1403؛ سال سخت اقتصاد ایران

احمد میرخدایی- روزنامه‌نگار

سال 1403با وجود کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصاد از نظر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، برای مردم ایران سال ناترازی اقتصاد و نمایان شدن چالش‌ها بود؛ سالی که دلار پرید، ریال سقوط کرد، کابینه عوض شد، وزیر اقتصاد افتاد، فشار گاز و آب کم و البته برق‌ هم در برخی روزهای تابستان و زمستان قطع شد.‌به گزارش همشهری، اقتصاد ایران در سال 1403سال پرفراز و نشیبی بود و ضرورت ایجاب می‌کند تا نظام تصمیم‌سازی‌ و حکمرانی اقتصادی در اندیشه یک چاره ملی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی باشد تا از تله ناترازی‌‌های شدید نجات یابد.

سال تغییر دولت
با سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و هیأت همراه در اردیبهشت‌ماه، مردم ایران یک‌بار دیگر پای صندوق‌ رأی رفتند و مسعود پزشکیان را به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کردند. نتیجه این انتخاب تغییر تیم اقتصادی دولت بود و البته برخی از مردان اقتصادی دولت سیزدهم ازجمله رئیس‌کل بانک مرکزی حفظ شدند و مردانی اختیار اقتصاد را در دست گرفتند تا وضعیت را بهبود ببخشند. اما سر باز کردن چالش‌ها باعث شد تا اثر جابه‌جایی دولت زود خنثی شود و اقتصاد ایران در تله ناترازی‌ها گرفتار بماند.

سال نوسان ارز
سال 1403البته سال سقوط ارزش ریال هم بود و براساس آخرین داده‌ها، ارزش برابری ریال در برابر هر دلار آمریکا به محدوده 95هزار تومان رسید. ترکش سقوط ارزش ریال البته به دولت اصابت کرد و عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از 6‌ماه استیضاح و از ترکیب تیم اقتصادی دولت خارج شد. با این حال، روند صعودی قیمت دلار پس از چند روز کاهش، در روزهای آخر سال تحت‌تأثیر انتظارات تورمی بازهم نوسان پیدا کرد تا مردم ایران به امید بهترشدن وضعیت به استقبال سال 1404بروند.

سال قطع دوباره برق
سالی که روزهای آخرش را تجربه می‌کنیم، سال قطعی برق هم بود؛ در تابستان با قطع و اعمال محدودیت برق صنایع و در زمستان به‌دلیل کمبود سوخت نیروگاه‌ها و تأخیر در چاره‌اندیشی بموقع باعث شد تا خاموشی‌ها دوباره بر بخش‌هایی از اقتصاد حاکم شود و دولت به فکر سرمایه‌گذاری بیشتر به‌ویژه روی انرژی‌های پاک و خورشیدی باشد. ناترازی گازی در زمستان برق را با خود برد و در تابستان هم فشار مصرف مزید بر علت شد و شاید سال آینده هم سال تکرار خاموشی‌ها و مازوت‌سوزی‌ها باشد.

سال استقراض بیشتر دولت
 سال 1403نخستین لایحه بودجه دولت مسعود پزشکیان تقدیم مجلس شد و به تصویب رسید. بودجه‌ای که همانند سال‌های گذشته، با استقراض و انتشار وسیع اوراق بدهی دولتی بسته شده و البته تراز عملیاتی منفی آن بیشتر هم شده و از این حیث بودجه سال آینده همانند چند سال گذشته با کسری مواجه خواهد شد. بودجه‌ای که البته وزن مالیات‌ها در آن بالاست و تحقق منابع درآمدی بودجه را با چالش مواجه می‌سازد و ممکن است دولت را برای تنظیم دخل و خرجش با برداشت از صندوق توسعه ملی مواجه سازد.