدتر بوده است. یکی از مولفه‌هایی که بر این نزول رتبه تأثیرگذاشته، غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات عنوان شده است. اما در این زمینه مولفه‌های مهم دیگری نیز مطرح هستند؛ دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار از مواردی است که در نزول رتبه ایران در فضای کسب‌وکار تأثیرگذار بوده‌اند. این موارد پیچیدگی‌های موضوع ارز و تحریم‌ها را ندارند و می‌توان با به‌کارگیری سیاست‌های درست و از بین بردن موانع داخلی، آنها را اصلاح کرد، اما این موضوعات همچنان بدون تغییر باقی مانده‌اند. برای مثال در بخش کشاورزی، موضوع دشواری تأمین مالی از سوی بانک‌ها مهم‌ترین مانع کسب‌وکار عنوان شده است. با وجود آنکه بارها از سوی مسئولان در جلسات مختلف با مدیران بانک‌ها، دستور بر همکاری بانک‌ها با کشاورزان داده شد، اما همچنان از همکاری بانک‌ها خبری نیست.

دولت چه کرد؟

همه اینها در حالی است که از ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بهبود شاخص‌های کسب و کار یکی از اولویت‌های اقتصادی بود، تا جایی که تیرماه سال گذشته، اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور- مصوبه تعیین تکالیف دستگاه‌ها برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های سهولت انجام کسب‌و‌کار را ابلاغ کرد. هدف از این مصوبه، ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار، تسهیل فرایندها و همچنین کاهش زمان فرایند ثبت شرکت و ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز بود.حتی کار تا جایی پیش رفت که طرح راه‌اندازی درگاه سرمایه‌گذاری کلید خورد. اصفهان به‌عنوان استان پایلوت برای اجرای این طرح انتخاب شد. در این درگاه که نخستین درگاه سرمایه‌گذاری اینترنتی کشور است، مجوزهای لازم برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته و 100مجوز در زمینه‌های اقتصادی، عمرانی و فرهنگی صادر و آماده عرضه به سرمایه‌گذاران شده است. بر این اساس زمان صدور مجوزها به صفر رسیده است. قرار بود درصورت موفق بودن، این طرح در کل کشور اجرا شود که هنوز خبری از اجرای سراسری آن نیست و همچنان شاخص شروع کسب و کار وضعیت نامناسبی دارد.

در این زمینه باز به گزارش بانک جهانی رجوع می‌کنیم. این گزارش نشان می‌دهد ایران در زمینه شاخص شروع کسب و کار چند پله صعود کرده و از جایگاه 102به 97 ارتقا پیدا کرده است که البته همچنان وضعیت نامساعدی است. حذف کاغذبازی‌ها و اجرای سراسری طرح درگاه سرمایه‌گذاری می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

وخامت اوضاع حمایت از سرمایه‌گذاران

اما از آن طرف، اوضاع شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران همچنان وخیم‌تر می‌شود و ایران در این زمینه در زمره بدترین کشورهای جهان قرار دارد. ایران در این شاخص از رتبه 165به 170نزول کرده است. وضعیت تا جایی نامساعد است که فقط الجزایر، قطر و لیبی وضعیتی بدتر از ایران در منطقه منا دارند.سطح حمایت از سرمایه‌گذاران طی 10سال اخیر همواره پایین بوده و هر سال نیز نزول یافته است. در این زمینه می‌توان به گزارش اتاق ایران نیز اشاره کرد که به قوانین دست و پاگیر به‌عنوان یکی از مولفه‌های مورد‌اشاره به‌عنوان مانع بزرگ رونق کسب‌و‌کار اشاره می‌کند.‌

باز هم در این زمینه دولت، بیکار ننشسته و به‌تازگی لایحه حمایت از سرمایه‌گذاران خرد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و در دولت مطرح شده است. اگر ایران می‌خواهد در این زمینه به جایگاه بهتری دست یابد، بهتر است هرچه سریع‌تر این طرح را اجرایی کند.

فضای اقتصادی این روزها دارای ابهامات و ریسک‌های زیادی است که همین ریسک‌ها سرمایه‌گذاری در ایران را دشوار و حتی ناممکن می‌کند. این فضای ملتهب توان رقابت را از تولید‌کنندگان داخلی می‌گیرد و آنها را بسیار آسیب‌پذیر می‌کند.شاید بگویید با این شرایط، خیلی خوش‌بینانه است که انتظار داشته باشیم جایگاه ایران برای سال 2019 بهبود یابد، اما به‌نظر می‌رسد می‌تواند در برخی شاخص‌ها که مستقیما ‌به سیاست‌ها، قوانین و مقررات داخلی کشور مربوط می‌شود، بهبود یابد.