ضرورت بازنگری دولت در حق مسکن کارگران

 تصمیم شورای‌عالی کار مبنی بر تثبیت حق مسکن کارگران، آن‌هم در شرایطی که تورم مسکن رکوردهای تازه‌ای را ثبت نموده، نه‌تنها غیرقابل توجیه بلکه به نوعی بی‌توجهی به منزلت و کرامت کارگران است.بررسی سوابق تصمیم‌گیری درخصوص حق مسکن کارگران نشان می‌دهد که این مؤلفه همواره مورد چالش میان شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار بوده است. مطابق ماده 41قانون کار، تعیین حداقل دستمزد و مزایای تبعی همچون حق مسکن باید با درنظر گرفتن نرخ تورم رسمی و سبد معیشت خانوار کارگری صورت گیرد. درحالی‌که قیمت مسکن در سال‌های اخیر رشد سرسام‌آوری داشته، سهم حق مسکن در مجموع حقوق کارگران نه‌تنها افزایش نیافته بلکه از قدرت واقعی خود به‌شدت کاسته شده است.‌ ‌اکنون که حداقل مزد سال‌جاری در شورای‌عالی کار تعیین شده و چشم‌ها به تصمیم نهایی هیأت دولت درخصوص تصویب و ابلاغ رقم جدید حق مسکن دوخته شده است، انتظار جامعه کارگری آن است که این‌بار نه‌تنها افزایش واقعی و متناسب حق مسکن در دستور کار قرار گیرد، بلکه با نگاهی واقع‌بینانه، عقب‌ماندگی و اجحافی که در سال گذشته متوجه کارگران شد‌ نیز به درستی جبران شود. این مطالبه، نه صرفاً یک خواسته صنفی، بلکه نشانه‌ای از پایبندی دولت به اصول عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و حمایت از تولید ملی است.