قاضی القضات پای کار دولت

علیرضا احمدی-روزنامه‌نگار

کمک به دولت برای عبور از مشکلات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه ارزی یکی از اصلی‌ترین راهبردهای دستگاه قضایی به‌حساب می‌آید، راهبردی که رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه بر آن تأکید کرد و به مقام‌های قضایی مرتبط دستور داد برای کنترل بازار همکاری‌های لازم را با دولت داشته باشند.
این روزها قوای مقننه و قضاییه مشغول برداشتن گام‌هایی به‌منظور کمک به دولت به‌منظور عبور از مشکلات و به‌ویژه نوسان‌های ارزی هستند. برخلاف فضاسازی‌های برخی چهره‌ها و جریان‌های سیاسی در روزهای اخیر به‌منظور القای بروز شکاف در میان قوای سه‌گانه و کم‌رنگ شدن راهبرد محوری «وفاق» در میان دستگاه‌های حاکمیتی، مجلس و قوه قضاییه با به‌کارگیری ابزارهای موجود، می‌کوشند گام‌های مؤثری در مسیر تسهیل کار دولت در گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی موجود در کشور بردارند.
براین اساس بود که مجلس در راستای کلان‌راهبرد «کمک به دولت» در اصلاح مسیر اقتصادی کشور به عبدالناصر همتی کارت قرمز داد و رئیس قوه قضاییه نیز با اقدام‌ها و دستورهای مؤثری، تحقق همکاری‌های راهبردی با قوه اجرایی به‌منظور عبور از مشکلات اقتصادی موجود در کشور را در اولویت فعالیت‌های دستگاه قضایی قرار داده است.

رویکردهای حمایتی دستگاه قضایی
نشست روز دوشنبه شورای‌عالی قوه قضاییه با توصیه‌ها و دستورهای «قاطع» و «اکید» رئیس دستگاه قضایی خطاب به مقام‌های مختلف این قوه در راستای کمک به دولت برای رفع مشکلات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه کنترل بازار ارز همراه بود. دستورهای غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این حوزه محورهای متنوعی داشت که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کمک ویژه به بانک مرکزی: رئیس دستگاه قضایی، مسئولان مربوط در این قوه را موظف کرد که درصورت درخواست بانک مرکزی، برای کنترل بازار ارز کمک‌ها و همکاری‌های لازم را با دولت داشته‌باشند؛ اقدامی که نقش مؤثری بر آرام‌سازی فضای کسب‌وکارها در کشور خواهد داشت.
مساعدت با سازمان تعزیرات: یکی از مهم‌ترین دستورهای محسنی‌اژه‌ای، معطوف به کمک به سازمان تعزیرات به‌منظور کنترل بازار بود. قاضی‌القضات همه دادستان‌های سراسر کشور را موظف کرد مساعدت‌های کنترلی لازم را با این سازمان باهدف بهبود معیشت مردم داشته باشند.
گره‌گشایی از معیشت مردم: قاضی‌القضات همچنین همه مقام‌های قضایی را موظف کرد به‌منظور ارتقای وضعیت معیشتی مردم، با مظاهر مختلف فساد اقتصادی، ازجمله «اختلاس»، «احتکار» و همچنین «قاچاق» برخورد قانونی و قاطعانه داشته باشند. محسنی‌اژه‌ای همچنین تأکید کرد که دستگاه قضایی کمک به دولت در مسیر گره‌گشایی از وضعیت معیشتی مردم و تقویت بنیه اقتصادی کشور را وظیفه خود می‌داند.
برقراری امنیت سرمایه‌گذاری: انجام گرفتن اقدام‌های لازم در راستای کمک به فعالان سالم اقتصادی و تولیدی، یکی از مهم‌ترین راهبردهای ترسیمی ازسوی قاضی‌القضات باهدف کمک به دولت بود. «رفع موانع تولید» و «تامین امنیت سرمایه‌گذاری» از اصلی‌ترین محورهای مورد تأکید محسنی‌اژه‌ای در این حوزه بود.
مبارزه با قاچاق سوخت: مبارزه فراگیر با قاچاق سوخت، یکی از مهم‌ترین توصیه‌های محسنی‌اژه‌ای خطاب به مقام‌های ارشد قضایی کشور بود. مبارزه مؤثر با دامن‌زنندگان به ناترازی‌ها در کشور، آن‌هم در همکاری و مساعدت با سایر بخش‌ها و دستگاه‌های کشور، رویکرد مؤثری ازسوی دستگاه قضایی است که مورد تأکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.

هدف: همکاری با دولت در کنترل بازار ارز
تأکیدهای روز دوشنبه قاضی‌القضات درباره کمک به دولت در راستای کنترل بازار ارز در حالی است که دستگاه قضایی در ماه‌های اخیر، اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده‌است؛ اقدام‌هایی که پیگیری قاطعانه آنها، در اولویت قوه قضاییه قرار گرفته‌است.