رژیم حقوقی جدید خزر، حفاظت از محیط‌زیست دریایی را سرعت می‌بخشد

معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اینکه بحث عمده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای‌خزر، امنیت در این دریاست و پررنگ‌نبودن محیط‌زیست در آن جای تعجب ندارد گفت: رژیم حقوقی جدید اما، اجرای کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست دریایی خزر و پروتکل‌های آن را سرعت و جدیت می‌بخشد.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر 21مرداد‌ماه همزمان با روز ملی دریای خزر، در جریان پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائوی قزاقستان، از سوی سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا و متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر منتشر شد. پروین فرشچی، معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست در مورد جایگاه محیط‌زیست در رژیم حقوقی جدید دریای خزر در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: باید تفاوت این کنوانسیون را با کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر درک و این دو را از هم متمایز کنیم.

وی با اشاره به اینکه کنوانسیون تهران (کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر) و پروتکل‌های الحاقی آن، موضوع محیط‌زیست دریای خزر را پیگیری می‌کند، افزود:‌ پروتکل ارزیابی زیست‌محیطی دریای خزر که آخر تیرماه سال‌جاری در مسکو به امضای 5 کشور حاشیه خزر رسید، پیش‌شرط کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به‌حساب می‌آید و به‌عنوان ابزار قانونی زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا فعالیت‌های توسعه‌ای بزرگ صرفا با برخورداری از ارزیابی زیست‌محیطی اجرا شوند. براساس این پروتکل الحاق به کنوانسیون تهران، همه کشورهای حاشیه دریای خزر باید در جریان جزئیات طرح‌های توسعه‌ای قرار بگیرند و از خطرات احتمالی ناشی از اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ پیشگیری شود.

به گفته وی، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر همچنین با طرح مجدد موضوع تعیین سهم مشترک صید تأکید دارد که کشورها باید به‌طور مشترک نسبت به حفظ ذخایر و بهره‌برداری کنترل شده از منابع دریایی خزر اقدام کنند. این بند قطعا کمک می‌کند چون امضای یک سند توسط سران5 کشور فضای مناسب را برای تدوین آیین‌نامه‌ها، تفاهمنامه‌ها و دستورالعمل‌های دقیق اجرایی ایجاد می‌کند. فرشچی گفت:‌ در کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، در مورد سهم کشورها از خزر صحبتی نشده و بهتر است وزارت امور خارجه در این مورد اظهارنظر کند.