تدبیر قاطع برای کنترل قیمت‌ها

شفیع بهرامیان|  روزنامه‌نگار:

 دولت‌ها در عرصه اقتصاد وظایف متعددی دارند که یکی از مهم‌ترین آنها، ایجاد ثبات در بازار یا به‌عبارتی تأمین مصالح تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌صورت همزمان است. 
اشتغال کامل، سطح مناسب قیمت‌ها، بهبود تراز پرداخت‌ها و تعادل میان عرضه و تقاضا، تعیین تعرفه بر واردات، تعیین عوارض بر تولید برخی کالاها، پیش‌بینی مالیات‌های غیرمستقیم، پرداخت یارانه برای تولید برخی کالاها و برقراری سقف قیمتی، اجرای سیاست کَفِ قیمتی و تضمین برقراری حداقل قیمت برای محصولات تولیدشده و همچنین تضمین خرید هر مقدار محصول تولیدشده استراتژیک و اساسی از جمله مواردی است که دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها را در بازار و اقتصاد، توجیه می‌کند.

 این روزها ناپایداری اقتصادی و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای مختلف، نگاه‌ کارشناسان و مردم را به سمت ساز و کارها و ابزارهای کنترل قیمت‌ها سوق داده است. این که چگونه افزایش قیمت ارز این‌چنین نرخ محصولات مصرفی از جمله محصولاتی را که اصولا ارتباط چندانی با قیمت دلار ندارند، بالابرده است، امری است که قبل از هر چیز، نشان از کم‌کاری مدیران و اثرگذاری ساز و کارهای کنترل قیمت‌ها در کشور و ناکار آمدی سازمان‌های مرتبط دارد. کما اینکه محصولاتی که اکنون در بازار و در انبارها وجود دارند، با نرخ 3 ماه قبل ارز، تهیه، انبار و توزیع شده‌اند و اصولا نباید به این سرعت قیمت آنها افزایش می‌یافت.

اصولا وقتی صحبت از گرانی اقلام مصرفی و به‌خصوص مواد غذایی و کالاهای ضروری به میان می‌آید، همه نگاه‌ها به سمت ستاد تنظیم بازار معطوف می‌شود. وظیفه اصلی این ستاد به طور کلی، نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت اجناس است. این روزها که قیمت همه کالاها‌ یک‌باره بالا رفته است، همه چشم‌ها به این ستاد دوخته‌ شده تا ببینند این گرانی تا کجا ادامه خواهد یافت و چه زمانی دوباره به مرز قیمت‌های مصوب خواهیم رسید.

 افزایش‌ حتی تا صد در صدی برخی اقلام و نایابی برخی دیگر کالاها که بیشتر ناشی از احتکار کالا از سوی سوداگران است، نشان داده است که ساز و کارهای تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت در کنترل قیمت‌ها به ‌هیچ ‌وجه کار ساز نیست و باید برای مدیریت بازار تدابیر فوری و قاطع اندیشه شود.