دولت از تنظیم بازار ارز جا ماند

علی ابراهیمی/روزنامه‌نگار

افزایش نرخ ارز، مصوبات دولت برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و ممنوعیت ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز ازجمله موضوعاتی بود که موجب دپوی مواد اولیه و برخی کالاهای وارداتی در گمرک شد. اگرچه برخی از این مصوبات با عقب نشینی دولت اصلاح شد اما تولید‌کنندگان، افزایش قیمت‌ها را متناسب با نرخ ارز بازار آزاد در دستور کار قرار دادند. در گفت‌وگو با محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت سهم واقعی گرانی ارز در رشد هزینه تمام‌شده تولید و قیمت مصرف‌کننده کالاها را مطرح کرده‌ایم که می‌خوانید.

تأثیر واقعی نرخ ارز بر هزینه تمام‌شده تولید و انتظارات تورمی تا چه حد بوده است؟

افزایش نرخ ارز موضوعی چند وجهی است و نمی‌توان از منظر تولید به این بحث نگریست اما موضوعاتی مانند درآمدهای ملی، شرکای تجاری، ظرفیت‌های رقابتی، تورم، شرکای تجاری، سهم آنها از تجارت فرامرزی با ما و از همه مهم‌تر نقش محوری نرخ ارز در انتظارات تورمی را نادیده گرفت. متأسفانه ساختار اقتصادی ایران به‌گونه‌ای شکل گرفته که نرخ ارز بر همه جزئیات زندگی مردم، حتی اموری که ظاهرا ارتباطی با نرخ ارز ندارند، مؤثر است. مگر می‌شود دولت برای حمایت از جامعه کارگری نرخ دستمزد را افزایش دهد اما این موضوع در قیمت تمام‌شده کالا مؤثر نباشد، این موضوع در مورد ارز نیز مصداق دارد. افزایش نرخ ارز اگرچه به توسعه صادرات غیرنفتی کمک می‌کند ولی تثبیت مصنوعی نرخ ارز موجب تسهیل واردات می‌شود. از برنامه سوم توسعه به بعد صادرات، محور قرار گرفت. اگر هدف توسعه صادرات غیرنفتی است باید اولویت قوانین و مقررات، دستگاه‌های اجرایی توسعه صادرات غیرنفتی باشد و یکی از پیش شرط‌های آن اصلاح نرخ ارز به اندازه تورم داخلی و خارجی است که طی سال‌های گذشته چنین کاری صورت نگرفته است.

چرا با وجود تأثیر‌پذیری متفاوت کالاهای تولیدی از نرخ ارز همه تولید‌کنندگان محصولات خود را با نرخ ارز بازار آزاد تطبیق می‌دهند؟

باید به سوابق قبلی مراجعه کرد، به‌رغم احکام قانون برنامه‌های توسعه برای اصلاح نرخ ارز به اندازه تورم داخلی و بین‌المللی، با وجود آنکه در سال‌های 90تا 97نرخ تورم به‌طور متوسط بالای 15درصد بوده اما نرخ متناسب با آن افزایش نیافته و تورم متراکمی را در نرخ ارز شاهد بوده‌ایم. در زمانی که قیمت نفت و موجودی ارزی اجازه می‌داد تا بانک مرکزی با مداخله نرخ ارز را پایین نگه دارد، تا جایی که امکان داشته این کار انجام شده است و پس از تحریم‌ها با کاهش عرضه فیزیکی ارز، برای تامین نیاز روزانه ارزی درکف خیابان به مشکل خورده‌ایم. مصرف ارزی روزانه کنونی دولت برای واردات رسمی 200میلیون دلار و سالانه 50میلیارد دلار است که بیشتر صرف تامین کالاهای اساسی می‌شود و اخیرا در سامانه نیما به کالاهای گروه دوم تسری یافته است. این میزان ارز مورد نیاز منهای ارز مورد نیاز قاچاق کالای مصرفی است  و از 12تا 20میلیارد دلار اعلام می‌شود. اگر مصرف سالانه 50میلیارد دلاری را مبنا قرار دهیم با درنظر گرفتن درآمد ارزی 40میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی، 10میلیارد دلار برای تامین ارز مورد نیاز به فروش نفت متکی هستیم که اگر صادرات نفت به روزانه کمتر از یک میلیون بشکه و با قیمت 55دلار کاهش یابد، در بدبینانه‌ترین شرایط نیز قابل تامین است. اگر این درآمد فروش نفت نیز قطع شود صندوق ذخیره ارزی توان تامین سالانه 10میلیارد دلار ارز مورد نیاز را دارد. با این روند دولت حتی در بدترین شرایط هم مشکلی برای تامین نیازهای کلان ارزی ندارد.

با این روند علت تنگناهای اخیر دولت در تامین ارز چیست؟

مشکل از آنجا شروع شد که اولا ما نرخ ارز را متناسب با نرخ تورم اصلاح نکردیم و این امر موجب شد تا روزبه‌روز واردات توجیه‌پذیرتر شده و با رشد هزینه تمام‌شده تولید حاشیه سود کالاهای داخلی کاهش یابد. وقتی هزینه تولید داخلی سالانه 15درصد افزایش یافته اما واردات به این میزان گران نمی‌شود، کالاهای وارداتی ارزان‌تر تمام می‌شود. اکنون توفیق اجباری نصیب دولت شده ولی نباید به‌دنبال واقعی‌سازی‌ نرخ ارز باشیم بلکه باید نرخ ارز مصلحتی را هدفگذاری کنیم. روش‌های مختلفی برای تعیین قیمت تمام‌شده وجود دارد و برخی معتقدند قیمت واقعی ارز خیلی کمتر از رقم کنونی است. مثلا اگرنرخ 900تومانی ارز در سال 84را مبنا قرار دهیم، با لحاظ نرخ تورم داخلی و خارجی سال‌های 84تا 97به عدد منطقی 8هزار تومانی دلار می‌رسیم.

اما چرا نرخ دلار به 17هزار تومان افزایش یافته است؟ 

علت آن است که دولت از مداخله در تنظیم بازار ارز جا مانده است. 21فروردین‌ماه‌96 نرخ دلار از 4به 5هزارو 800تومان رسیده بود و دولت به اشتباه ارز را تک نرخی و سایر نرخ‌های ارز در بازار را قاچاق قلمداد کرد. اشتباه استراتژیک دولت آن بود که به جای واقعی‌کردن نرخ ارز نرخ غیرواقعی و غیرمصلحتی آن را اعلام و ادعا کرد که برای همه نیازها ارز 4200تومانی می‌دهد اما نتوانست به تعهد خود عمل کند. این کار دولت در درجه اول به اعتماد فعالان اقتصادی لطمه زد و در وهله بعدی آثار روانی برای افزایش تقاضای کاذب و گرانی ارز داشت. وقتی دانشجویان خارج از کشور یا بیماران قادر به دریافت ارز 4200تومانی نشدند مجبور به تامین ارز مورد نیاز خود به هر قیمتی شدند؛ در ابتدا نیازهای ارزی متقاضیان واقعی بود اما در یک فرایندی این نیاز واقعی ارز به نیازهای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش دارایی‌ها و جلوگیری از کاهش قدرت خرید تبدیل شد.

به‌نظر شما سهم واقعی افزایش نرخ دلار در رشد هزینه تمام‌شده تولید چقدر است؟

تأثیر پذیری تولید از افزایش نرخ ارز حداکثر 2برابر شدن قیمت‌ها، آن هم در مورد کالاهای وارداتی با ارزبری بالاست. البته میزان ارزبری محصولات مختلف متفاوت است و متناسب با آن سهم ارز از هزینه تمام‌شده تولید نیز در کالاهای مختلف بایکدیگر تفاوت دارد. اما اکنون عملا همه تولید‌کنندگان از رشد 3برابری هزینه تمام‌شده تولید با افزایش نرخ دلار خبر می‌دهند که علت آن واژه‌ای است که در اقتصاد از آن با عنوان سیاست جایگزینی یاد می‌شود؛ رویکردی که از سطح خانوار شروع شده و به شرکت‌های پخش، بازار، توزیع و تولید گسترش یافته است. در واقع انتظارات تورمی موجب شده قبل از گران شدن اقلام کالایی، بخش‌های مختلف در انتظار افزایش قیمت‌ها باشند و متأسفانه این رویه در مورد نرخ دلار مصداق داشته و بر این اساس برخی نرخ بیش از 20هزار تومانی دلار را ‌پیش‌بینی می‌کنند. رفتار مصرف‌کننده در کشورمان نیز به‌گونه‌ای است که وقتی کالایی گران می‌شود بیشتر می‌خرند اما به هنگام کاهش قیمت‌ها دست نگه می‌دارند تا قیمت‌ها کاهش بیشتری داشته باشند. اما در بخش تولید، زنجیره تولید با مشکلات بیشتری مواجه است و امکان تامین مواداولیه و جایگزینی کالای جدید سخت‌تر است و باید ضمن جایگزینی کالاهای توزیعی به فکر تامین نقدینگی مورد نیاز خود نیز باشد. یکی از گرفتاری‌ها آن است که اکنون با گروه‌بندی تخصیص ارز نوعی رانت ایجاد کرده‌ایم و تولید‌کننده می‌گوید چرا ما نباید ارز دولتی یا بازار ثانویه بگیریم. واقعیت آن است که دولت از تنظیم بازار ارز جا مانده زیرا نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دردولت بسیار کند است و آینده‌نگری و دوراندیشی لازم وجود ندارد و اکنون دولت در تقابل منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده گرفتار شده و ناچار به ممنوعیت واردات 100قلم کالا شده است. ‌ای کاش رویکرد دولت در شرایط کنونی حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها بود. اکنون دلار 4200تومانی را در سامانه نیما با متوسط 9هزار و 200تومان عرضه می‌کنیم و می‌خواهیم تا پایان فروردین 98حدود 25میلیارد تومان کالای اساسی وارد کنیم که مابه‌التفاوت ارزی آن 125هزار میلیارد تومان است و مشخص نیست به‌دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد یا خیر؟