سایه سیاه‌ احتکار بر بازار استان

زهرا کشاورز|  قزوین خبرنگار:

نقش تعیین‌کننده سرمایه‌داران و به‌عبارتی سرمایه‌داران سیاه در شرایط بحرانی در بازارهای جهان همواره یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های سیاستمداران بوده است؛ مشکلی که با کمبود محصولات مورد نیاز جامعه آغاز و نهایتا به افزایش بی‌اندازه قیمت در بازارها منجر می‌شود. مبارزه با احتکار به‌عنوان یکی از راه‌های جدی برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در مواقع بحرانی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که دولت‌ها با افزایش قیمت اجناس در بازار به آن دست می‌زنند؛ فعالیتی که در شرایط امروز کشور به یکی از اساسی‌ترین دستورالعمل‌های نهادهای نظارتی تبدیل شده است.

احتکار‌(‌Hoarding)‌ در علم اقتصاد به معنی ‌تحصیل و نگهداری منابع کمیاب است، با این احتمال که بتوانند برای کسب سود به مشتریان فروخته شوند. هرچند جست‌و‌جو برای یافتن معنای واقعی واژه احتکار در گنجینه لغات فارسی دشوار است اما این روزها ایرانیان به‌خوبی معنای این واژه شوم را درک کرده‌اند و از کودک گرفته تا پیرمرد امروز همه با این واژه به‌خوبی آشنایی دارند.
عملی که از نظر دین مبین اسلام نیز به‌سختی ‌‌نهی شده ‌و در شرایط این روزهای کشور سایه شوم خود را روی سفره‌های کوچک‌ مردم پهن کرده است.


37 میلیارد تومان کالای احتکار‌شده

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ‌در‌خصوص کشف کالاهای احتکار‌شده در قزوین گفت: تعزیرات حکومتی به‌شدت با مصادیق احتکار در استان قزوین در حال مبارزه است و بر انبارهای مجاز و غیر مجاز در استان به شدت نظارت‌ می‌شود.

محمود احمدی بیان کرد: با افزایش نظارت‌ها در این ایام بیش از 300 انبار مجاز و غیر مجاز در استان قزوین مورد بازرسی قرار گرفته ‌ که از این تعداد 5 مورد از مصادیق احتکار شناسایی شده است.

وی افزود: لوازم خانگی، لوازم پزشکی و انواع شوینده‌ها مهم‌ترین اقلام احتکار شده در قزوین بود که از نظر ارزش ریالی نزدیک به 37 میلیارد تومان ارزشگذاری شده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین همچنین افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل اطلاعات، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی استان قزوین در مبارزه با مفسدان اقتصادی با ما همراه هستند و با جدیت با گران‌فروشان و احتکار‌کنندگان برخورد می‌کنیم.


راه‌اندازی شعبه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی 

رئیس کل دادگستری استان قزوین در مصاحبه با خبرنگار همشهری از راه‌اندازی شعبه ویژه مبارزه با مفسدان اقتصادی خبر داد و گفت: دیگر هیچ بهانه‌ای برای کوتاهی در این حوزه وجود نخواهد داشت و همه مسئول هستند که مبارزه با مفاسد اقتصادی را در همه ابعاد آن پیگیری کنند.
حجت‌الاسلام نورالله قدرتی گفت: دستور مقام معظم رهبری در این خصوص صادر شده است و با اطمینان خاطر در پی مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی خواهیم بود.

وی همچنین با هشدار به فعالان اقتصادی سودجو افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی برای ما در این شرایط کشور و جنگ اقتصادی که به راه افتاده است با جدیت دنبال می‌شود و در برخورد با مفسدان رعایت هیچ مقام و مسئولی را نخواهیم کرد، بلکه احقاق حقوق مردم مهم‌ترین هدف ما خواهد بود.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز با حمایت از روند برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: امروز ما مشاهده می‌کنیم بسیاری از تشنج‌های ایجاد شده در بازار جنبه روانی دارد و ‌‌رد پای محتکران در این جنگ‌های روانی دیده می‌شود.
سیده حمیده زرآبادی افزود: متاسفانه محتکران امروز بسیار قدرتمند شده‌اند و برای برخورد جدی با آنان نیازمند همراهی مردم هستیم و با خوشحالی‌‌ در چند مورد کشف احتکار گذشته در قزوین حضور جدی مردم و همراهی آنان با دولت را مشاهده کردیم.

وی افزود: مشکلات معیشتی به اندازه کافی به اقشار مختلف مردم فشار روانی و اجتماعی وارد کرده است و فعالیت محتکران در این شرایط می‌تواند بسیار تاثیر‌گذار باشد از این رو با جدیت همراه با مردم و نهادهای نظارتی خواستار برخورد با محتکران هستیم.


بازاریان امین اموال مردم باشند

امام جمعه موقت قزوین نیز در خطبه‌های نمازجمعه هفته گذشته قزوین با اشاره به احتکار کالاهای اساسی مردم در شرایط خاص اقتصادی این روزها گفت: بازاریان از گذشته در فرهنگ ایرانی از جایگاه خوبی برخوردار بوده‌اند و همیشه به‌عنوان مردمی خیر، مردم‌دوست و منصف معروف بوده‌اند.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین علی قابل گفت: امروز هم شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور سبب شده است ‌‌نیاز جامعه به فعالیت جدی این قشر بیش از پیش احساس شود، چراکه به نظر بنده درایت بازاریان می‌تواند از احتکار جلوگیری کند.
وی گفت: در این شرایط انتظار از بازاریان این است که امین اموال مردم باشند و به عنوان ناظر‌ از انبار کردن کالاهای اساسی و احتکار آنها در بازار جلوگیری کنند.